No Script

وزير المالية أكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل في خطط الإصلاح الاقتصادي

لا ضرائب على المواطنين

تصغير
تكبير
طلب رابع من 10 نواب لعقد جلسة خاصة لـ «الأمة»

ما بين الاستعداد لاستجواب وزير الداخلية، وتصويب نواب على إجراءات وزارة الصحة الخاصة بمنع سفر غير المطعمين، وتأكيدهم عدم دستورية القرار، واستمرار طلب الجلسات الخاصة، كان النشاط البرلماني حافلاً أمس، لفت فيه رد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني، أكد فيه أن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل سيكونون في منأى عن أي تأثير سلبي في خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأكد حمادة أنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب مباشرة على المواطن أو ضرائب على الدخل، وأن محدودي ومتوسطي الدخل لن يتأثروا بأي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي، وأن خطط الإصلاح تلك لن تمسهم، موضحاً أن خطة الإصلاح الاقتصادي، المدرجة في برنامج عمل الحكومة الذي أحيل إلى مجلس الأمة، ترتكز على تنفيذ برنامج استدامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

وعلى صعيد مجلس الأمة، وترسيخاً لفكرة الجلسات الخاصة التي باتت بديلاً للجلسات العادية تقدم عشرة نواب بطلب عقد جلسة لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها وخصوصاً مشاريع المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، ليصبح الطلب الرابع لعقد جلسات خاصة.

وفي ما يتعلق بالاستجوابات الثلاثة التي أعلن تقديمها إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إنه سيتم دمجها في استجواب واحد يتألف من نحو 5 محاور، وإن النواب الثلاثة الدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي، سيعقدون مشاورات خلال يومين لوضع آلية تتعلق بتقديم استجواب واحد إلى وزير الداخلية، يعهد إلى كل نائب أكثر من محور.

وعلى خط وزارة الصحة، رفض عدد من النواب تقييد حركة المواطنين ومنعهم من السفر ما لم ينالوا التطعيم، معتبرين أن هذا القرار غير دستوري ويجب إلغاؤه فوراً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي