ومنح العاملين في المحطات «بدل مخاطر»
«البيئة البرلمانية» تمهل «الكهرباء» شهرا لتقديم حلول لتقليل الانبعاثات
أكد رئيس لجنة شؤون البيئة النائب الدكتور حمد المطر إن اللجنة أمهلت وزارة الكهرباء شهرا لتقديم الحلول بشكل مباشر لتقليل الانبعاثات التي تطال جميع المواطنين، وإنصاف العاملين في محطات الكهرباء ومنحهم بدل مخاطر لأنهم أكثر الناس عرضة للتلوث.
وأوضح المطر إن اجتماع اللجنة والذي حضره ممثلون عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ناقش موضوعا مهما يتعلق بموظفي محطات الكهرباء البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف موظف من أصل 21 ألف موظف وموظفة يعملون في محطات الطاقة.
وأضاف إنه سأل الوزارة في الاجتماع سؤالا واضحا هل هؤلاء العاملون في محطات الطاقة يستحقون بدل "أعمال شاقة"؟ وكان جواب الوزارة نعم، خصوصا أن زملاءهم في الجمارك يتلقون هذا البدل حيث تصنف أعمالهم ضمن المهن الشاقة.
وأوضح المطر أن وزير الكهرباء السابق محمد بوشهري سبق وأن أفاد بأن هناك لبسا في قرار الخدمة المدنية الخاص ببدل التلوث لنحو 9 آلاف موظف يعملون في محطات توليد الطاقة وأنهم يستحقون هذا البدل، لافتا الى أن اللجنة استعرضت من جانب آخر قضية تتعلق بصحة الناس بشكل مباشر فيما يتعلق بتلوث الهواء الذي تسببه محطات الطاقة بشكل يومي وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على صحة 4 ملايين نسمة.
وقال إن اللجنة استعرضت دراسة لجامعة هارفارد، بمشاركة باحثين كويتيين، أكدت وجود سموم بما فيها الفضة ومعادن ثقيلة أخرى تلوث البيئة وتضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، مؤكدا أن موضوع التلوث ليس من الكماليات لأن هناك أمراضا أصبح كل بيت يتحدث عنها وخاصة السرطانات وسببها الرئيسي هو ما تبثه هذه المحطات من مشاكل، مشيرا إلى أن معهد الأبحاث قدم 4 دراسات خاصة بذلك لوزارة الكهرباء.
ونوه المطر إلى أن حماية المجتمع من هذه المسرطنات مسؤولية اللجنة البيئية وستكون هناك محاسبة سياسية للمقصر للقضاء على أسباب التلوث الخاص بصحة الإنسان وخاصة الأمراض المنتشرة ومنها السرطان.
