أزمة نقص الهيئات التعليمية تؤرق القطاع الخاص
25 في المئة من معلمي المدارس الهندية... عالقون
- المقصيد: لا إخلال بقرار منع دخول المقيمين القادمين من الهند مباشرة
كشف مصدر مسؤول في إدارات المدارس الهندية لـ«الراي» أن نحو 25 في المئة من هيئاتها التعليمية عالقة في الهند، فيما يرغب كثير من المعلمين الحاليين بالسفر إلى بلدهم فور انتهاء العام الدراسي في نوفمبر المقبل، الأمر الذي سيسبب أزمة معلمين في هذه المدارس فور عودة التعليم النظامي إليها.
وبيّن المصدر أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 بدأ في المدارس الهندية كافة، وعددها 20 مدرسة في أبريل الفائت، متضمناً 3 فصول دراسية الأول ينتهي في 10 يونيو المقبل، والثاني ينتهي في 25 أغسطس، فيما ينتهي الثالث في نوفمبر، موضحاً أن النقص الحالي للمعلمين غير مؤثر بسبب الفصول الافتراضية ونظام التعليم عن بعد، فيما سيكون مؤثراً جداً في حال عودة المدارس لاستقبال طلابها في سبتمبر المقبل.
وقال المصدر إن القطاع الإداري في وزارة التربية سيتولى مهمة التنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان عودة جميع المعلمين العالقين في الخارج بسمات دخول للمنتهية إقامتهم، مؤكداً أن عددهم لم يبلغ الـ2000 معلم ومعلمة ولن يُستثنى أي منهم من العودة للعمل في المدارس الحكومية.
من جانبه، طلب الوكيل المساعد للأنشطة التربوية فيصل المقصيد من وكيل وزارة الداخلية الموافقة على إصدار سمات دخول لدولة الكويت للعاملين في الوزارة والمعلمين العالقين في الخارج، مع إمكانية تحويلها إلى إقامة حكومية لمن انتهت إقامته والسماح بدخول من لم تنتهِ إقامته، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية ومن دون الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء في شأن منع دخول الكويت للمقيمين القادمين من جمهورية الهند مباشرة.
