تخصيص 3 أدوار فقط لأكثر من ألف موظف
«المواصلات» تُخلي مقرّها إلى برج التحرير
- الجمارك تنوي بناء «حكومة مول جمركي» يتم من خلاله تنفيذ جميع المعاملات
بدأ موظفو وزارة المواصلات نقل مكاتبهم من منطقة الشويخ، إلى مكاتبهم في برج التحرير، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء في 2019 للوزارة لإخلاء مرافقها وتسليمها للإدارة العامة للجمارك، بحكم أن الأرض مخصصة لها وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
«الراي» رصدت حالة التذمّر الشديد لدى موظفي الوزارة، ومظاهر التفرقة في ما بين القطاعات، وتشتيت جهود العاملين فيها والصعوبات والعراقيل المحتمل ظهورها، لاسيما بعد نقل قطاعي الوزير والوكيل إلى برج التحرير بكامل الموظفين وإخلاء المبنى الرئيسي للوزارة.
وأوضحت مصادر لـ«الراي» أن مسؤولي الوزارة فشلوا في إيجاد البديل، رغم أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن كان واضحاً والمدة معلومة.
وأشارت إلى أن الوزارة تملك أراض فضاء بآلاف الامتار، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى لم تقم باستثمارها على الوجه الأمثل، رغم جهوزية بعض المخططات لمبنى متكامل لوزارة المواصلات، وبشكل يضمن استقرار العاملين في بيئة عمل واحدة، يساعد على سهولة العمل والمراسلات في ما بين القطاعات، على نحو يُحقق مصلحة العمل والعاملين.
وأوضح بعض الموظفين أن برج التحرير لا تتوافر به مواقف للسيارات، والمكاتب لن تسع موظفي الوزير والوكيل والقطاعات الفنية التابعة لها، كالشؤون القانونية والعلاقات العامة والمكتب الفني، بالإضافة إلى معاناة المراجعين في إنجاز معاملاتهم في برج التحرير، حيث خصص 3 أدوار فقط لأكثر من ألف موظف في القطاعات المنقولة.
من جانب آخر، ذكر مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك لـ «الراي»، ان الإدارة خاطبت وزارة المواصلات بإخلاء مبانيها قبل نهاية الشهر الجاري، حتى يتسنى للإدارة هدم الشبرات في المساحة المخصصة للجمارك والمقدرة بـ 124 ألف متر مربع، حيث سيتم نقل موظفي الجمارك إلى مبنى المواصلات الرئيسي الحالي، وتنظيف المكان وتسليمه للمقاول.
وأشار المصدر إلى أن الجمارك تنوي بناء «حكومة مول جمركي» يتم من خلاله تنفيذ جميع المعاملات، بالإضافة إلى مخازن مبردة وغيرها، وبما يتناسب مع مشاريع الجمارك المستقبلية.
