حسن كمال عقب انسحابه من جلسة «البلدي»: اللجان هي «المطبخ»... ولا بد من مناقشة القرارات

كشف عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، عن سبب انسحابه من الجلسة الرئيسية للمجلس أثناء انعقادها أمس، بعد اعتراضه على فتح باب ما يستجد من أعمال، وإدراج محاضر اللجان، من دون الاطلاع على محتواها، إضافة لمناقشة المواضيع بطريقة مستعجلة وغير وافية، ما يؤدي، من وجهة نظره، إلى اتخاذ قرارات غير سليمة.

ودعا كمال عبر «الراي» عقب انسحابه، إلى أن يكون الوضع طبيعياً دائماً، وإلى الأسلوب «السليم» في اتخاذ القرارات، فالأصل أن تتم مناقشة المواضيع في اللجان، كونها «مطبخ القرارات»، خصوصاً أن المناقشة تتم بوجود الجهات المستفيدة، والجهاز التنفيذي في البلدية، مؤكداً أن «المجلس البلدي يعتبر (مجلساً فنياً)، وفيه من القرارات المهمة، ما يجب مناقشتها ضمن اللجان، قبل عرضها على الجلسة الرئيسية، وهي تكون عادة بحضور الجهات المستفيدة، والجهاز الفني في بلدية الكويت، الذي يرفع بدوره تقاريره إلى المجلس».

وزير الصحة: افتتاح مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد.. قريباً

منذ 5 ساعات

الخياط رئيساً للجنة البحوث في المؤتمر الدولي للبحث العلمي

منذ 6 ساعات

وأضاف «لوحظ في السنوات السابقة، أنه على بند ما يستجد من أعمال، خلال انعقاد الجلسة الرئيسية، يتم عرض محاضر كاملة لبعض اللجان، وبعض تلك المحاضر تضم مواضيع متعددة، بعضها تمت مناقشته في اللجنة وبعضها لم يناقش، وبالتالي من دون مناقشتها بشكل متكامل، يعتبر بخصاً بحق المواضيع، مع احتمالية أن تكون لها تبعات مستقبلية غير جيدة».

وأوضح كمال أنه «من حقنا كأعضاء في المجلس، أن نراجع المواضيع قبل 3 أيام عقد الجلسة، وبناء على القانون أن ترسل المواضيع إلى الأعضاء لمراجعتها قبل التصويت النهائي عليها»، لافتاً إلى أن «اللجان تضم 5 أعضاء فقط، وهناك 11 عضواً لهم رأي، من المفترض أن يناقشوه من خلال مراجعة المحاضر».

وأشار إلى أنه «لوحظ أيضاً أن المواضيع التي تدرج على بند ما يستجد من أعمال أكثر من المواضيع المدرجة في الجلسة الرئيسية، وفي الجلسة السابقة، تم إدراج 4 لجان على البند، في ظل وجود محضرين فقط (10 مواضيع في الجلسة، و23 موضوعاً خارج الجلسة الرئيسية)، وأنا بينت اعتراضي على الأمر مرات عدة، وأن ما يتم إدراجه على هذا البند يجب أن يكون للمواضيع الضرورية مع توضيحات كاملة».

ومع بداية أحداث الجلسة التي ترأسها أسامة العتيبي، وافق المجلس على طلبات:

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتوسعة مسجد، وتخصيص مواقف سيارات لخدمة المسجد في منطقة الري.

 الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في شأن توسعة موقعها شمال محطة الزور بمساحة 1.150.000 متر مربع.

 الهيئة العامة للصناعة في شأن توسعة موقع تخزين الصلبوخ الكائن في جنوب منطقة ميناء عبدالله.

 وزارة الكهرباء والماء التصريح بترخيص سكن عمال موقت في منطقة الزور الجنوبية.

 الهيئة العامة للرياضة في شأن تخصيص موقع لنادي الرماية الكويتي في المنطقة الجنوبية بمحافظة الأحمدي.

 تخصيص موقع لنادي الكويت الوطني للرماية ضمن منطقة رجم خشمان.

كما وافق المجلس على:

- اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل في شأن تعديل آلية إصدار شهادات الأوصاف لقسائم المشاع.

- اقتراح العضو حمدي نصار في شأن تعديل وإضافة أنشطة جديدة للمناطق الحرفية.

5 إحالات إلى الجهاز

أحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي كتباً واقتراحات عدة، وكان من أبرزها:

1 - كتاب وزير الدول لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع الموجه إلى رئيس المجلس أسامة العتيبي، حول الأرض المخصصة لميناء مبارك الكبير.

2 - كتاب شركة المشروعات السياحية في شأن نسب البناء، ونسب الاستعمالات التجاري لمشروع حديقة جنوب الصباحية.

3 - اقتراح العضو حمدي نصار في شأن تخصيص الموقع الواقع في منطقة جنوب غرب عبدالله المبارك إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص.

4 - اقتراح تخصيص التوسعة الشرقية لموقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.

5 - اقتراح العضو أحمد هديان في شأن تخصيص أرض لوزارة الصحة لعمل مستشفى متكامل المطلاع.

5 اقتراحات إلى اللجان مجدّداً

قرر المجلس إعادة عدد من الاقتراحات إلى اللجان، أبرزها:

1 - طلب الأمانة لمجلس الوزراء في شأن إيجاد موقع بديل لقسائم شرق الصناعية (العاصمة).

2 - اقتراح تخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في منطقة العقيلة السكنية (الأحمدي).

3 - كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لاستحداث طريق مختصر مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الكويت (الأحمدي).

4 - طلب بلدية الكويت تخصيص 5 مواقع في ميناء الشعيبة، لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة (الأحمدي).

5 - طلب هيئة البيئة إنشاء حواجز صخرية واسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم (مبارك الكبير).