تحذير من تداعيات كارثية تطول مصالح المواطنين وتُؤخر التعافي الاقتصادي
... هذه مخاطر عدم إقرار الميزانيات
بين تعطيل الجلسات بالجلوس على مقاعد الوزراء، وعدم إقرار الميزانيات رغم اقتراب فض دور الانعقاد، تزداد الحيرة وتتسع مداراتها، خصوصاً أن تداعيات الوضع، في حال عدم إقرار الميزانيات، ستلقي بظلالها على مصالح المواطنين على مختلف المستويات، فيما حذرت مصادر مطلعة من تداعيات كارثية قد تترتب على عدم إقرار الميزانيات.
وقالت المصادر لـ«الراي» إنّ «الإصرار على تعطيل الجلسات بحجة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، تسبّب في شلل مجلس الأمة وتعطيل إقرار القوانين»، مشيرة إلى أن «الضرر الأكبر يتمثّل في عدم إقرار ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية الحالية، لأن الإصرار على عدم عقد الجلسات وعدم فض دور الانعقاد، سيؤدي إلى تعليق الجلسات حتى دور الانعقاد المقبل، ما يؤثر على الميزانيات، خصوصاً التعيينات الجديدة والترقيات والبدلات والعلاوات، فضلاً عن أن عدم إقرار الميزانيات سينعكس تلقائياً على تجميد البعثات الدراسية والعلاج بالخارج والقروض الإسكانية وغير ذلك من أمور ذات علاقة».
وحذرت المصادر من أن «عدم إقرار الميزانيات سينعكس على مختلف قطاعات الدولة التي ستجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها وفق الخطط الزمنية الموضوعة، إضافة إلى الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، وفضلاً عن تأخير التعافي الاقتصادي من الآثار التي لحقت به جراء تداعيات جائحة كورونا».
وقال رئيس المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد إن حال الاحتقان السياسي المستعصية لدينا وصلت إلى ذروتها، مبيناً أن «تعطيل الجلسات يؤثر بشكل سلبي كبير على ملفات حسّاسة وواجبة مثل إقرار الميزانيات، فعدم إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد يعني تداعيات كارثية على المواطنين، حيث ينعكس ذلك على رواتب الموظفين ويوقف التعيينات والترقيات والبدلات والعلاوات، والوقوف في وجه المواطن وقوته وتعطيل التنمية».
وتترقب الأوساط السياسية نتائج الاجتماعات المتتالية المرتقبة سواء التي تضم شخصيات رفيعة أو مجاميع نيابية، والتي قد ترسم ملامح المشهد السياسي المقبل.
أبرز الآثار
لخّصت المصادر أبرز الآثار السلبية التي تترتب على عدم إقرار الميزانيات، بأنها تتمثّل في تجميد وتأخير سلسلة إجراءات تمس مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية مباشرة، وأهمها:
- التعيينات الجديدة.
- الترقيات والبدلات والعلاوات.
- العلاج بالخارج.
- البعثات الدراسية.
- القروض السكنية.
- القسائم الإسكانية.
- تعويضات المتقاعدين.
- المشاريع الإنشائية.
