63580 قضية لأحكام الإيجارات
627 حالة «خُلع»... في 2020
كشفت بيانات رسمية صادرة من وزارة العدل عن تسجيل 627 حالة خلع خلال العام الماضي في الكويت، من إجمالي حالات الطلاق التي بلغت 5932، وتشمل أيضاً 3158 طلاقاً رجعياً وبائناً، و834 إثبات طلاق بموجب حكم محكمة، و1313 إثبات طلاق بموجب شهادة الشهود.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة التوثيقات الشرعية في الوزارة، والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، فإن إجمالي حالات الزواج والمصادقات خلال الفترة نفسها بلغت 13691 حالة، وتنوعت بين 11041 عقد زواج وثقت على يد مأذون (خارجي) و2030 عقد زواج وثقت داخل الإدارة، بينما تمت 372 مصادقة زوجية بموجب حكم محكمة، و248 مصادقة زوجية بموجب عقد زواج خارجي.
وفي ما يخص معاملات المقيمين بصورة غير قانونية في إدارة التوثيقات الشرعية، فقد بلغت 9368 معاملة، تنوعت بين 683 زواجاً و97 مصادقة زوجية، و25 مراجعة، و345 حالة طلاق، بالإضافة إلى 40 معاملة حصر وراثة، و40 معاملة عند القسام الشرعي، بالإضافة إلى 8138 إعلاناً رسمياً.
الإيجارات
من جانب آخر، لوحظ من خلال الأرقام ارتفاع قضايا الإيجارات بسبب جائحة فيروس «كورونا» وعجز البعض عن سداد إيجار محلاتهم أو سكنهم لانقطاع رواتبهم، وخصوصاً المقيمين، حيث أوضحت الإحصائية أن عدد إجراءات إدارات التنفيذ لأحكام الإيجارات بلغت 63580 حكماً، كان لمحافظة العاصمة نصيب الأسد منها بواقع 50494 حكماً، بينما حلت محافظة الفروانية بالمرتبة الثانية بـ5182، ومحافظة حولي في المرتبة الثالثة بـ3663، وأتت محافظة الأحمدي بالمرتبة الرابعة بـ2956، ومبارك الكبير في المرتبة الخامسة بـ657، وآخرها محافظة الجهراء بواقع 628 حكم تنفيذ إجراءات الإيجار.
وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإجراءات المنفذة في إدارات تنفيذ المحافظات بلغت 1973428 إجراء خلال العام الماضي، حيث كانت إدارة تنفيذ محافظة العاصمة الأنشط في عدد الإجراءات المنفذة بواقع 755895 إجراء، بينما حلت محافظة حولي بالمرتبة الثانية بـ307570 إجراء، تلتها محافظة الفروانية بـ260271، ثم محافظة الأحمدي بـ251357، وحلت محافظة الجهراء بالمرتبة الخامسة بواقع 198869، وأخيراً محافظة مبارك الكبير بـ124964 إجراء، بينما تم تنفيذ 74556 إجراء في مطار الكويت الدولي، وهذا الرقم أقل من عام 2019 بسبب إغلاق المطار وتقليص عدد المسافرين خلال جائحة فيروس «كورونا».
6807 شكاوى للنائب العام
و1156 طلباً للإفراج عن مساجين
تلقى مكتب النائب العام خلال العام الماضي 6807 بلاغات وشكاوى، توزعت ما بين النيابة الكلية بواقع 311 شكوى، والنيابات الجزائية بواقع 3335، والنيابات التخصصية بواقع 1639، بينما هناك 1522 شكوى وبلاغاً تلقاها مكتب النائب العام من جهات أخرى.
واللافت في شكاوى وبلاغات النائب العام، هو تقديم 79 شكوى ضد محامين، كما أن مكتب النائب العام تلقى 3649 تظلماً وطلباً، في قضايا مازالت رهن التحقيق أو صدرت فيها أحكام أو في قضايا محفوظة، وكان أبرزها تقديم 569 تظلماً من الحبس الاحتياطي و5 طلبات لرفع حصانة برلمانية، بينما تم تقديم 1156 طلباً للإفراج تحت شرط ربع المدة، من أفراد ومسجونين حيث تم الإفراج عن 314 تحت شرط ربع المدة.
وتم أيضاً تقديم 103 طلبات لإسقاط العقوبة، واحدة منها بسبب الوفاة والبقية لمضي المدة، كما تم تقديم 240 طلب عفو أميري، و201 طلب لوقف عقوبة الإبعاد، واللافت في الطلبات التي قدمت للنائب العام خلال 2020 تقديم 27 طلباً لإعادة التحقيق في قضايا محفوظة.
891 طلب إثبات أو نفي نسب وتغيير اسم
تطرقت الإحصائية إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، حيث تلقت 891 طلباً من 552 مواطناً و256 مقيماً ومن 83 من غير محددي الجنسية، حيث تنوعت الطلبات ما بين 131 تغيير اسم، و184 تعديل اسم، و91 إثبات نسب، و28 نفي نسب، و94 طلباً لإضافة لقب، و69 طلباً لحذفه، و31 طلباً لإضافة «الـ» إلى أسمائهم.
وأفادت الإحصائية أن إدارة الاستشارات الأسرية، استقبلت 13511 حالة، توزعت إلى 8878 استشارة للإدارة، و154 حالة استقبلها مركز إصلاح ذات البين، في حين استقبلت مراكز الرؤية 1444 حالة، بالإضافة إلى تلقي فريق الاستشارات الهاتفية 3035 استشارة هاتفية.
28 مبنى خاصاً لوزارة العدل
أفادت إحصائية وزارة العدل أن عدد المباني المملوكة لوزارة العدل 28 مبنى حتى 2020، بينما كانت الوزارة تملك 6 مبان فقط سابقاً، وهذا يؤكد الطفرة العمرانية لإنشاء المباني المملوكة للوزارة، ويكون لها الخصوصية التي تفرضها طبيعة عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة، حيث أصبح للوزارة حالياً 56 ما بين مبنى مستأجر أو مملوك لها، بالإضافة إلى وجود 4 مبانٍ قيد التسليم أبرزها مجمع المحاكم في حولي.
