الطويل ردا على إيقافه كمأذون: لو طُلب مني تسليم دفتر العقود «نهائياً».. لسلمته غير مأسوف عليه
- هل تعلم يا سعادة الوزير أني مأذون شرعي منذ ربع قرن وكتبت أكثر من 5 آلاف عقد؟
- هل تعلم يا سعادة الوزير أن خطأً مثل هذا قد لا تتجاوز عقوبته لفت نظر داخلي؟
- لم أتعمد هذا الخطأ ولم يسبق لي أن وقعت به منذ إضافة "الفحص الطبي" إلى شروط الزواج
- للمخالفين أقول: تركتم القدس وغزة وسفك الصهاينة لدماء الأبرياء وأشغلتم أنفسكم بتوقيفي
في أعقاب صدور قرار وزاري من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي، بإيقاف المأذون الشرعي سالم سعد الطويل لمدة سنة عن إبرام عقود الزواج، أصدر الطويل بيانا قال فيه «قد حصل مني خطأ في تاريخ عقد زواج، والمتبع في كتابة العقود أن يأتي الراغب في الزواج بالفحص الطبي أولاً، ثم يتم عقد الزواج ثانياً، وهكذا عادة أفعل ملتزماً اللوائح المقررة على المأذونين ولقد أخطأت في كتابة تاريخ أحد العقود إذ تمت كتابته بتاريخ قبل الإذن الطبي بأيام - وهذا خطأ ولا شك- ولقد تم اتخاذ إجراء التحقيق معي وسحب الدفتر منذ ثلاثة أشهر وتم التوقيف».
وأضاف «لم أتعمد هذا الخطأ، و لم يسبق لي أن وقعت بالخطأ نفسه منذ تم إضافة شرط الفحص الطبي إلى شروط عقد الزواج، والحمد لله فهذه أول مرة، ولا أذكر كيف تم ذلك بل الذي أذكره وأقر به الزوجان أن الفحص قد تم قبل العقد، و العقد الذي تم بسببه التوقيف كان قبل سنة ونصف السنة، في عام 2019، و لم يتم اكتشافه إلا في عام 2021».
وشدد على أن «العقد تم بالمجان ولم أستلم عليه أي مقابل لا ديناراً ولا درهماً ولا هدية مادية ولا معنوية ولا مقابل أي خدمة من الخدمات، و لم يترتب على العقد أي ضرر لا على الزوج ولا على الزوجة ولا على غيرهما، و ما يروجه بعض الناس بأن ثَمَّة أسباباً للتوقيف غير ما ذكرته، لا أصل له من الصحة، بل هو محض الإفتراء».
وزاد «كل من يروج عني الكذب بقصد أو بغير قصد، فقد عفوت عنه لوجه الله تعالى، وقد جعلت الله تعالى بيني وبين كل من عاد إلى ترويج الكذب متعمداً، بعد هذا البيان وأقول حسبي الله ونعم الوكيل وقد جعلتُ الله تعالى بيني وبينه».
وتوجه الطويل بثلاث رسائل خاصة، خصص الأولى إلى «سعادة وزير العدل المكرم»، قائلا فيها "السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ: لماذا يتم نشر قرار التوقيف بهذه الصورة العلنية؟ وإذا كان نشر قرار التوقيف من المعتاد، فلماذا لم يُذكرْ فيه أسباب التوقيف؟ وهل تعلم يا سعادة الوزير أني مأذون شرعي منذ ما يقارب ربع قرن؟
رابعاً هل تعلم يا سعادة أني كتبت أكثر من خمسة آلاف عقد زواج؟
وأضاف: هل تعلم يا سعادة الوزير أني قاربت الستين عاماً وأني إمام وخطيب ومتزوج وعندي أولاد وأحفاد ومن حقي أن أقدر لا أن يشهر بي بهذه الطريقة؟ وهل تعلم يا سعادة أن مجموع عقود الزواج في آخر ثلاث أو أربع سنوات قد لا يتجاوز خمسين عقداً، فأنا تقريباً شبه متوقف عن العقود ولست حريصاً عليها؟ وهل تعلم يا سعادة الوزير أن خطأً مثل هذا قد لا تتجاوز عقوبة لفت نظري داخلي؟ وهل تعلم يا سعادة الوزير أن هذا الخطأ بدأ من المباحث ثم النيابة ثم التحقيقات ثم المحكمة؟
وتابع: هل تعلم يا سعادة الوزير لو إدارة المأذونين طلبت مني تسليم دفتر العقود تسليماً «نهائياً» لسلمته لها غير مأسوف عليه؟ وهل تعلم يا سعادة الوزير من الذي نشر القرار وأرسل منه صورة لوسائل التواصل؟ وهل تعلم يا سعادة الوزير ما أسباب نشر قرار التوقيف ؟
وقال: إن كنت تعلم يا سعادة الوزير أو لا تعلم فالمسؤولية عليك في الدنيا والآخرة، أعانك الله تعالى على حملها ووفقك لكل خير وغفر الله لك ولوالديك.
وتوجه الطويل بالرسالة الثانية للمحبين، قائلا «حفظكم الله تعالى لا تتضايقوا ولا تحزنوا ابشركم الأمور طيبة ولن يثنوني أبداً بإذن الله تعالى مهما اجتمعوا على إيذائي وتشويه سمعتي».
أما الرسالة الثالثة فوجها للمخالفين قائلا «هداكم الله تعالى تركتم قضية القدس وغزة وسفك الصهاينة لدماء الأبرياء وأشغلتم أنفسكم بتوقيف سالم الطويل عن المأذونية».
