تمنى على النواب التحرر... «ثلاثة يكتبون بياناً ويطلبون تواقيعكم ويوزعون صكوك الوطنية»
الغانم: لن أرضخ أو أخضع للإرهاب
- رفع الجلسة إجراء دستوري مُتّبع منذ 1963 ولن أكون أول رئيس يعقد الجلسة من دون وجود الحكومة
- يا من تقول إنك لم تكن في الجلسة التي صفق النواب لرفعها... كنت حاضراً جلسة 2012 التي رفعها السعدون
- بيان الـ31: لا مخرج إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسباً
- مبارك الحريص: الحكومة اعتذرت لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة
مع اتساع دائرة التكهنات حيال دستورية عقد جلسات مجلس الأمة من غير حضور الحكومة، وصدور بيان من كتلة الـ31 نائباً لم يحمل أسماءهم وتواقيعهم اعتبر أن «أبواب العمل الدستوري الصحيح أغلقت»، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «لا يمكن أن أرضخ أو أخضع للإرهاب مهما كانت شدته»، مشدداً على أنه لن يكون أول رئيس في تاريخ البرلمان يعقد الجلسة من دون وجود الحكومة.
ورفع الغانم جلسة أمس التي كانت خاصة لمناقشة إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لبسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية، وفقاً للمادة 116 من الدستور بسبب غياب الحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الاخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.
وخاطب الغانم «الكثير من النواب المخلصين» بالقول «تحرروا من الإرهاب، لا يجوز اثنان أو ثلاثة يكتبون بياناً ويطلبون منكم التوقيع عليه وإلا وصموكم بأنكم لستم وطنيين، لأن الخضوع للإرهاب سيدمر وطناً ومجتمعنا».
وقال الغانم «لستم من توزعون صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا وكثير غيري أن توزعوا صكوك الوطنية علينا»، مؤكداً أن «الموضوع موضوع بلد ومصلحة مواطنين ويجب أن يكون أكبر وأهم وأسمى من أي خلافات شخصية».
وبيّن أن رفع الجلسة إجراء دستوري مُتّبع منذ العام 1963، انه لم يحدث أن تم عقد جلسة في تاريخ البرلمان الكويتي إلا بحضور الحكومة وأنه تم رفع الجلسات بسبب عدم حضور الحكومة 30 مرة، وجلسة أمس كان رقمها 31.
وأضاف : «لا يأتي أحد ويقول لم أكن معكم قبل شهر ويدعي أنه متمسك بالدستور، بل كنت معنا قبل ذلك في 22 مايو 2012 عندما رفع الرئيس الأسبق أحمد السعدون الجلسة بسبب انسحاب الحكومة وأنت كنت موجوداً معنا ولم تتكلم أي كلمة».وعقب رفع الجلسة اعترض عدد من النواب، مطالبين بعقدها من دون حضور الحكومة، وعقدوا اجتماعاً أصدروا في نهايته بياناً لم يكن ممهوراً بتواقيعهم أو أسمائهم اعتبروا فيه أن أبواب العمل الدستوري الصحيح أغلقت، و«لا مخرج إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسباً».
مصدر قانوني: المادة 45 واضحة وبيان النواب يجب أن يحمل الأسماء
أعرب مصدر قانوني رفيع لـ «الراي» عن استغرابه لمخالفة البيان الذي صدر عن كتلة النواب الـ 31 للدستور الذي نصت المادة 45 منه على أن «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية». وشدد المصدر على «ضرورة أن يحمل البيان الصادر عن 31 نائبا أسماءهم الصريحة خصوصا وأنه بيان مهم ويحمل رسالة إلى رأس الدولة ويجب ألا يكون مبهماً ولا خالياً من الأسماء»، مشيراً إلى أن «مخاطبة السلطات العامة كتابة جائزة شريطة أن تكون للأفراد وتحمل توقيع الفرد موجّه الرسالة».
تصفيق 46 نائباً...واعتراض 34
ذكّر الغانم أنه «في جلسة 27 أبريل الماضي صفق النواب بعد أن رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود 46 نائباً، واليوم 34 نائباً منهم اعتبروا رفع الجلسة تنقيحاً للدستور، ما عرفت الدستور شنو عندكم؟... لا أحد ينظّر ويعتقد أن الكون يلتفّ حوله وأنّه الخبير الدستوري والذي يفهم في الدستور».
المادة 97 والمادة 116 ... والمحكمة الدستورية
دعا الغانم «من يريد تغيير الأعراف السابقة، ويتمسكون بالمادة 97 من الدستور فقط والتي هي اساساً تختص بصحة انعقاد الجلسات بتوافر النصاب إلى أن يتوجهوا للمحكمة الدستورية بطلب تفسير، وأنا أوقع معكم وأوافق على ما يأتي».وأوضح أن المادة 97 تقول إن شرط انعقاد الجلسة هو توفر النصاب، والمادة 116 تقول شرطا آخر لانعقاد الجلسة وهو أن تكون الوزارة ممثلة برئيسها أو بأحد أعضائها، مؤكداً أنه لعقد الجلسة لابد من وجود الشرطين حتى تنعقد، وهذا متبع منذ 1963 إلى الآن.
