رئيس المجلس رفع الجلسة الخاصة بمساءلة الوزراء لعدم حضور الحكومة فقدّم المويزري صحيفة جديدة لصباح الخالد
«الاستجوابات» ولّدت... استجواباً!
- الغانم: قَسَم الوسمي الثلاثاء أو في أقرب جلسة خاصة
- المويزري: رئيس مجلس الوزراء أخفق في أداء واجباته الدستورية
لم تكد مطرقة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تضرب إعلاناً برفع الجلسة الخاصة باستجوابات الوزراء، لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب، حتى سارع النائب شعيب المويزري إلى تقديم صحيفة استجواب جديدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مؤلفاً من خمسة محاور، حيث أعلن الغانم عن تسلمه الاستجواب.
وقال، في تصريح صحافي، إنه «وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من خمسة محاور».
وقبيل رفع الجلسة التي لم تعقد، قال الغانم «أبلغتني الحكومة بعدم حضور الجلسة لذلك ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، ولعدم اكتمال النصاب». وذكر أن «مكتب مجلس الأمة سيجتمع اليوم الاثنين، لتحديد مواعيد كل طلبات الجلسات الخاصة المقدمة من النواب».
وتقدم، في تصريح صحافي، بالتهنئة للنائب الدكتور عبيد الوسمي لنيله ثقة الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة، مشيراً إلى أنه سيدرج بند أدائه القسم في الجلسة العادية التي دعا إليها غداً الثلاثاء، متمنياً له التوفيق والسداد.
وذكر أن البنود المدرجة على طلب الجلسة الخاصة التي كان يفترض أن تعقد هي ذاتها المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
ورداً على سؤال، قال الغانم «إذا لم تعقد الجلسة العادية المقبلة، لأي سبب من الأسباب سأضع بند القسم في أول جلسة خاصة تتم الدعوة لها».
ويتألف استجواب المويزري من 5 محاور، أولها يتعلق بعدم احترام المادة 100 من الدستور، حيث إن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمواجهة الاستجوابات، يعد تعدياً صارخاً على حق كل نائب في المساءلة السياسية للوزراء ورئيس الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. والثاني تناول مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون 2 /2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به، في ما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوماً من تاريخ توليهم مناصبهم.
والثالث إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور، وعدم الالتزام بنصوص المواد 6 و 7 و 8 و 16 و20 و25 من الدستور، وقد أدى هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم، ما أدى وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم، وتسحق الطبقة الوسطي في المجتمع والتي تمثل الغالبية العظمي من الشعب الكويتي.
والمحور الرابع تناول الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور ومذكرته التفسيرية، فيما تناول المحور الخامس عدم احترام المادتين 30 و31 من الدستور، عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى، ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.
الشلاحي: سأناقش المويزري لمشاركته
أعلن النائب صالح الشلاحي تأييده للاستجواب الذي تقدم به المويزري، وقال «أؤيد استجواب المويزري بكل ما تضمنه من محاور، سأتناقش معه حول المشاركة في تقديمه»، مشيراً إلى أن «عدم حضور الحكومة الجلسة غير مستغرب بعد أحداث أول من أمس».
وقال الشلاحي إنه تقدم باقتراح بقانون بتخصيص مبلغ مالي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروعي مدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، وان هذا الاقتراح يتضمن تخصيص مبلغ مالي في ميزانية المؤسسة، لا يقل عن 300 مليون دينار بصفة سنوية، أو يقدر المبلغ وفق ما تطلبه المؤسسة كاعتماد مالي ثابت طبقاً للاقتراح ولأي مشروع إسكاني.
وبين أن المشكلة الرئيسة التي تواجه العائلات الكويتية هي الأزمة الاسكانية، لذلك تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لهذه القضية للتباحث حول الحلول المناسبة مع الحكومة.
مطيع: الهروب... نهج سقيم
أكد النائب الدكتور أحمد مطيع أن «عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة بمناقشة الاستحوابات المقدمة للوزراء، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحكومة تواصل نهجها السقيم بالهروب من المواجهة».
وأضاف مطيع أن «الحكومة لا تزال لا تجيد قراءة الرسائل الصريحة والواضحة التي أوصلها الشعب الكويتي عبر الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة».
الراجحي: حكومة لا تحترم الدستور لا تستحق التعاون
أبدى النائب محمد الراجحي تأييده لاستجواب رئيس الوزراء، مؤكداً أن «حكومة لا تحترم الدستور وحق نواب الأمة في المراقبة والمحاسبة لا تستحق التعاون».
وقال الراجحي «أعلن دعمي وتأييدي للاستجواب المقدم من الأخ الكبير شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء».
