امتنعت عن عقاب 4 مواطنات
«الاستئناف» تؤيد حبس مرشح مجلس الأمة سنتين لشرائه الأصوات
أيدت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس، حبس مرشح لانتخابات مجلس الأمة الماضية في الدائرة الرابعة، سنتين عن تهمة شراء الأصوات، والامتناع عن النطق بعقاب 4 مواطنات.
وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت بحبس المرشح ومواطنتين سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية شراء الأصوات، والامتناع عن النطق بعقاب 4 مواطنات في قضية شراء أصوات في الدائرة الرابعة.
واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بالقيام برشوة انتخابية عندما قام بشراء أصوات بواسطة المتهمات من الثانية إلى الرابعة بأن أمد المتهمة الثانية «زوجته» بالمبالغ المالية وقامت بإعطائها للمتهمة الخامسة لحملها على التصويت له في انتخابات مجلس الأمة.
واتهمت النيابة المتهمات من الثانية حتى الرابعة بأنهن أعطين ناخبة - المتهمة الخامسة - مبلغ 200 دينار لحملها على التصويت للمتهم الأول، وشرعن بإعطاء ناخبة - المتهمة السادسة - مبلغ 200 دينار للتصويت للمتهم الأول، وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهن، بمداهمة الشرطة لمكان الواقعة والقبض عليهن، في حين اتهمت المتهمة السابعة بالاشتراك مع المتهمات من الثانية حتى الرابعة في شراء الأصوات.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط عملية شراء أصوات انتخابية لصالح المرشح في الدائرة الرابعة.
وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أن معلومات وردت إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية، تفيد بوجود عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين في الدائرة الانتخابية الرابعة.
وأضافت أنه تم تكثيف التحريات التي أكدت وجود منزل في إحدى مناطق الدائرة تجرى داخله إدارة عملية شراء الأصوات لصالح هذا المواطن؛ حيث تم على إثرها استصدار الإذن القانوني اللازم لتفتيش المنزل وضبط المشاركين في هذه العملية، وكذلك المبالغ النقدية والأوراق الخاصة بعمليات البيع.
