توافق على أن عدم إنصاف الموظف... وراء اتهامه بالتقصير
رؤية قيادات في البلدية و«البلدي»: الكويتي «مظلوم»... من قال إنه لا يعمل؟
- نادية الشريدة: الواسطة في التقييمات خلقت جواً محبطاً
- حمد المدلج: مع التكويت باستثناء الوظائف التي تحتاج للوافد
- عبدالعزيز المعجل: الكويتي من أفضل الموظفين أداءً وانضباطاً
- حسن كمال: موظفون يعانون من الإحباط بسبب عدم الإنصاف
لا يبدو اتهام الموظف الكويتي بالتقصير، وعدم القدرة على الإنتاجية في العمل، كلاماً منصفاً، بل إن واقع العمل يؤكد أنه اتهام مجحف بحقه أيضاً، إذ على العكس تماماً فالكويتي «مظلوم» بهذا الاتهام، لأنه مجتهد في عمله، ولكن هناك عوامل أدت إلى إطلاق الاتهامات جزافاً بحقه، بسبب رفضه أحياناً لما يحصل في نطاق عمله، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقييمات السنوية، والمكافآت، والترقيات، والتعيينات الباراشوتية.
«الراي» طرحت القضية على قيادات في بلدية الكويت وأعضاء المجلس البلدي، فكان الإجماع على رفض أن يُتهم الموظف الكويتي، وخصوصاً في البلدية بأنه غير منجز، أو مقصر في أداء عمله، معتبرين أن «مساواة الذي يعمل بمن لا يعمل، وعدم مكافأة المجتهد، ودخول الواسطات أدت إلى خلق جو محبط»، كما أشاروا إلى وجود العديد من الكويتيين المنتجين والمخلصين والمتميزين، يعملون في الكويت وخارجها.
إبداع... ولكن
رأت نائبة مدير البلدية لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة، أن «الموظف الكويتي لديه إبداع، ومجتهد، ولكن مساواة الذي يعمل بمن لا يعمل، وعدم مكافأة المجتهد، ودخول الواسطات في التقييمات والمكافآت أدت إلى خلق جو محبط»، موضحة أنها غير مؤيدة لمقترح الاستغناء عن الموظف الوافد، باعتبار أن كل شخص له مهام محددة، ومختلفة عن الآخر.
تعيينات باراشوتية
وصف عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، اتهام الموظف الكويتي بالتقصير بـ«الكلام غير الدقيق»، مشدداً على أهمية النظر في أسباب ظهور هكذا اتهام، والتي من أبرزها «عدم وجود وصف وظيفي واضح، بالإضافة إلى التعيينات والتنقلات الزائدة عن الحاجة، والتسبب في التكدس الوظيفي».
وأشار إلى أن «الكثير من الموظفين يعانون من الإحباط، بسبب عدم الإنصاف أحياناً، سواء في التقييم السنوي أوالمكافآت أوالترقيات، وحتى بالتعيينات الباراشوتية»، لافتاً إلى «أننا نرى ونسمع عن العديد من الكويتيين المنتجين والمخلصين والمتميزين يعملون في الكويت وخارجها، علماً أن القطاع الحكومي لا توجد فيه مؤشرات أداء لتقييم الأفراد والمؤسسات، وهذا يساعد في الفوضى الإدارية الحالية».
وبيّن كمال أن «الاتهامات التي طالت الموظف الكويتي، ستتلاشى عند الاهتمام والانصاف والتحفيز والتقدير له»، موضحاً أنه «من الطبيعي أن يتم تكويت جميع الوظائف في الدولة مع مرور الوقت، وأن تكون الحاجة لتوظيف غير الكويتي ضمن الوظائف، التي فيها عزوف أو نقص من قِبل الكويتيين».
ورأى أن «يكون للبلدية والمجلس البلدي برامج لتكويت الوظائف، قصيرة وبعيدة المدى، لاسيما أن البلدية كجهاز تنفيذي، لا بد أن تتبنى الطاقات الوطنية، وتبذل الجهد للتنسيق على تدريبهم وتعيينهم في جميع الوظائف، خصوصاً أن أعداد الخريجين الجدد للكويتيين في تزايد، ولجميع التخصصات».
المحسوبية قتل للطموح
قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج، إن «الاستمرار باتهام الموظف الكويتي بأنه مقصر في أداء عمله، وعدم قدرته على الإنتاج سببه غياب العدالة، وضياع الحقوق، إضافة إلى أن المحسوبية السائدة، أدت إلى قتل الطموح لدى الموظفين»، مبدياً تأييده لتكويت الوظائف، في ما عدا بعض الوظائف التي تحتاج للوافد.
جودة البنوك والنفط
أكد عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل، أن «الموظف الكويتي يعتبر من أفضل الموظفين أداءً وانضباطاً، إن توافرت له البيئة المناسبة للمنافسة والعطاء والجزاء»، مشيراً إلى أن «قطاع البنوك المحلية، يُعد في الوقت الحالي، من أفضل القطاعات إنتاجية وحرفية، كما أن نسبة العمالة الوطنية في البنوك وغيرها في الشركات الخاصة، مرتفعة».
وبيّن المعجل أن «الجودة في العمل يمكن أن نجدها أيضاً في القطاعات الحكومية، كالمؤسسات النفطية، والأذرع الاستثمارية للحكومة»، مؤيداً في الوقت نفسه الاستغناء عن الموظف الوافد في بعض القطاعات، إضافة لتكويت بلدية الكويت والمجلس البلدي.
