الأبعاد الثلاثة
الكرسي عزيز!
تنصّ المادة 8 من الدستور على الآتي: تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
وقال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - في إحدى كلماته: الشباب هم ثروة هذا الوطن والطاقة المحركة لكل المجتمعات المتقدمة، ويجب علينا الاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم في خدمة وطنهم وأمتهم الإسلامية.
كما كان لسموه كلمة أخرى قال فيها: إن أهم أولوياتنا في هذه المرحلة رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا، وتسخير طاقاتهم المفعمة بالحيوية والإخلاص، وفتح آفاق المستقبل أمامهم.
فهل يا ترى التزم مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ في الجهات التابعة له - بالنصوص الدستورية، والتوجيهات السامية الصادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
لا يخفى على أحد عدم التزام مجلس الوزراء - ككل - والوزراء - كل على حدة - بمبادئ تكافؤ الفرص وإعطاء الفرصة للشباب والدفع بهم لتولي المناصب القيادية سوى في حدود ضيقة!
كما لا يخفى على أحد أن مجلس الوزراء الحالي مستمر في نهج المجالس السابقة، والمعتمد على إعادة تدوير القياديين ونقلهم من جهة إلى أخرى، رغم ضعف إنجازات بعضهم، أو أن منهم شخصيات جدلية شاب أداؤها أو تصريحاتها الكثير من اللغط والجدل.
فالمنطق يقول إن كان هذا الشخص قادراً على الإنجاز وتقديم شيء جديد، لكان الأجدى عدم التخلّي عنه سابقا، ليتم تدويره لاحقاً، مع ملاحظة وجود معظمهم في المراكز القيادية لعشرات السنين، ما يعني أنهم قد أخذوا فرصتهم كاملة للإنجاز وتقديم الجديد!
فالواقع يقول إن تكافؤ الفرص وإعطاء الشباب فرصة ما هو إلا شعارات، أما الحقيقة فهي تشير إلى أن من يحصل على فرصة فإنه سيعيش في كنفها لسنوات طويلة، (فمن صادها عشا عياله)، وما دام أن عقلية (ما في هالبلد إلا هالولد) هي السائدة، (فلا طبنا ولا غدا الشر)، فلا يمكن الحصول على تغيير وتطوير ونهج إداري وفني جديد بوجود الأشخاص أنفسهم!
فعليك أن تتوقع النتائج! للأسف إننا نفتقد مسألة مبادرة الشخص بالترجّل عن صهوة جواده، و هو في قمة عطائه، وذروة نجاحه لإعطاء فرصة للآخرين، بعد أن يكون قد أخذ فرصته كاملة. (الكرسي عزيز)!
