الوزير أكد أنه خيار إضافي وليس إلزامياً ويمنح فقط لمن يشمله برنامج الرعاية السكنية
حمادة: «التمويل العقاري» يلزم الدولة بتوفير سكن بديل إذا أخلى المواطن عقاره بسبب التعثر
قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص المقرر حسب مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة أخيراً يلزم الدولة بتوفير سكن بديل مناسب في حال تعرض المواطن لإخلاء عقاره بسبب التعثر.
وأضاف الوزير أن «التمويل العقاري» اختياري وليس الزامياً، موضحاً أنه في حال صدور القانون، سيصبح للمواطن خيارين لتمويل سكنه الخاص، الأول المعمول به حاليا بجميع أحكامه وضوابطه الحالية، والثاني التمويل عبر البنوك وشركات التمويل عبر المنظومة التي ستحدد بالقانون ولائحته التنظيمية.
ولفت حمادة إلى أن المشروع يلزم الدولة بتوفير سكناً بديلاً مناسباً للمواطن في حالة إخلائه للعقار بسبب التنفيذ على العقار المرهون، منوهاً بأن الخيار متوفر فقط للمواطن الذي يشمله برنامج الرعاية السكنية الذي تقدمه الدولة، وأن المستفيد من مشروع القانون المقترح المواطن الذي لم يسبق له الحصول على قرض من بنك الإئتمان.
واشار الوزير أنه لا فوائد على المستفيد في حدود قيمة قرض بنك الإئتمان. وأن الدولة (الخزانة العامة) ستتحمل كلفة الفوائد والعوائد التي ستتقاضاها الجهات المانحة للتمويل (البنوك وشركات التمويل الخ.) وفي حدود قيمة قرض بنك الإئتمان فقط.
وذكر أن أغراض التمويل المشمولة في مشروع القانون. شراء، أو بناء، أو زيادة، الانتفاع بالتوسعة، أو الترميم، لعقار السكن الخاص للشخص المستفيد من نظام الرعاية السكنية ويكون التمويل بضمان رهن العقار (وليس الراتب) طبقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأفاد بأن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون، وينص مشروع القانون على أن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون (إلا إذا ترتب على تصرفه ذلك تعريض حقوقها للخطر).
ولفت إلى أن الموافقة التي تمت هي لإحالة مشروع القانون الى مجلس الأمة، كأي مشروع قانون آخر، يجب أن يمر بالإجراءات التشريعية الدستورية واللائحية بمجلس الأمة، وأن أهم هذه الخطوات هي مناقشة وتعديل مشروع القانون في اللجنة المختصة والتصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة، ثم يعرض على أعضاء مجلس الأمة في جلسة ويصوت عليه في مداولتين ويعتبر نافذا بعد أن يصادق عليه صاحب السمو أمير البلاد ونشره في الجريدة الرسمية.
وبين حمادة أن مشروع قانونالتمويل العقاري للسكن الخاص جاء بخيار جديد للمواطن في ضوء تنامي أعداد طلبات الحصول على السكن بما يفوق الحدود الائتمانية المتاحة لبنك الائتمان.
ولفت إلى أن المشروع يهدف لتحقيق وتنفيذ إستراتيجية الدولة لمعالجة المشكلة الإسكانية، وطرح حلول اختيارية مناسبة توفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان، من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة للتمويل من خلال نظام الرهن العقاري المحدد في مشروع القانون مع استحداث وتنفيذ برنامج يوفر سكناً بديلاً مناسباً للمواطن في حالة إخلائه للعقار بسبب التنفيذ على العقار المرهون.
