رفع جلسة مجلس الأمة لعدم حضور الحكومة
WhatsApp Image 2021-06-08 at 8.57.35 AM
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الجلسة لعدم حضور الحكومة ووفق المادة 116 من الدستور.
وقال الغانم: أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم لتواجد النواب على مقاعد الحكومة وترفع الجلسة وفق المادة 116.
وكان النواب قد توافدوا الى قاعة عبدالله السالم قبل موعد بدء الجلسة، وجلسوا على مقاعد الوزراء.
وكان من المتوقع عدم انعقاد جلسة اليوم العادية لإصرار نواب على صعود رئيس الوزراء المنصة أو سحبه طلب تأجيل الاستجوابات حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة 21 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق و23 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري.
وفي بند الاستجوابات أدرج على جدول أعمال الجلسة استجوابات رئيس الوزراء الثلاثة "المؤجلة" واستجواب جديد قدمه النائبان شعيب المويزري وصالح الشلاحي يتألف من 5 محاور، بالإضافة إلى أربعة استجوابات لوزراء الصحة والخارجية والمالية والداخلية.
وتضمن الاستجواب الجديد إلى رئيس الوزراء التغيب المتعمد للحكومة عن حضور جلسة الخميس في محاولة من رئيسها لتحصين الوزراء المستجوبين، ومن محاور الاستجواب عدم احترام نص الماده 100 من الدستور
أما استجواب وزير الداخلية الذي قدمه النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ويتألف من من سبعة محاور، ومدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، والمحاور هي: مصادرة حق الاجتماع، والانتقائية في تطبيق القوانين، وتعسف أجهزة الداخلية مع البدون ما أدى إلى نتائج خطيرة، والقرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة، والفشل في ضبط الانفلات المروري، وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع، وإخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية.
أما الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور أحمد مطيع العازمي وسعود سعد أبوصليب إلى وزير الصحة يتألف من 3 محاور، الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، والثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة، والثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. (في جلسـة 2021/04/14 وافق المجلس على طلب الحكومة -وزير الصـحة بتأجيل مناقشـة الاستجواب إلى الجلسة القادمة).
وهناك استجواب موجه من النائب شـعيـب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء بشـأن عدم احترام المادة ( 99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واستجواب آخر للنائب نفسه مقدم إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشـأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الغانم: أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم لتواجد النواب على مقاعد الحكومة وترفع الجلسة وفق المادة 116.
وكان النواب قد توافدوا الى قاعة عبدالله السالم قبل موعد بدء الجلسة، وجلسوا على مقاعد الوزراء.
وكان من المتوقع عدم انعقاد جلسة اليوم العادية لإصرار نواب على صعود رئيس الوزراء المنصة أو سحبه طلب تأجيل الاستجوابات حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة 21 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق و23 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري.
وفي بند الاستجوابات أدرج على جدول أعمال الجلسة استجوابات رئيس الوزراء الثلاثة "المؤجلة" واستجواب جديد قدمه النائبان شعيب المويزري وصالح الشلاحي يتألف من 5 محاور، بالإضافة إلى أربعة استجوابات لوزراء الصحة والخارجية والمالية والداخلية.
وتضمن الاستجواب الجديد إلى رئيس الوزراء التغيب المتعمد للحكومة عن حضور جلسة الخميس في محاولة من رئيسها لتحصين الوزراء المستجوبين، ومن محاور الاستجواب عدم احترام نص الماده 100 من الدستور
أما استجواب وزير الداخلية الذي قدمه النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ويتألف من من سبعة محاور، ومدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، والمحاور هي: مصادرة حق الاجتماع، والانتقائية في تطبيق القوانين، وتعسف أجهزة الداخلية مع البدون ما أدى إلى نتائج خطيرة، والقرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة، والفشل في ضبط الانفلات المروري، وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع، وإخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية.
أما الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور أحمد مطيع العازمي وسعود سعد أبوصليب إلى وزير الصحة يتألف من 3 محاور، الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، والثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة، والثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. (في جلسـة 2021/04/14 وافق المجلس على طلب الحكومة -وزير الصـحة بتأجيل مناقشـة الاستجواب إلى الجلسة القادمة).
وهناك استجواب موجه من النائب شـعيـب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء بشـأن عدم احترام المادة ( 99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واستجواب آخر للنائب نفسه مقدم إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشـأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
