عضوان في «البلدي» رفضا السماح ببناء الدور الرابع واقترحا زيادة مساحة التوزيعات الإسكانية
«الضرائب ورفع الدعوم»... هل ستُفرض على من يملك أكثر من بيت في «السكن الخاص»؟
- عبدالعزيز المعجل لـ الراي»: فرض ضريبة على من لديه أكثر من منزل مع رفع سعر «الكهرباء»
- حمد المدلج لـ «الراي»: رفع دعم «الكهرباء والماء» عمّن يملك أكثر من 3 عقارات سكنية
رفض عضوا المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل وحمد المدلج كل المقترحات التي تهدف إلى أن «يتم السماح ببناء الدور الرابع في السكن الخاص والنموذجي»، لما فيه من تناقض وتضارب لعمل بلدية الكويت، التي تسعى جاهدة للقضاء على تلك الظاهرة، كما أكدا أن مناطق المواطنين تحولت إلى عمارات سكنية لأسباب عدة، منها ضعف الرقابة.
وشددا عبر «الراي»، على ضرورة سن تشريعات جديدة، للمساهمة في خفض أسعار العقار في السكن الخاص، وعلى سبيل المثال فرض الضريبة على المالك الذي لديه أكثر من منزل، ورفع سعر الكهرباء والماء، مطالبين بإعادة إحياء العقار الاستثماري والتجاري، وتقديم تسهيلات لهما لتعود رؤوس الأموال لها مرة آخرى.
ولم يوافق عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل، على مضمون كل ما قُدم من اقتراحات سابقة أو لاحقة في شأن السماح ببناء الدور الرابع في السكن الخاص والنموذجي، ولكنّه أبدى في الوقت ذاته موافقته على زيادة مساحات توزيعات الدولة للمناطق السكنية الجديدة، ووضع حلول جذرية للمساحات الصغيرة التي تقل عن 300 متر مربع.
وقال المعجل لـ«الراي»: «للأسف بعض البيوت أصبحت شبيهة بالعمارات، وهذا تم بإشراف الدولة، كما تحولت المناطق السكنية إلى استثمارية لأسباب عدة من أهمها ضعف الرقابة، وتمويل البنوك للمستثمر، مما يسهل عملية الاقتناء، ويصبح المردود المالي عالياً، مقارنة مع الاستثماري المتزعزع حالياً، نتيجة الأوضاع الصحية (فيروس كورونا)، أما السكني فلا يتأثر، نظراً للطلب العالي عليه من قبل المواطنين سواء بالشراء أو الإيجار».
وأكد أنه للقضاء على ظاهرة (الدور الرابع)، لابد من وضع بعض التشريعات المهمة التي تساهم في خفض أسعار السكن الخاص، كي يستطيع المواطن أن يشتري، وعلى سبيل المثال أن يتم وضع ضريبة على المالك الذي لديه أكثر من منزل، مع رفع سعر الكهرباء، والأهم هو الإسراع في توزيعات الإسكان، وإعطاء المواطن حقه بالسكن، مبيّناً أنه في حال طبقت تلك البنود وغيرها، سيساهم ذلك في إخراج المستثمر من السكن الخاص، لتنتهي المشكلة.
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي حمد المدلج لـ«الراي»، أن «السماح بالدور الرابع سيزيد من جشع التجار للاستثمار في السكن الخاص، وبالتالي سيساهم ذلك بزيادة الأسعار»، واصفاً الأمر بـ «واقع حال سيئ... وحكومة عاجزة» عن إنصاف المواطن.
وحدد المدلج 3 نقاط رئيسية للقضاء على ظاهرة بناء الدور الرابع، وهي (رفع دعم الكهرباء والماء عمن يملك أكثر من 3 عقارات سكنية، وتحديد الوحدات المؤجرة مع فرض الرقابة على العقود، وإعادة إحياء العقار الاستثماري والتجاري، وتقديم تسهيلات لهم لتعود رؤوس الأموال لها مرة اخرى).
التعديل ممكن برفع نسبة البناء في «الاستثماري» لترغيب المستثمر
قال مصدر مسؤول في بلدية الكويت «إن كل المطالبات والمقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلسي الأمة والبلدي في شأن السماح ببناء الدور الرابع في السكن الخاص والنموذجي ليست كارثة تحل على مناطق المواطنين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع وجود تسهيلات لتحويل البيوت إلى عمارات وشقق للتأجير».
وأوضح المصدر لـ«الراي»، أن تقارب نسبة البناء بين السكن الاستثماري والخاص والنموذجي أدى إلى تفضيل المستثمر أن يشتري ويبيع ويؤجر العقار في السكن الخاص كوجهة بديلة عن الاستثماري، وهذا الأمر ملاحظ بشكل كبير في بعض قطع مناطق السالمية والفروانية وخيطان والجهراء، إذ تبلغ نسبة البناء حالياً في الاستثماري 250 في المئة، وتتضمن اشتراطات عدة، أما في السكن الخاص والنموذجي فهي تبلغ 240 في المئة للقسائم ذات المساحة 400 متر مربع.
وأكد أنه من الصعب في الوقت الحالي خفض النسب، إلا أنه من الممكن التعديل برفع نسبة البناء في السكن الاستثماري لترغيب المستثمر، علماً بأن هذا التعديل سيؤدي إلى التقليل من تواجد العزاب في السكن الخاص، والتخفيف كذلك على الخدمات العامة في مناطق المواطنين.
