أعضاؤها اتفقوا على عدم الجلوس في أماكن الوزراء تمهيداً لطرح الثقة بأربعة منهم
كتلة الـ 31 ترمي كرة جلسة الثلاثاء... في ملعب الحكومة
- الكتلة ستتخذ قرارها النهائي يوم الأحد وسط تباين للآراء بين فريقين
- طرح فكرة طلب إعادة التصويت على قرار تأجيل استجوابات الرئيس
- حديث عن ربط ملف العفو الخاص بحضور الجلسة وإيجاد مخرج للطرفين
تراجعت كتلة الـ31 النيابية عن قرارها بالجلوس على مقاعد الوزراء في كل جلسة عادية، احتجاجاً على تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، معطية الضوء الأخضر لانعقاد جلسة الثلاثاء المقبل، ورامية الكرة في ملعب الحكومة التي ستكون في مأزق، خصوصا أن هناك استجوابات لأربعة من وزرائها، وهو ما يجعلهم في مهب كتاب طرح الثقة، ولاسيما أن هناك 10 نواب متأهبين للتوقيع عليه.
واتفق النواب الذين اجتمعوا في مكتب النائب مبارك الحجرف بمجلس الأمة أمس، من حيث المبدأ على حضور جلسة الثلاثاء المقبل، على أن يعلن القرار بشكل رسمي في الاجتماع الذي يعقد عند النائب شعيب المويزري يوم الأحد المقبل، لا سيما أن جلسة الثلاثاء مدرج على جدول أعمالها أربعة استجوابات مقدمة إلى وزراء الصحة والمالية والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى الاستجوابات المؤجلة والمقدمة إلى رئيس الوزراء.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اجتماع الكتلة كان تنسيقياً في مكتب الحجرف، حضره عدد من النواب، وبحث خلاله أكثر من مسار، وكان الأكثر أهمية آلية التعامل مع الجلسة المقبلة التي تعقد الثلاثاء المقبل، وخيار حضور الجلسة، فضلاً عن ملف العفو الخاص الذي كان يسير بموازاة حضور الجلسات، وعدم الجلوس على مقاعد الوزراء.
وأكدت أن «خيار عدم الجلوس على مقاعد الوزراء وتعطيل الجلسات، كان محل تجاذب، وكان واضحا التباين في شأنه»، موضحة أن «فريق المعارضين للقرار يرى أن حضور الجلسة يعتبر اعترافاً ضمنياً بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وفي المقابل طالب نواب بايجاد مخرج لعدم حضور الجلسات، تفادياً لتحميل النواب تعطيل القوانين والمشاريع والميزانيات، خصوصا أن اقرارها مرتبط بالتعيينات الجديدة والعلاوات، وهناك من يسعى إلى تأليب الشارع ضد نواب الكتلة».
وذكرت المصادر أن «عدداً من النواب طرح فكرة تقديم طلبات نيابية عند بدء الجلسة، تختص بإعادة التصويت على قرار المجلس بتأجيل الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء، وفور الانتهاء من البند يتم الذهاب مباشرة إلى بند الاستجوابات ومناقشتها دفعة واحدة، مع تقديم كتاب طرح الثقة بالوزراء الأربعة فور انتهاء المناقشة، خصوصا أن الوزراء الأربعة استوفوا فترة أسبوعي التأجيل، وأنه لم يعد أمامهم غير صعود المنصة، أو اللجوء إلى احالة الاستجواب إلى جهات أخرى ربما تدخل الحكومة والنواب الموالين في مأزق تشريعي وشعبي».
ورأت أن خيار «حضور الجلسة سيضع الحكومة في مأزق، خصوصا أن 4 وزراء في مهب كتاب طرح الثقة، وهم وزراء الصحة والداخلية والخارجية والمالية، وأن هناك 10 نواب متأهبين للتوقيع على كتاب طرح الثقة الأمر الذي سيجعل الحكومة تفكر كثيراً قبل الاقدام على حضور الجلسة». ولم تستبعد المصادر الربط بين ملف العفو الخاص عن النواب السابقين والنشطاء في تركيا، وملف حضور الجلسة وايجاد مخرج للطرفين.
وتعقيباً على سريان خبر اتفاق الكتلة، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي إنه «لم يصدر عن الاجتماع أي قرار في شأن جلسة 22 الجاري، وما طرح هو الخيارات النيابية في كيفية التعامل النيابي الذي سيحدد يوم 20 في اجتماع المويزري».
حضر الاجتماع، بالإضافة إلى مبارك الحجرف، النواب محمد الراجحي، الصيفي مبارك الصيفي، أسامة الشاهين، ثامر السويط، عبيد الوسمي، أسامة المناور، مهلهل المضف، عبدالكريم الكندري، فارس العتيبي، فرز الديحاني، سعود أبو صليب، مبارك العرو، عبدالعزيز الصقعبي.
