المنفوحي يضيّق الخناق على ملّاك العقارات المخالفة ويوجه بتكثيف جولات التفتيش
«توزيع جغرافي مناطقي»... يخوّل مفتش البلدية رصد مخالفات البناء من موقعه
- الهادي الصفار لـ «الراي»:
- إمكانية ترخيص العقار المخالف إن لم يتجاوز نسبة البناء المحدّدة... بعد مخالفته
- جميع العقارات المخالفة للقانون واللائحة التي تعدت نسبة البناء لن تُرخّص
- يوسف البذالي:
- على المكاتب الهندسية متابعة ورصد أي مخالفات في العقارات... وأي مخالفة سيحاسب المكتب عليها
ضمن إجراء جديد لتضييق الخناق على ملاك العقارات المخالفين والمتجاوزين على القانون واللوائح المعمول بها في البلدية، فوض مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، جميع مراقبي الإدارات في أفرع المحافظات، بمتابعة المفتشين التابعين لإداراتهم في المناطق الخارجية، وفقاً لنظام (التوزيع الجغرافي)، وتكليفهم برصد مخالفات البناء، كل من موقعه، ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي بدأت البلدية بتنفيذها، على مستوى كل المحافظات منذ يومين.
وقال رئيس قسم مخالفات البناء في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس الهادي الصفار، إن «التوجيهات الصادرة من المدير العام، تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق العقار المخالف، خصوصاً تكثيف الجولات الميدانية للكشف على مخالفات البناء، وتحديداً (الدور الرابع) في السكن الخاص والنموذجي، إضافة للأدوار التي تم بناؤها، من دون الحصول على رخصة من البلدية».
وأوضح الصفار لـ«الراي»، أن هناك إمكانية لترخيص العقار المخالف في عدد الأدوار، حال تبين أن المالك لم يتجاوز نسبة البناء المحددة، إلا أن الإدارة المعنية في البلدية تقوم بتحرير مخالفة له، بسبب قيامه بالبناء من دون ترخيص، ومن ثم يتم تعديل وضع العقار، وفقاً لاختصاصات كل إدارة على حدة، وعن طريق المكتب الهندسي، مضيفاً أن «جميع العقارات المخالفة للقانون واللائحة، والتي تم التأكد أنها متجاوزة لنسبة البناء، لن يتم ترخيصها».
وأشار إلى وجود توزيع جغرافي للمراقبين في أفرع البلدية بالمحافظات، ومن مهامهم متابعة المفتشين، وتنظيم العمل، مبيناً أن الحملة الأخيرة نتج عنها تحرير 3 إنذارات في منطقة القرين، وتوجيه 7 تنبيهات لإحضار تراخيص البناء.
في سياق متصل، أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس يوسف البذالي، أن الهدف من الجولات الميدانية هو متابعة مخالفات البناء الواقعة في السكن الخاص والنموذجي، لاسيما أن هناك قراراً صادراً من المنفوحي يتعلّق بالتوزيع الجغرافي للمناطق الخارجية، ومتابعة الموظفين للمخالفات في تلك المناطق.
وشدد على أهمية التزام المواطنين بالاشتراطات وقواعد البناء المعمول بها في اللائحة، مع التأكيد على المكاتب الهندسية بمتابعة ورصد أي مخالفات في العقارات مع إبلاغ البلدية بها، لافتاً إلى أنه «في حالة وجود مخالفات في العقار أثناء عملية البناء ستتم محاسبة المكتب الهندسي من قبل البلدية وفقاً لإجراءاتها المتبعة».
وأشار البذالي إلى أن «الفريق الرقابي قام خلال الجولة بإلغاء 11 تعهداً إشرافياً، لعدم التزام بعض المكاتب الهندسية بنظم ولوائح البلدية».
«طوارئ» بلدية حولي: قيمة مخالفة الاشتراطات الصحية تصل لألف دينار
كشف رئيس فريق طوارئ محافظة حولي إبراهيم السبعان، عن تسجيل لجنة الاشتراطات الصحية 4 محاضر مخالفة تتعلق بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في مجمع تجاري يقع ضمن محافظة حولي.
وأعلن السبعان على هامش الجولة الميدانية للفريق، أن «قيمة المخالفات تتراوح بين 500 دينار و1000 دينار، إضافة إلى بعض المخالفات تقررها المحكمة، مؤكداً أن الحملات مستمرة، وسيقوم الفريق بجولات مفاجئة لرصد مخالفات المحال والمجمعات.
بدوره، قال نائب رئيس الفريق عبدالله القعود، إن «جميع الأجهزة الرقابية في البلدية تكثف جولاتها منذ بداية الجائحة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين»، موضحاً أن «المفتشين يراقبون تطبيق الاشتراطات بشكل مستمر لضمان سريانها، والتزام أصحاب المحال والموظفين فيها، بما يساهم في تقليل أعداد الاصابات بالفيروس».
جولات في المحافظات
1 - توزيع إنذارات بالمخالفة لسكن العزاب في منطقة صباح الأحمد البحرية (محافظة الأحمدي).
2 - الكشف على عدد من المجمعات التجارية، للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية (محافظة حولي).
3 - تحرير 4 مخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية (محافظة حولي).
4 - تحرير محضرين مخالفة في شأن لائحة الإعلانات 172 لسنة 2006 (محافظة حولي).
5 - الكشف على دور السينما في المجمعات التجارية بمنطقتي السالمية وحولي (محافظة حولي)
