باسل الصباح أكد لـ «الصحية» أن أي إجراء يضع في الاعتبار الوضع الصحي وسلامة الناس
حماد: وزير الصحة نفى التوصية بوقف الطيران
- الوزير أبلغنا بتطعيم 27 ألف طالب من أصل 50 ألفاً سيقدمون الاختبارات
- «الصحة» و«التربية»... «كل واحد يقط المشكلة على الثاني»
قدم وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، شرحاً مسهباً، في اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية أمس، للإجراءات الحكومية، وتحديداً وزارة الصحة، في مواجهة جائحة كورونا، فيما نقل مقرر اللجنة النائب سعدون حماد عن الوزير نفيه التوصية بوقف الطيران، بل إن الوزارة أكدت ضرورة استئنافه.
وذكرت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن الوزير ردّ على محاور الاجتماع الأربعة، وما تضمنته من أسئلة التي ارتكزت حول فتح المطارات وقرارات منع السفر، وحملات التطعيم وعدد المطعمين، بالإضافة إلى الوضع الوبائي والأثر الذي ترتب على الإغلاقات، من حيث تسطح المنحنى الوبائي والتحورات الفيروسية، مشيرة إلى أن الوزير أكد أن هناك خطة موضوعة وتطبق بدقة ويُراعى فيها الوضع الصحي، وأن هناك قوانين تفرض إجراءات معينة، وأن أي اجراء يتخذ يضع في اعتباره الوضع الصحي وسلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق القوانين.
من جانبه، قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد ان اللجنة استمعت إلى إجراءات وزارة الصحة، وكل التفاصيل في كيفية التعامل مع المتحور الهندي والقادمين من الدول التي ينتشر فيها هذا الفيروس، مشيراً إلى أن «الوزارة أبلغت اللجنة أنه تم تطعيم 27 ألف طالب من أصل 50 ألفاً، قبل يومين فقط من اختبارات الثاني عشر، وهناك من يرفض التطعيم، فيما طلبت اللجنة بيان دور الوزارة تجاه من لم يتم تطعيمهم حتى الآن، فأكدت وزارة الصحة ان وزارة التربية هي المعنية في اعتماد الاختبارات الورقية أو أونلاين، يعني (كل واحد يقط المشكلة على الثاني)».
وأضاف حماد، في تصريح صحافي «نحن قلنا لهم ان أبناءنا أمانة في رقبتكم، ولا يجوز اجراء الاختبارات الورقية ما لم يتم تطعيم الجميع، لذا يجب على وزير التربية مراعاة هذا الظرف وإجراء الاختبارات أونلاين، لأن الوقت لن يكفي لتطعيم جميع الطلبة».
وذكر ان «اللجنة سألت وزير الصحة عن الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية الكويتية جراء إيقاف عملها، فأوضح الوزير ان وزارته لم تتخذ قرار إيقاف عمل الخطوط الجوية الكويتية لأن هذا من اختصاص إدارة الطيران المدني، وأن الوزارة أكدت ضرورة استئناف الطيران».
من جانب آخر، قال حماد بصفته عضواً في اللجنة المالية، إن وزير المالية خليفة حمادة اعتذر عن عدم حضور الاجتماع الذي كان مخصصاً لمناقشة مشروع الصكوك الحكومية، متسائلاً «كيف يغيب الوزير عن اجتماع لمناقشة قانون مرتبط بقانون الدين العام الذي يصرّ الوزير حمادة عليه؟ واللجنة أجلت مناقشة القانون أسبوعين». وأشار إلى قانون الخطة الإنمائية، وقال ان «اللجنة رفضت ما ورد فيها من مشاريع في شأن الاجراءات الضريبية الموحدة وتعديل رسوم الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتطبيق نظام الضرائب على السلع المنتقاة والضريبة الإضافية، ونحن رفضناها لأننا لا يمكن أن نوافق على أي قانون يتضمن رسوماً على المواطنين».
