No Script

3 استجوابات وهواجس التعطيل... وملف العفو

المشهد البرلماني إلى السخونة من جديد

تصغير
تكبير

- مهلهل المضف لـ «الراي»: الحكومة مطالبة بعدم التعدي على المكتسبات الدستورية واحترام مخرجات الانتخابات
- أحمد الحمد لـ «الراي»: حان وقت لغة الحوار والتعاون لإيجاد حلول مناسبة ترضي الجميع في هذه الظروف الحساسة

مع التباشير التي تحمل في طياتها انفراجة في الوضع الصحي، وانحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، وطي ملف الحظر الجزئي الذي تزامن مع عيد الفطر، يعود المشهد البرلماني إلى سخونته متفرعاً في أكثر من اتجاه، فهناك ثلاثة استجوابات مدرجة على جدول الأعمال، وهناك إصرار من نواب على تعطيل الجلسات إن لم يعتلِ رئيس الوزراء منصة الاستجواب، فضلاً عن ملف العفو الخاص والملفات المهمة المدرجة على جداول اجتماعات اللجان البرلمانية.

ورغم الركود الذي سبق عطلة العيد، فإن حسم الملفات العالقة بات ضرورة، في ظل اقتراب دور الانعقاد من نهايته، وفي مقدمة الملفات العفو الذي ظل يراوح مكانه وإن خطا خطوة عملية عقب الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب فرز الديحاني خلال العشر الأواخر، وتم الاتفاق فيه على تشكيل وفد برلماني يغادر إلى تركيا بعد نهاية الجلسة المقبلة، لحلحلة الملف وتقريب وجهات النظر مع النواب السابقين والنشطاء الموجودين في تركيا.

وبخصوص تعطيل الجلسات وجلوس النواب في مقاعد الوزراء إلى حين صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، قال النائب مهلهل المضف لـ«الراي» إنه يأمل حدوث ماهو في مصلحة الشعب ورأيه، «ومنها أن تستجيب الحكومة لطلبات الناس في عدم التعدي على مكتسباتهم الدستورية واحترامهم لمخرجات الانتخابات الأخيرة، كما يجب أن يكون هناك تعاون منهم في جميع الجوانب، تبدأ في عدم الدخول بمراوغات سياسية جديدة لا تسمن ولا تغني من جوع».

وفي السياق نفسه، قال النائب أحمد الحمد لـ«الراي» في موضوع جلوس بعض النواب على مقاعد الحكومة، «نأمل أن تسود لغة العقل والحوار، وأن يعود إخواننا من النواب عن هذه الممارسات التي تضعهم في مكان يجب ألا يضعوا أنفسهم فيه، وهو مكان التعطيل والتأزيم الذي عانى منه الشعب الكويتي كثيراً والنتائج عالقة في أذهاننا وهي معروفة للجميع.

فقد حان الوقت لتسود لغة الحوار والتنسيق والتعاون، للوصول إلى صياغة حلول مناسبة للجميع في هذه الظروف الحساسة على المستويات الصحية والاقتصادية، وليس الآن وقت التعطيل والتأزيم بلا مبررات وبلا فائدة».

وفي ملف اللجان البرلمانية، قال الحمد «بخصوص اجتماع اللجنة المالية، نجهز لعقد اجتماع للجنة، ونعمل أيضاً على وضع جدول الأعمال المناسب والضروري لهذا الاجتماع في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها في الكويت، وحريصون أشد الحرص على أن يكون جدول الأعمال متناسقاً ومناسباً لمناقشة القضايا ذات الصلة، فيما يخص المواطن بشكل خاص ومصلحة الكويت الاقتصادية والمالية بشكل عام، ومن هذه القضايا قضية مكافآت الصفوف الأمامية والميزانيات».

وعلى جدول أعمال الجلسات ثلاثة استجوابات مقدمة إلى وزراء الصحة من النائبين الدكتور أحمد مطيع وسعود أبو صليب، والخارجية والمالية من النائب شعيب المويزري. على صعيد متصل، رأى النائب الدكتور أحمد مطيع أن «من حق الجميع التساؤل عن موعد جرعتهم الثانية من اللقاح، وخصوصاً أن اللقاحات متوافرة ولا يوجد عذر لوزارة الصحة بعدم البدء بإعطاء الجرعة الثانية، وتأخر الوزارة في ذلك يثير الشبهات ويؤكد حقيقة ما جاء في استجوابنا المقدم إلى وزير الصحة».

«التعليمية» ومكافآت الطلبة

تناقش اللجنة التعليمية البرلمانية الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل القانون 10/ 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، وعددها 6 اقتراحات بحضور وزير التربية الدكتور علي المضف، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، بالإضافة إلى المختصين في وزارتي التربية والمالية.

ومن ضمن الاقتراحات، ما قدمه النواب الدكتور صالح المطيري ومهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف والدكتور حمد المطر، لزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، على ألا تقل عن 450 ديناراً، بدلاً من 350، وزيادة الحد الأدنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية إلى 300 بدلاً من 200 دينار، بالإضافة إلى ما قدمه النائب مرزوق الخليفة بزيادة قيمة المكافأة الاجتماعية والتشجيعية للطالب إلى 300 دينار شهرياً.

«الميزانيات» وحسابات «نفط الكويت»

تبحث لجنة الميزانيات البرلمانية الميزانية التقديرية لشركة نفط الكويت للسنة المالية 2021- 2022 والبيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية 2019- 2020، ومناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لشركة نفط الكويت الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة، على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2020.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي