No Script

كتلة الـ31 تصرّ على صعود الخالد المنصة أو الرحيل... ومؤتمر صحافي لـ16 عضواً غاب عنه نواب «حدس»

لعبة الكراسي... مصخت

جلسه مجلس الامة لم تنعقد بسبب «الكراسي» (تصوير سعد عبدالله)
جلسه مجلس الامة لم تنعقد بسبب «الكراسي» (تصوير سعد عبدالله)
تصغير
تكبير
استياء من «التصارع» وتعطّل التشريعات... وبوصليب: أصبحنا نواب «بوديوم»

سباق بين حرارة الطقس المتصاعدة وحرارة الأجواء السياسية التي تزداد تصعيداً. هكذا بدا المشهد السياسي إزاء التصعيد النيابي في وجه الحكومة، وإصرار كتلة الـ31 النيابية على الجلوس في مقاعد الوزراء لعدم تمكين جلسات مجلس الأمة من الانعقاد وإجبار رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على صعود المنصة وإلغاء قرار المجلس بتأجيل استجواباته.

وكما كان متوقعاً، فقد رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية المقررة يوم أمس وفقاً للمادة 116 من الدستور بعد أن أبلغته الحكومة بعدم الحضور لتواجد النواب على مقاعدها، فيما شهد المجلس مؤتمر صحافياً لـ16 عضواً من كتلة الـ31 غاب عنه نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، ودعا المشاركون فيه الخالد لصعود المنصة والالتزام بـ«لاءاته» أو الرحيل معتبرين المشهد «الملتبس» حالياً تفريغاً للدستور وبات الحل بالعودة الى الشعب.

ومع ما صدر من مؤتمر الكتلة الجماعي، يبدو أن الأمور تشابكت، ودخل دور الانعقاد في حالة من التعقيد، مع دخول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي لن يفض الدور قبل إقراره في «صراع طواحين الهواء» الدائر بين أعضاء الكتلة والحكومة على «كراسي» قاعة عبدالله السالم، والتلويح بعدم إقرار الميزانيات حتى لا تُعطى الحكومة «صك براءة».

وبات الإصرار على تعطيل الجلسات بسبب «الكراسي» محل استياء شعبي واضح، لانعكاسه على تعطيل عجلة التشريع والقوانين التي تهم المواطنين، خصوصاً أن الحكومة أعلنت موقفها أكثر من مرة أنها لن تحضر أي جلسة إذا جلس النواب على المقاعد المخصصة للوزراء، وفي المقابل يصرّ النواب على السيناريو نفسه، رغم إمكانية انعقاد الجلسات لتمرير التشريعات المطلوبة مع احتفاظ النواب بمواقفهم الرافضة لتحصين رئيس الوزراء.

واعتبر النائب سعود بوصليب «أننا صبحنا نواب (بوديوم) بسبب تصرف الرئيسين».

ومن جهته، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «جلسة إقرار الميزانية العامة للدولة بطبيعتها أقرب ما تكون خاصة نظراً لطبيعة إجراءاتها التي لا تجيز حشر أي موضوعات أخرى غير مناقشتها وإقرارها».

وبين الفيلي لـ«الراي» أنه «في حال تعثر عقد الجلسات العادية لإقرار مشروعات قوانين الميزانيات بالامكان طلب عقد جلسة خاصة لإقرارها». وفي موازاة ذلك تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة، لمناقشة معالجة الأضرار المترتبة على بعض المواطنين من قضايا النصب العقاري، ومشروع قانون الرهن العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي