«الراي» تنشر تقرير «الميزانيات» عن مكافأة الصفوف الأمامية

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور بدر الملا أن اللجنة أنجزت مشروع قانون لاعتماد إضافي بقيمة 600 مليون دينار في شأن مكافآت الصفوف الأمامية العاملين في الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأقرته بعدما وضعت له قيوداً حتى يتم الصرف للمستحقين وليس لغيرهم.

وأوضحت اللجنة أن عدد الجهات الحكومية المستحقة لمكافأة الصفوف الأمامية 64 جهة، وإجمالي المكافآت نحو 568 مليون دينار، وعدد الموظفين المستحقين 198 ألف و64 موظفا، وعدد الموظفين المصابين بـ «كورونا» 212 موظفا.

وجاءت أبرز ملاحظات لجنة الميزانيات على مكافآت الصفوف الأمامية: المبالغة في أعداد المستحقين للمكافآت، مع التنويه إلى احتمالية الزيادة أو النقصان بهذه الأرقام، علما بأن القياديين لم يتم استبعادهم من الكشوف، تجاوز أعداد الموظفين الواردة في الكشف لبعض الجهات أعداد موظفيها الفعليين، عدم تناسب أعداد العاملين المشمولين بالكشف في بعض الجهات مقارنة بدور جهاتهم بالأزمة، صعوبة التحقق من الأعداد الحقيقية المسـتحقة للمكافأة من خلال تحمل ديوان الخدمة المدنية في كتابه الموجه للجهات المسـؤولية الكاملة عن صـحة البيانات والمعلومات، مع التنويه إلى توقف العمل بإثبات الحضور والانصراف بالبصمة منذ بداية الجائحة.

النص الكامل لتقرير لجنة الميزانيات عن مكافأة الصفوف الأولى

وأضاف الملا، في تصريح صحافي، أن «اللجنة اجتمعت للتصويت على القانون، واستعرضت كتاب وزير التجارة المشرف على ديوان الخدمة المدنية الذي وردنا أمس (أول من أمس) وفي ضوئه حددنا الاجتماع، وكما ذكرت سابقاً بحسب كتاب وزارة المالية فإن هناك وفرة مالية تحتاج إلى مشروع حكومي للنقل بين الأبواب، ولاسيما النواب لا يملكون تقديم اقتراحات بقانون تتعلق بالميزانية، إنما تأتي بمشاريع حكومية والحكومة لم تأتِ بأي مشروع للنقل بين الأبواب. لذلك عرضناه كما أتى من الحكومة وديوان الخدمة المدنية الذي أكد أن الكشوف التي اعتمدت من بعض الجهات هي 16 جهة من أصل 62 التي اعتمدت كشوفاتها لدى الديوان، وهذه الجهات هي المبالغ الأقل وليست الأكثر».وتابع «ارتأت اللجنة التصويت والموافقة على مشروع القانون الوارد من الحكومة بالأغلبية، ولكن تمت إضافة عبارة في القانون، وتعتبر القيود الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وإضافة هذه القيود حتى يتم الصرف للمستحقين وليس لغيرهم، وتمت الموافقة على هذه القيود باجتماع الحضور، إنما الموافقة على القانون كان بأغلبية أعضاء اللجنة».

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ يومين

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ يومين

وذكر أن «القيود هي عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة، إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستحقين بأنه اطلع على قرار مجلس الوزراء 686 /2020، وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في هذا القرار، كما يجب توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين المعايير المبينة في القرار، إضافة إلى عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة ومكافآت أخرى صرفت في الفترة من 24 فبراير إلى 31 مايو 2020 عن ذات الأعمال، وعدم قيام الجهة بالصرف إلا بعد استيفاء المعايير المبينة بالقرار، وبعد موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بعد التأكد من استيفاء المعايير الواردة في القرار».

وأضاف أن «مشروع الاعتماد الإضافي تمت الموافقة عليه، وهذه القيود للتأكيد بأن الصرف يذهب لمن يستحق وليس لغيره، ونحن نهيب بالجهات الرقابية مثل المراقبين الماليين وديوان المحاسبة التأكد من سلامة الصرف للمستحقين فقط الواردة حالاتهم في قرار مجلس الوزراء 686 /2020؟.فقد طال انتظار المستحقين للمكافأة، ولا يجب أن نتأخر بوزر أن هناك غير مستحق، لذلك وضعنا قيوداً عدة وهي جزء لا يتجزأ من القانون، وسيكون على جدول أعمال جلسة اليوم للتصويت عليه».

العازمي: الحكومة تريد إحراج النواب بالمكافآت

بارك النائب حمدان العازمي المواطنين بموافقة لجنة الميزانيات على الاعتماد الإضافي الخاص بمكافأة الصفوف الأمامية، مستغرباً محاولة الحكومة إحراج النواب من خلال ملف المكافآت، مؤكداً أن اللجنة وافقت على اعتماد الـ600 مليون، ووضعت قيوداً من أجل ذهاب المكافآت لمستحقيها وفتحت التظلم لمن يعتقد أنه مستحق ولم يحصل على المكافأة.

وقال العازمي «ليس لدينا مانع من الموافقة على اعتماد إضافي آخر إذا استدعى الأمر، لأن الشباب الكويتي ضحى ويستحق، ووضعنا هذه القيود حتى لا تتلاعب فيها الحكومة، وأطالب الحكومة بوقف الهدر من خلال إيقاف القروض لدول لم ترد قروضاً سابقة تقدر بالمليارات»، مشدداً على أن «الشباب الكويتي يستاهل مكافأة الصفوف الأمامية وفي الجلسة الخاصة سنبارك إقرار المكافأة لهم».