اعتصام عمالي لمطالبة «البترول» بـ... شمول 14 ألفاً قانون القطاع النفطي

طالب العاملون في القطاع النفطي الخاص، بشمولهم بقانون رقم 28 / 1969، وتعديل لائحة التكويت الصادرة في العام 2013، معتبرين أن ما يزيد على 14 ألف عامل وعاملة في القطاع «هم مظلومون»، داعين مؤسسة البترول الكويتية، إلى تنفيذ مطالبهم العادلة.

ونفذ عاملو القطاع النفطي الخاص اعتصاماً أمس، دعا له الفريق التطوعي للعاملين، في صالة اتحاد عمال البترول في منطقة الأحمدي، بحضور نسبي من العمالة في هذا القطاع، في ظل تجهيزات تحاكي الاشتراطات الصحية، المقررة في ظل جائحة «كورونا».

«الكهرباء» تحيل 95 موظفاً إلى التقاعد

منذ 16 دقيقة

الجامعة العربية تناقش مقترحاً كويتياً يمنع انتشار خطاب الكراهية داخل المجتمعات وبين الشعوب

منذ 48 دقيقة

وأكد رئيس الفريق التطوعي سالم العجمي، أن 14 ألف كويتي وكويتية تقريباً يعملون في القطاع النفطي الخاص «من غير أي حقوق، وللأسف هناك تجاهل كبير من مؤسسة البترول، وأيضا من أعضاء مجلس الأمة الذين خذلونا».

وأضاف «خاطبنا رئيس الوزراء، ولكن للأسف لم يتجاوب معنا، لذلك دعونا لهذا الاعتصام، لأننا أصحاب حق، وإن شاء الله نأخذ حقنا، ونحن نطالب بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، فالمطلوب الآن تعديل لائحة مؤسسة البترول لعام 2013 لتتوافق مع القانون»، مؤكدا «أننا مستمرون في الاعتصام، وخياراتنا مفتوحة، ونقول (لا تجربونا... قسم بالله ستجدونا أمام عيونكم)».

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد العنزي، إن مشاركة الاتحاد جاءت انتصاراً لحقوق 14 ألف عامل من الطبقة العاملة الكويتية، مبينا أن تعنت المؤسسة منذ صدور لائحة التكويت العام 2013، ورفضها مراجعة مواد اللائحة المخالفة لنصوص القانون، وهو ما أكدته المحكمة في أكثر من حكم نهائي، مطالباً «بضرورة تطبيق قانون 28/ 1969على هذه الفئة التي عانت من الظلم الفادح».

من جانبه، قال رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري، «في السابق شكلنا لجنة مشتركة مع الفريق التطوعي، وتمت دراسة المطالبات، وتمت مخاطبة المؤسسة بمطالب العاملين في القطاع الخاص.

ونحاول قدر الممكن أن نكون متواصلين لحل أجزاء من المشكلة.

ولكن الكل يعلم بالمشكلة التي يعاني منها العاملون الكويتيون في القطاع الخاص، هي مشكلة متأصلة في القوانين النفطية أو الأهلية».

بدوره، قال رئيس نقابة شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري، إن «النقابات متواجدة مهما كان موقع العمال، وفي أي قطاع سنكون متواجدين وسنقدم لهم الدعم لأبعد مدى»، موضحا أن «رسالتنا يجب أن تعيها الحكومة.

نحن نريد تطبيق القانون»، مضيفاً «اليوم اعتصام ووقفة، وغدا ستسير الحشود في الشوارع أمامكم، ونأخذ حقوقهم غصباً عليكم، فرسالتنا واضحة، ونصيحة: افهموا الرسالة. نحن كشعب قلبنا عليكم، ونحن معكم ونحن المتواجدون في صفكم وهؤلاء أبناؤكم».

من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع المصرفي مهدي الصيرفي، إن المستويات الوظيفية للعاملين في القطاع الخاص شبه جامدة، فالموظف في القطاع الخاص يعين على مسمى معين وراتب معين، وعملية الترقي في الوظائف الإشرافية، تكاد تكون معدومة في عقود القطاع النفطي الخاص، وهذا أحد الأسباب التي تحبط الموظف وتؤدي إلى ضعف الإنتاج.

وأكد رئيس نقابة نفط الخليج فهد العجمي على «أحقية مطالبكم بالتمتع بجميع مزايا القانون النفطي، وبالنسبة للتكويت بالنسبة لشركتنا، عذرهم بعدم التكويت، أن الشريك رافض ذلك، وهذا الكلام غير صحيح، وذلك لسبب رئيسي، وهو فصل العمليات التشغيلية، ومعناه فصل الرواتب، بمعنى أن الجانب الكويتي يدفع للموظفين الكويتيين والجانب السعودي يدفع للسعوديين».

العبدالقادر: أمر محرج اعتصام 200 شخص من أصل 16 ألفاً

أكد مستشار العلاقات العامة في نقابة النفط الخاص حسين إبراهيم العبدالقادر، معارضته لفريق العمل التطوعي، مبيناً أن عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص يتجاوز 16 ألف كويتي وكويتية منهم 3 آلاف تحت مظلة التكويت و12 ألفاً من العمالة الوطنية في القطاع.

وقال في تصريح لـ«الراي»، أمس، «نحن نريد تحقيق مطالبنا وهي مطالب شرعية ومستحقة، ومنها تكويت الأعمال كافة في القطاع النفطي»، مضيفا «للأسف عدد العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص يتجاوز 16 ألفاً تقريباً، والحضور للاعتصام لا يتجاوز 200 شخص وهذا أمر محرج».