«الإدارية» رفضت ثاني دعاوى إلغاء الاختبارات الورقية
قرّرت المحكمة الإدارية أمس، عدم قبول ثاني الدعاوى المقامة لطلب إلغاء قرار عقد الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر، لانتفاء المصلحة، في حين تصدر المحكمة الإدارية حكمها في دعاوى أخرى خلال الأسبوع الجاري.
وكان محامي الحكومة، سبق وأن طالب أمام المحكمة برفض الدعوى.
وكان المحامي خالد الصدي قد تقدم بدعوى قضائية طعن ضد قرار الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء وزيري الصحة والتربية، لجعلهم الاختبارات ورقية، كونه قراراً يعرّض الطلبة وأسرهم والهيئات التعليمية لخطر، في ظل تزايد نسبة الإصابات والوفيات والعناية المركزة على اثر جائحة «كورونا».
والجدير بالذكر، ان عدداً من المحامين تقدموا بدعاوى منفصلة أخرى، مطالبين بإلغاء قرار التربية بإلزام طلبة الصف الثاني عشر، بأداء امتحانات ورقية في المدارس، معللين طلب إلغاء القرار، بسوء الأحوال الصحية في البلاد.
