No Script

المجلس وافق على تعديل لائحة العربات المتنقلة

«البلدي» يتحرّك لحماية نفق دروازة العبدالرزاق

العتيبي مترئساً الجلسة أمس
العتيبي مترئساً الجلسة أمس
تصغير
تكبير

عبّر عدد من أعضاء المجلس البلدي عن استنكارهم من مطالبة وزارة الأشغال العامة بهدم وردم نفق دروازة العبدالرزاق، بدلاً من معالجته بشكل فني، وطالبوا بإحالته إلى لجنة المحافظة على التراث ووافق المجلس على ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية للمجلس، أمس، التي وافق خلالها أيضاً على تعديل لائحة العربات المتنقلة، وسط مطالبة أعضائه بعرض لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في الجلسة المقبلة لمقارنتها مع اللائحة السابقة.

وقال عضو المجلس الدكتور حسن كمال «نستغرب رفع وزارة الأشغال توصيتها بإغلاق نفق دروازة العبدالرزاق في قلب العاصمة، وطلبها ميزانية تقارب مليون دينار لردمه، وهذا تعامل غير سليم من جهة، حيث يفترض بها أن تقدم الدراسات الفنية لأي مشروع تعمل عليه، ولا أن تتجه للحلول السهلة لمعالجة معلم من معالم العاصمة».

بدوره، قال العضو عبدالسلام الرندي «هناك العديد من الدراسات التي تؤكد سلامة البنية الأساسية للنفق، ومنها دراسة لمعهد الأبحاث، وتفاجأنا برد وزارة الأشغال ومطالبتها بهدم وردم النفق».

وبعد النقاش وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة المحافظة على التراث للدراسة.

وعلق المجلس البت في مشروع القرار الوزاري، في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة. وحول اعتراضات أعضاء البلدي على اللائحة، وصف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بعض مواد اللائحة «بقنابل خطيرة جداً» وأن من الصعب الموافقة عليها نظراً لوجود مآخذ سلبية في بعض المواد، مستنكراً حديث أحد قياديي البلدية في شأن التقليل من أهمية المجلس البلدي، وسحب بعض صلاحيته حسب الاستثناءات التي تريدها البلدية، مؤكداً أن المجلس لن يتنازل عن صلاحياته ولن يمنح إرثا لأحد حتى ولو كان المتبقي من عمره شهور، مشددا على ضرورة أن تأخذ اللائحة الوقت الكافي لإقرارها.

وأضاف العتيبي «بعض المواد تعتبر سقطة قانونية إذا كانت تقدم بهذه الطريقة، وبعضها الآخر يحتاج لغربلة من أجل أن تكون اللائحة بصورة أدق، والمجلس يرفض أي انحراف تشريعي يمس من حقوقه أو سلطته، أو التطاول على صلاحيات المجلس والتعدي على مناقشات اللجان».

ورفض العضو عبدالسلام الرندي التعدي على صلاحيات المجلس البلدي عبر الاستثناءات التي تحاول البلدية أخذها عبر التفويضات التي تقدمها في اللائحة، مؤكداً أن الحديث في اللقاءات التلفزيونية يختلف عما يقال في الغرف المغلقة.

وقال العضو حمد المدلج «من المفترض أن تكون اللائحة ذات صياغة قانونية واضحة في الأمور الفنية، وبعض المواد بها أخطاء تفصيلية ولابد من التعديلات».

وردّ نائب مدير البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق بأن البلدية لم تتطاول على صلاحيات المجلس البلدي أو التعدي على حقوقه، مؤكدا أنه يقصد أن الدورة المستندية لكل المواضيع والمشاريع تأخذ فترات طويلة، وأن وزارة التجارة تعتبر الجهة المخولة في منح التراخيص التجارية، وأن دور البلدية الموافقة على النشاط، ولا تعتبر الأمر منحاً للترخيص.

وأشار صادق إلى أن البلدية رأت في التفويضات المحددة عدم أخذ وقت أطول في مناقشات البنود،خصوصاً أن وزارة التجارة هي من تقوم بتصنيف الأنشطة التجارية وتحديد نوعيتها.

وبعد تصويت المجلس على إلغاء المادة «4» بموافقة 8 أعضاء من أصل 10 طلب المجلس تعديل بعض المواد لتكون ملائمة لكل المحلات، بإبقاء اللائحة على الجدول لحين طلب جدول المقارنة وكتاب الفتوى والتشريع.

رفض اعتراض أهالي قرطبة والمنصورية

ناقش المجلس، في الجلسة، محضر اجتماع لجنة العرائض والشكاوى، حيث وافق على توصيتها بعدم الموافقة على الشكوى المقدمة من أهالي منطقة قرطبة بخصوص إنشاء فرع جمعية تعاونية قرطبة التعاونية بالقطعة «أ» بجانب مدرسة البيروني المتوسطة بنين.

كما وافق المجلس على توصية بعدم الموافقة على الطلب المقدم من مختار منطقة المنصورية، في شأن رفض أهالي منطقة المنصورية لفكرة انشاء مطاعم ومحلات من قبل النادي العربي.

هديان يضيّق على «الشكاوى»... ونصّار يرد

شدد عضو المجلس أحمد هديان الخناق على لجنة العرائض والشكاوى، حيث علق على كل بند من بنودها، مطالباً بإحالة شكاوى المواطنين إلى الجهاز الفني للبلدية، لإبداء الرأي فيها، رافضاً في الوقت نفسه حفظ الشكاوى من دون الاستماع لمقدميها أو استدعائهم من قبل اللجنة.

وقال هديان في حديثه حول قرارات اللجنة، إن «هذه حقوق الناس ويجب التعامل معها بأمانة، والحفظ فيها لا يصح، ولابد من رد واعطاء سبب واضح حول قرارات الحفظ لهذه الشكاوى»، مطالباً بإعادة الشكاوى التي تم حفظها للجنة ودعوة مقدميها للاستماع لوجهات نظرهم وبعد ذلك يتم اتخاذ القرارات المناسبة فيها.

وتصدى رئيس اللجنة حمدي نصار للهديان، مبيناً أن اللجنة استقبلت ما يزيد على 40 شكوى، وتمت دعوة مقدميها للاستماع لوجهات نظرهم، فلم يستجب سوى شخصين فقط.

وقال نصار موجهاً حديثه للهديان، «أنت لم تحضر الكثير من اجتماعات اللجنة، وكثير من المواضيع تردنا وليس لها أي أدلة أو ما لها داعي، لعرضها على الجهاز الفني».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي