No Script

طلبات الجلسات الخاصة تتواصل مع نية تعطيل أي جلسة عادية

استجواب وزير الداخلية... ثلاثي بـ 5 محاور

الحمد مترئساً اجتماعاً سابقاً للجنة المالية
الحمد مترئساً اجتماعاً سابقاً للجنة المالية
تصغير
تكبير

- مشاورات بين الكندري والسويط والمونس لآلية استجواب واحد مع توزيع المحاور
- الحمد: «المالية» رتّبت أولوياتها وتناقش الخطة الإنمائية الأحد المقبل

لا يزال المشهد البرلماني مرتبكاً، فمع إعلان عدد من النواب مقاطعة الجلسات العادية وربط ذلك بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، ابتُدِعت فكرة الجلسات الخاصة لمناقشة الاستجوابات أو لتمرير بعض القوانين ذات البعد الشعبي، فيما يطبخ استجواب وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على نار هادئة من ثلاثة نواب بخمسة محاور.

وترسيخاً لفكرة الجلسات الخاصة التي باتت كأنها عوض عن الجلسات العادية، تقدم عشرة نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها، خصوصاً مشاريع المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الأمر المحير أن نواباً يعطلون الجلسات العادية اعتراضاً على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء، وفي الوقت نفسه يتقدمون بطلبات عقد جلسات خاصة لأنها ذات تأثير شعبي»، مطالبة النواب المقاطعين بـ«التصالح مع أنفسهم لأن الحكومة التي ستحضر الجلسة الخاصة هي نفسها التي ستحضر الجلسة العادية، فإن كنت ترفض حضورها هنا فحريٌّ بك أن تقاطع أي جلسة تحضرها هذه الحكومة».

وذكرت المصادر أن الاستجوابات الثلاثة التي أعلن تقديمها إلى وزير الداخلية سيتم دمجها في استجواب واحد يتألف من 5 محاور. وأكدت أن النواب الثلاثة، الدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد المونس العتيبي، سيعقدون مشاورات خلال اليومين المقبلين لوضع آلية تتعلق بتقديم استجواب واحد إلى وزير الداخلية، يعهد إلى كل نائب أكثر من محور.

وفي سياق اللجان البرلمانية، قال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد إن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2020-2025 الذي تقدمت به الحكومة.

وأضاف أن اللجنة قامت بترتيب أولوياتها والتي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات متتالية للجنة، وأن اجتماع اللجنة الأحد سيشمل مناقشة مشروع بقانون في شأن الصكوك المقدم من الحكومة.

وذكر الحمد أن اللجنة ستناقش كذلك الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، مبيناً أنه من ضمن أولويات اللجنة، كما ستقوم اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون المحال إلى اللجنة من اللجنة التشريعية فيما يخص النصب العقاري.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي