كواليس السوق
• يُنتظر صدور قرارات تأديبية جديدة بحق إحدى الشركات المدرجة بقطاع الخدمات المالية، على خلفية عدم تطبيق إدارتها للتعليمات الصادرة بحقها منذ فترة، فيما لا تزال الشركة تعاني خسائر متراكمة تفوق 50 في المئة من رأسمالها.
• أبلغت وزارة التجارة هيئة أسواق المال أخيراً في شأن التأشير بسجلها التجاري في ما يتعلّق بإحدى الشركات التي تعرّضت لقرارات تتعلّق برأس المال، وسط توقعات بتفعيل التعليمات وشطب الأسهم الملغاة من صفحة الشركة بالبورصة.
• نفّذت إحدى الشركات الاستثمارية تخارجاً من شركة غير مدرجة تعمل في نشاط الحفظ إلا أنها لم تفصح حتى الآن... لعلّ المانع خير!
• لم يتحمل مضارب عتيق الاحتفاظ بسهم شركة مدرجة حققت قفزات وسجلت له عوائد تفوق 200 في المئة، فبادر بالبيع وبتسييل كميات مليونية من محفظته أثّرت على ثبات السهم على عكس الاتفاق المقرر مع أطراف معنية، فهل سيعاود الشراء أم أنه اكتفى بما حققه؟
• يحاول مسؤول سابق بإحدى شركات الوساطة المالية مجاراة ما تشهده البورصة والأسهم الشعبية من زخم بتحركات أصدقاء مضاربين قدامى، وذلك بتكوين محفظة استثمارية بمساهمة المقرّبين... نتمنى له الربح وألا يكون كبش فداء لصديقه القديم.
• اقترب رجل أعمال من الاستحواذ على حصة تقارب 5 في المئة من شركة تتداول عند مستويات قريبة من 100 فلس للسهم، حيث يعمل حالياً على توظيف محفظته المالية في كيانات تشغيلية بعيداً عن المضاربات العشوائية.
• يواجه مدير مالي سابق (وافد) بشركة استثمارية والذي أصبح بين يوم وليلة مساهماً بحصة 25 في المئة في شركة قابضة يبلغ رأسمالها 40 مليون دينار تقريباً، اتهامات عديدة لدى الجهات الرقابية منها «هيئة الأسواق»، من أين لك هذا؟!
• يتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة صدور جزاءات بحق إحدى الشركات العقارية تقضي بإلغاء إدراجها من بورصة الكويت.
• أصبح مضاربو الأسهم خياراً إستراتيجياً لدى الشركات المدرجة لتعظيم قيمة أسهمها من خلال توفير تسهيلات وضمانات تمنحهم الأريحية في التحرك ووضع الطلبات المليونية لتحقيق الزخم المطلوب وخلق الإيحاءات الزائفة، لكن يبدو أن رقابة «هيئة الأسواق» تدخر مثل هذه الممارسات ليوم ما في ظل رصد هادئ!
• يـــواجه المســـاهم الأكــــبر في إحدى الشركات العقارية التي تراجعت أسهمها بـــشكل كبير خلال الشــهور الماضية لوماً شديداً من قــــبل مستثمــــرين وثقــــوا في وعوده الوهمية فاشتروا كميات كبيرة من أسهم الشركة إلا أنها تعثرت، ولم يعد للسهم حضور بالمرة، بل إن المساهم يواجه عقوبات رقابية. نرجو أن يكون المغرّر بهم قد استوعبوا الدرس جيداً.
• كما توقعنا سابقاً، تتعرّض الأصول التي تقع تحت مظلة إحدى الهيئات العامة لاستغلال لا يليق من قبل من استحوذوا على الشركة قبل أكثر من عامين، ولكن المتضرر الوحيد هم الملاك الأصليون لتلك الأصول المدارة من قبل الشركة.
• بعد أن تبخّرت محفظتها المالية التي كانت تُدار من قبل مضارب عتيق، تحاول مسؤولة حكومية سابقة اليوم أن تستعيد عافيتها ولكن للأسف بتكرار اللدغة نفسها، نأمل أن تتحول السيدة الفاضلة لمستثمر طويل الامد في شركات تشغيلية بدلاً من السير وراء السراب.
