عدم حضور الحكومة يجعل دور الانعقاد في مهب التأجيل
أسبوعٌ مُتخم بجلسات «الأمة» وسط شكوك بانعقادها
- 3 استجوابات اليوم لوزراء الصحة والخارجية والمالية
- مشروع لتعديل قانون «التطبيع» واقتراح برغبة بحذف «إسرائيل» من التداول
يشهد الأسبوع الجاري تُخمة بالجلسات البرلمانية، سواء العادية أو الخاصة، وإن كان الشك يساور انعقادها، تبدأ اليوم بثلاث جلسات خاصة، حددت لمناقشة الاستجوابات الثلاثة، التي قُدمت لوزراء الصحة والمالية والخارجية، وجلسة عادية تعقد الثلاثاء والأربعاء، وأخرى خاصة بالملف الفلسطيني.
ورغم أن عدم عقد الجلسات، عدا الخاصة بالقضية الفلسطينية، يتسيّد الموقف لاعتبارات عدة، إلّا أن الترقّب الحذر يُخيم على المشهد السياسي، لأن عدم حضور الحكومة جلسة الاستجوابات، ربما يصاحبه تصعيد نيابي ينعكس على جلسة الثلاثاء العادية، ويعود النواب مجدداً إلى الجلوس على مقاعد الوزراء، ما يجعل جلسة الثلاثاء أو دور الانعقاد، برمته في مهب التأجيل.
وتعقد اليوم جلسة الاستجوابات وعلى جدول أعمالها ثلاثة استجوابات: الأول مقدم من النائبين الدكتور أحمد مطيع العازمي، سعود سعد أبوصليب إلى وزير الصحة بمحاوره الثلاثة، الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة «كورونا» المستجد- (كوفيد 19). والثاني: الفساد الإداري والمالي في الوزارة. والثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. (في جلسـة 14 /42021، وافق المجلس على طلب الحكومة - وزير الصحة، بتأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة التالية).
والاستجواب الثاني موجه من النائب شعيب المويزري، إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بشـأن «عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
والاستجواب الثالث مقدم من المويزري أيضاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في شأن عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتناقش الجلسة الخاصة بالقدس، التقرير المقدم من اللجنة الخارجية في حال جهوزيته، والخاص بتعديل القانون المتعلق بالتعامل أو التطبيع مع إسرائيل، ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على المتجاوزين والمتعاونين مع الكيان الصهيوني، وحظر إقامة أيّ اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم، ومعاقبة كل مَنْ يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار.
وهناك اقتراح برغبة يقضي بأن تستخدم وسائل الإعلام الحكومية والبيانات والوفود والناطقون الرسميون والمناهج التعليمية، عبارات «الكيان المحتل» و«العصابات الصهيونية» و«المغتصبات» و«جدار الفصل العنصري» وغيرها، عوضاً عن «إسرائيل» و«الجيش الإسرائيلي» و«المستوطنات» و«الجدار العازل» وغيرها، أينما وردت.
