تعديلات قانونية لتجريم الرشوة في القطاع الخاص
«نزاهة»: ما يُقال عن زيادة «الفساد»... مردّه إلى ما نكشفه من ممارسات
- بوزبر: النيابة العامة لا تسأل الهيئة «من أين أتيتِ بهذه المعلومة؟» شريطة جدية البلاغ
اعتبر الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر، أن ما يقال حول ان مظاهر الفساد بدأت تظهر بشكل أكبر، مرده إلى أن الهيئة باتت تظهر هذه الممارسات للعلن، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهيئة تمنح الحماية والسرية للمبلغين.
وأضاف بوزبر، خلال حديثه في المؤتمر السنوي الثاني لمكافحة الفساد وحماية المال العام، الذي نظمه قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق، أن «النيابة العامة لا تسأل الهيئة: (من أين أتيتِ بهذه المعلومة؟)، شريطة جدية البلاغ».
وبيّن أن «الهيئة لا تقتصر على تلقي بلاغات الفساد، بل تبادر بالتحرك من تلقاء نفسها من خلال عملية الرصد والمتابعة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الهيئة لا تملك التحقيق القضائي، بل التحقيق المبدئي».
ولفت إلى أن «قانون إنشاء الهيئة واجه الكثير من العقبات والمشاكل، لكنه ما زال يؤتي ثماره، ونتطلع لأن تكبر هذه الثمار»، معتبراً أن «البيئة التشريعية في الكويت زاخرة».
وأشار إلى أن «نزاهة» عملت على تقديم قانون جديد لتعارض المصالح وتقديمه لمجلس الأمة، متمنياً أن يتم إقراره، لافتاً إلى أن «نزاهة قدمت تعديلاً لقانون الجزاء، حيث تحتوي التعديلات إجراءات جديدة تعزز مكافحة الفساد وتجريم الرشوة في القطاع الخاص».
1156 بلاغاً قُيّد منها 340
بلغ إجمالي البلاغات التي تلقتها «نزاهة» منذ بدء عملها واعتماد لائحتها التنفيذية، 1156 بلاغاً، قُيّد منها 340، حتى الأشهر الأولى من العام الجاري.
وشهد العام 2020 أكثر البلاغات المقدمة على مدى 4 سنوات، بإجمالي 87 بلاغاً، في حين سُجّل بلاغان خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، توافرت فيهما الشروط الشكلية، في حين تجري دراسة مجموعة بلاغات أخرى.
