الجمهور يسأل وزير الإسكان عن توزيعات «شرق تيماء»
وجه النائب فايز الجمهور سؤالا برلمانيا إلى وزير الـدولــة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني حول توزيعات مشروع «شرق تيماء».
وقال الجمهور: "صدر التعديل التشريعي للقانون رقم (47) لسنة 1993 فى شأن الرعاية السكنية بالقانون رقم (2) لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون المشار إليه تضمنت معالجة للحالات التي سبق تمتعها بالرعاية السكنية من خلال حصوله على القسيمة السكنية وإفادته بالقرض الإسكاني المقرر لها بالمادة (28) من القانون. ولما كانت فئة من المواطنين المشار إليهم ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية تحت ضغط من الظروف المعيشية والأسرية وحاجتها إلى مزيد من المساحة أو تغيير الموقع، صدر التعديل التشريعي المشار إليه. والتي جاءت احكامها في المادة (29 مكرراً) بالحق لمن باع بيته ولمرة واحدة وقام بسداد كامل قيمة القرض إلى بنك الائتمان الكويتي بتخصيص مسكن ملائم له بحق الانتفاع أو الايجار المنخفض. وتضمن النص قيداً بأن يكون التصرف بالبيع خلال الثلاث سنوات السابقة على صدور القانون فى فبراير 2015. ووضعت باقي شروط الاستحقاق بقرار يصدر من الوزير المختص".
وأضاف: "مع صدور القرار الوزاري بهذه الضوابط متضمناً تشكيل لجنة خاصة بفحص ودراسة الطلبات التي تقدم من المخاطبين بأحكام القانون. مع ترتيب أولوياتهم وفق أسس يجب أن تكون منضبطة وعادلة. شاهدت الساحة فيما تم من توزيع للوحدات السكنية في مناطق المشاريع الاسكانية، وعلى نحو خاص التوزيعات التي تمت بمنطقة شرق تيماء وأثارت العديد من التساؤلات لما اتسم به توزيعاتها على المستحقين من تعارض في الأولويات والبيانات ذات الصلة. وكذلك العديد من صور التضارب سواء في التقيد بالترتيب أو توافر شروط الاستحقاق كما وردت بالقانون أو القرار الوزاري. الأمر الذي يجب الوقوف أمامه والسؤال عن إجراءاته".
وسأل الجمهور: "ما هو عدد الحالات التي تقدمت بطلب الإفادة بأحكام القانون المشار إليه وعرضت على لجنة التخصيص بالمؤسسة؟" طالبا تزويده بـ "بيان كامل عن تشكيل اللجنة وقواعد العمل وعدد العمل بها وعدد الحالات التي عرضت عليها وذلك بموجب كشوف تفصيلية بهذه الحالات. وما تمت الموافقة على طلبها وتلك التي لم يقبل طلبها وأسباب ذلك".
كما طلب إفادته بـ "الكشوف التفصيلية للحالات المشار إليها بالبند السابق وعلى نحو خاص التوزيعات التي تمت بمنطقة شرق تيماء موضحاً به تاريخ استحقاق كل منها للرعاية السكنية. وتاريخ سداد القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي وتاريخ التصرف بالبيع".
وقال: "ما هو عدد الحالات التي تم قبول إفادتها وتاريخ القرار وعدد الحالات التي لم تقبل المؤسسة طلباتهم وأسباب ذلك. بالأسماء والكشوف التفصيلية لكل حالة من هذه الحالات وترتيبهم فى كشوف الاستحقاق وأساس وقواعد إجراء هذا الترتيب؟ وما هو عدد الحالات التي تم تسليمهما الوحدات السكنية وفقاً للقانون المشار إليه بمنطقة شرق تيماء. وما هو ترتيب أولويات الاستحقاق لهم بالكشوف المعتمدة للتوزيع؟"
وأشار الى انه "بعد انقضاء ست سنوات على صدور القانون المشار إليه. متى يتوقع الانتهاء من تسليم الوحدات للمخاطبين بأحكام القانون ممن انطبقت فى شأنهم شروط الاستحقاق؟ على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه البيان من مستندات أو قرارات أو مكاتبات ذات الصلة".
