نحن بحاجة إلى سد فجوة التطعيم
بحلول نهاية مايو الجاري، يكون قد تلقى 2.1 في المئة فقط من سكان أفريقيا، جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا. إننا بحاجة إلى سد فجوة التطعيم بين الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية، لتجنب ما أسماه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، «الفصل العنصري في التطعيم»، ويعد القيام بذلك أمراً صحيحاً من الناحية الأخلاقية، وفي مصلحة الجميع.
لذلك، نحن بحاجة إلى عمل عالمي متعدد الأطراف، لزيادة إنتاج اللقاحات وتسريع نشرها في جميع أنحاء العالم. وكان هذا هو المسار الذي اختاره الاتحاد الأوروبي منذ بداية الجائحة، وكذلك هو الآن المسار الذي حدده قادة مجموعة العشرين في قمة الصحة العالمية في روما في 21 مايو. ولا تزال الجائحة تقتل الآلاف من الناس كل يوم، وبالوتيرة الحالية للتطعيم، لن يتم تطعيم العالم بأسره قبل عام 2023. ومع ذلك، فإن تلقيح سكان العالم على نطاق واسع السبيل الوحيد للقضاء على الجائحة؛ وبخلاف ذلك، من المرجح أن يؤدي تزايد الطفرات إلى تقويض فعالية اللقاحات الموجودة.
كما أن التطعيم شرط أساسي لرفع القيود التي تعوق اقتصاداتنا وحرياتنا. ومع أن هذه القيود تؤثر على العالم بأسره، إلا أنها تثقل كاهل البلدان النامية بشكل أكبر. ويمكن للبلدان المتقدمة الاعتماد أكثر على الآليات الاجتماعية وأدوات السياسة الاقتصادية، للحد من تأثير الجائحة على مواطنيها. وإذا استمر وجود فجوة التطعيم، فإن ذلك يخاطر بعكس الاتجاه السائد في العقود الأخيرة لتراجع الفقر والتفاوتات العالمية. مثل هذه الديناميكية السلبية ستعويق النشاط الاقتصادي وتزيد من التوترات الجيوسياسية. كما أن من المؤكد أن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، مما سيتعين علينا إنفاقه بشكل جماعي للمساعدة في تطعيم العالم بأسره. لذلك، يرحب الاتحاد الأوروبي بالخطة التي اقترحها صندوق النقد الدولي، بقيمة 50 مليار دولار، من أجل التمكن من تطعيم 40 في المئة من سكان العالم خلال هذا العام، و60 في المئة بحلول منتصف عام 2022.
ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى عمل متعدد الأطراف ومنسق بشكل وثيق. كما يجب أن نقاوم التهديدات التي تشكلها «ديبلوماسية اللقاحات»، وربط توفير اللقاحات بأهداف سياسية، و«قومية اللقاح»، والاحتفاظ باللقاحات للذات. وبخلاف الآخرين، رفض الاتحاد الأوروبي كل ذلك منذ بداية الجائحة. وحتى الآن، كنا اللاعب العالمي الوحيد الذي يقوم بتلقيح سكانه؛ وتصدير كميات كبيرة من اللقاحات، والمساهمة بشكل كبير في إطلاق اللقاحات في البلدان منخفضة الدخل، حيث يمكن أن يفخر الأوروبيون بهذا السجل.
في عام 2020، دعم الاتحاد الأوروبي بحث وتطوير اللقاحات على نطاق واسع، وساهم بشكل كبير في الجيل الجديد من لقاحات mRNA. وأصبح الاتحاد الأوروبي بعد ذلك منتجاً رئيسياً للقاحات «كورونا»، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ينتج نحو 40 في المئة من الجرعات المستخدمة على مستوى العالم حتى الآن. كما قام الاتحاد الأوروبي بتصدير 240 مليون جرعة إلى 90 دولة، وهو ما يعادل تقريباً ما استخدمناه داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يتبرع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية - ما نسميه «فريق أوروبا» - باللقاحات للجيران المحتاجين، لا سيما في غرب البلقان. ويهدف إلى التبرع، بما لا يقل عن 100 مليون جرعة إضافية للبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل قبل نهاية هذا العام، حيث تم الاتفاق على ذلك في اجتماع المجلس الأوروبي الأخير. وبمبلغ 2.8 مليار يورو، كان الفريق أيضاً المساهم الرئيسي في منشأة COVAX، والتي تمكن البلدان الفقيرة من الحصول على اللقاحات؛ حيث تم تمويل نحو ثلث جرعات COVAX التي تم تسليمها حتى الآن من قبل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال هذا الجهد أبعد من أن يكون كافياً، لمنع اتساع فجوة التطعيم.
ولسد هذه الفجوة، يجب على البلدان التي لديها المعرفة والوسائل المطلوبة زيادة قدراتها الإنتاجية، حتى تتمكن من تطعيم سكانها وتصدير المزيد من اللقاحات، كما يفعل الاتحاد الأوروبي. وبالتعاون مع مصنعي اللقاحات، نعمل على زيادة قدرات إنتاج اللقاحات في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 3 مليارات جرعة سنوياً بحلول نهاية عام 2021. وقد التزم شركاؤنا الصناعيون الأوروبيون بتقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاحات قبل نهاية العام الحالي، إلى البلدان منخفضة الدخل، من دون ربح وللبلدان ذات الدخل المتوسط بأسعار منخفضة. كما التزموا أيضاً بتقديم أكثر من 1.3 مليار جرعة لعام 2022، حيث سيتم تسليم الكثير منها من خلال COVAX. ويجب على جميع البلدان تجنب التدابير التقييدية التي تؤثر على عملية توريد اللقاحات. ونحتاج كذلك إلى تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا، حتى تتمكن المزيد من البلدان من إنتاج اللقاحات.
ومن جانبنا، نشجع بقوة المنتجين الأوروبيين على القيام بذلك،خصوصاً في أفريقيا. وقد شاركت في قمة باريس حول الدعم المالي لأفريقيا في 18 مايو الجاري، حيث أكد قادة القارة، أن أفريقيا تستورد 99 في المئة من لقاحاتها، وهذا يجب أن يتغير. ولتحقيق هذه الغاية، يطلق فريق أوروبا مبادرة - بتمويل قدره مليار يورو، بدعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الإنمائية الأوروبية - مع شركاء أفارقة، لتعزيز القدرة التصنيعية في أفريقيا للقاحات والأدوية والتقنيات الصحية.
ذكرتنا جائحة «كورونا» بأن الصحة منفعة عامة عالمية. وبالتالي، يجب أن يكون عملنا العالمي المشترك، بشأن لقاح «كورونا» لسد فجوة التطعيم، الخطوة الأولى نحو تعاون صحي عالمي حقيقي، على النحو المتوخى في إعلان روما المعتمد أخيراً في قمة الصحة العالمية.
* الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية
