دعوات حقوقية إلى «المواءمة» بين حريات الأفراد وحقوق الدولة
غير المُطعمين المُسجلين... «يستاهلون المراعاة»
فتحت القرارات الأخيرة في شأن منع الأشخاص غير المُطعمين باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» من دخول المطاعم والمقاهي والمجمعات الكبرى والصالونات والأندية الصحية، الباب أمام تساؤلات في شأن مصير فئة الأشخاص الذين سجلوا للتطعيم ولم يحن دورهم بعد، لا سيما أن هؤلاء استجابوا للدعوات للتسجيل والتزموا التعليمات الحكومية.
ومع الإشادة بدور وزارة الصحة وحرصها على الإسراع في حملة التطعيم وصولاً إلى المناعة المجتمعية، نادت أصوات حقوقية وقانونية، عبر «الراي»، بضرورة مراعاة هذه الفئة من الأشخاص حتى وصول دورهم، عبر «المواءمة بين حق الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وحق الأفراد في التنقل ودخول المجمعات وأماكن أخرى»، لا سيما أنهم تجاوبوا مع السلطات الصحية وأبدوا حسن نية من خلال التسجيل لتلقي اللقاح.
وفي حين أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن القرارات الأخيرة «تأتي في سياق الضبط الإداري، أي تقييد الحريات في سبيل الحفاظ على مصلحة مُعتبرة مثل النظام أو الأمن العام»، دعا أستاذ القانون الدكتور إبراهيم الحمود إلى التوفيق بين حرية الأفراد وحق الدولة في حماية المجتمع من الأوبئة.
الرأي نفسه ذهب إليه الدكتور فيصل الحيدر، المتخصص في القانون الدستوري قائلاً إنه «يجب إعطاء فرصة للذين سجلوا ولم يتلقوا التطعيم، ولا يجب حرمانهم من ممارسة حياتهم الطبيعية»، في حين قال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي إن «هذه الفئة التزمت بالاشتراطات المطلوبة واتبعت الإجراءات المعلنة، وبالتالي تجب مراعاتها وعدم التضييق عليها».
من جهتها، أكدت مصادر صحية لـ«الراي» الاستمرار بتقديم اللقاحات للمقيمين وفق الأولوية وحسب الوفرة في اللقاحات، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لحملة التطعيم، كانت غالبية الطعوم للمقيمين.
ورأت أن «من غير المنطقي تطعيم كل المقيمين، الذين تقدر أعدادهم بنحو 3 ملايين نسمة في وقت واحد»، موضحة أن إعطاء اللقاح يتم بحسب الفئات التي لها الأولوية، بسبب الشُح العالمي للقاحات.
