في تقرير أحاله وزير العدل إلى مجلس الأمة أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
62 قضية مال عام للجهات الحكومية و5 جهات لم ترسل تقاريرها و8 جهات ليس لديها قضايا
وزير العدل عبدالله الرومي
أحال نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لتعزيز النزاهة عبدالله الرومي إلى مجلس الأمة تقريرا في شأن الجهات التي لديها قضايا المال العام وبيانات كل قضية وما آلت اليه امام جهات الاختصاص
وأكد التقرير أن هناك 5 جهات حكومية لديها قضايا مال عام بواقع 62 قضية و5 جهات لم ترسل تقاريرها و 8 جهات ليس لديها قضايا.