مهدّدة بعدم الانعقاد مع إصرار فريق استجواب الرئيس على صعوده المنصة
جلسة تحت وطأة... التصعيد
- الكندري: ما لم يؤكد الخالد صعود المنصة فلن تكون هناك جلسة
- الشلاحي انضم للمويزري مستجوِباً الرئيس والخليفة يؤيد: جاء في وقته
- خالد العتيبي: الحكومة تخشى المواجهة وتتهرب أمام أي استحقاق
- «الخارجية» أنجزت تقرير «حظر التطبيع» ورفعته إلى المجلس
وسط أجواء لا تخلو من التجاذب والشد وربما تؤدي إلى رفع الجلسة بشكل نهائي، يعقد اليوم مجلس الأمة جلسته العادية والمدرج على جدولها استجوابات رئيس الوزراء «المؤجلة» وثلاثة استجوابات لوزراء الصحة والخارجية والمالية، بالإضافة إلى بنود جدول الأعمال التي تتضمن 18 رسالة واردة، و17 تقريراً للجان البرلمانية، و8 طلبات تحقيق، فضلاً عن مواصلة النظر في الخطاب الأميري، وأداء اليمين الدستورية للنائب الدكتور عبيد الوسمي الذي فاز بانتخابات تكميلية الدائرة الخامسة.
وضمن الأجواء المشحونة، بعد اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة بالاستجوابات أول من أمس، وتقديم النائب شعيب المويزري استجواباً جديداً لرئيس الوزراء يتألف من 5 محاور، وإصرار النواب على اعتلاء رئيس الوزراء منصة الاستجواب، وعدم اعترافهم بتأجيلها حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، جاء تصريح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الذي شدد فيه على أنه «إذا لم يتضمن بيان مجلس الوزراء، ما يؤكد استعداد رئيس الحكومة لصعود منصة الاستجواب في جلسة الغد (اليوم)، فلن تكون هناك جلسة».
ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 61/ 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 3/ 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وقال النائب خالد العتيبي إن «الحكومة لا تزال تجزع من المساءلة، وتخشى المواجهة وتتهرب أمام أي استحقاق، كما حدث بعدم حضورها الجلسة الخاصة للاستجوابات» مجدداً موقفه المعلن سابقاً بـ«عدم قبول هذا الانتهاك الدستوري غير المسبوق الذي رفضه 30 نائباً».
وفي السياق، تقدم النائب صالح الشلاحي بطلب انضمامه لاستجواب النائب شعيب المويزري الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الشلاحي في طلب رفعه إلى رئيس مجلس الأمة «بالإشارة إلى الاستجواب المقدم من العضو شعيب شباب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، أرجو ضم اسمي كمستجوب مع الزميل في صحيفة الاستجواب، علماً بأنني تقدمت بهذا الطلب بعد موافقته».
وأعلن النائب مرزوق الخليفة تأييده الاستجواب، مؤكدا أنه مستحق وجاء في وقته.
وأضاف «لن تمر جلسة الغد (اليوم) ولن تعقد إن لم يصعد رئيس الوزراء الذي يزعم أنه تحصن، ويريد أيضا تحصين وزرائه».
وفي سياق التقارير، كشفت مصادر برلمانية لـ«الراي» عن انتهاء لجنة الخارجية البرلمانية، في اجتماعها أمس، من تقريرها في شأن التعديل على القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وحظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها، ورفعته إلى المجلس.
ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على المتجاوزين والمتعاونين مع الكيان الصهيوني، وحظر إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم، ومعاقبة كل من خالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وأن تقوم وسائل الإعلام الحكومية والبيانات والوفود والناطقون الرسميون والمناهج التعليمية، باستخدام عبارات «الكيان المحتل» و«العصابات الصهيونية» و«المغتصبات» و«جدار الفصل العنصري» وغيرها، عوضاً عن «إسرائيل» و«الجيش الإسرائيلي» و«المستوطنات» و«الجدار العازل» وغيرها أينما وردت.
