الخدمة لا تُطبّق على استدعاء زيادات معتمدة ضمن رأس المال المصرّح به
«حق الأولوية» مستبعد استثمارياً بالأسهم المتداولة بأقل من 100 فلس
- أنظمة «البورصة» تستوعب تداول حقوق الاكتتاب بعشرات الإصدارات في وقت واحد
- «حقوق الأولوية» لـ «المُدرجة» فقط و«المرجعي» ينظمه الفارق بين سعري السوق والاكتتاب
أوضحت مصادر مسؤولة بمنظومة سوق المال أن الأنظمة الآلية المتوافرة لدى بورصة الكويت قادرة على استيعاب عشرات عمليات تداول حقوق الأولوية حال طُرحت للتداول على الشاشة، حالها حال تداولات الأسهم المُدرجة، حيث تنطبق عليها آليات العرض والطلب المنظمة للتعاملات اليومية.
وأشادت أوساط استثمارية بالقواعد الجديدة التي أقرتها هيئة أسواق المال وفقاً للمقترح المقدم من بورصة الكويت، في شأن تنظيم تداول حقوق الأولوية لدى الزيادات الجديدة على رؤوس أموال الشركات المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي، في ظل ما توفره من زخم لدورة رأس المال وتوفير خيارات ملائمة لمساهمي الشركات غير الراغبين باستغلال حقهم بالاكتتاب في الزيادات.
وفعلياً، وفّرت الجهات المعنية في البورصة زاوية خاصة على أنظمة التداول تتعلق بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب لأسهم الشركات التي تطرح زيادة جديدة برأسمالها، فيما عكفت إدارة البورصة خلال الفترة الماضية على إجراء العديد من التجارب بالتعاون مع شركات الوساطة لتكون جاهزة لاستيعاب المنتج الجديد.
وأوضحت المصادر أن الفارق ما بين سعر السهم المتداول في البورصة وبين سعر الاكتتاب في الزيادة (القيمة الاسمية + علاوة الإصدار) سيكون هو المحك الرئيسي لتداول حق الأولوية، حيث يمثل الاستفادة الحقيقية للمساهم الراغب في بيع حقه عبر السوق.
وحسب القواعد فإن السعر المرجعي سيحدد أول يوم تداول لحقوق الأولوية وفق المعادلة التالية: (سعر إقفال السهم المقررة عليه حقوق الأولوية في اليوم السابق لبدء تداول تلك الحقوق – سعر الاكتتاب (القيمة الاسمية + علاوة الإصدار).
وأفادت المصادر بأن تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب سيُطبق فقط على الزيادات الجديدة برؤوس أموال الشركات المُدرجة، ولا يمكن استغلالها في استدعاء أي زيادات معتمدة ضمن رأس المال المصرح به ولم تنفذها الشركات عبر الاستدعاء بالتنسيق مع مدير متخصص للعملية (مدير اكتتاب).
وتوقعت المصادر أن يكون الزخم واضحاً على الشركات التشغيلية الراغبة في زيادة رأسمالها، لاسيما إذا كانت ستمنح مساهميها فائدة جيدة تمثل فارقاً إيجابياً بين السعر المتداول في البورصة وسعر الاكتتاب، منوهة إلى أن أسهم البنوك والشركات الخدمية قد تكون الأكثر جاهزية ليتم تطبيق تداول حقوق الأولوية عليها.
في المقابل، بيّنت المصادر أن عمليات الزيادة التي يمكن إقرارها من قبل شركات تتداول أسهمها تحت سقف الـ100 فلس قد لا تلقى زخماً حال تطبيق تداول حقوق الأولوية عليها بيعاً وشراءً، إذ يصعب أن تحمل عائداً لراغبي بيع ممارسة ذلك الحق، والأمر كذلك بالنسبة للمشتري، إذ يمكنه اقتناء السهم عبر البورصة بأقل من سعر الاكتتاب المرتبط بحد أدنى 100 فلس تمثل القيمة الاسمية، إلا أن الخيار سيكون متاحاً لمن يرغب في ذلك، لاسيما على مستوى الشركات التي يمكن أن تشهد تنافساً على الملكيات والسيطرة من قبل مساهمين.
ومن المنتظر أن تتضمن نشرات الاكتتاب في الزيادات المقبلة للشركات بنوداً تتيح المجال لتداول حقوق الأولية لمن يرغب من مساهميها، فيما ستكون العلاقة مباشرة ما بين المساهم والوسيط الذي سيتولى بيع حقه عبر التعاملات الرسمية.
