أعضاء بـ «البلدي» أكدوا لـ «الراي» ضرورة توفير خدمات متكاملة لمرتاديها وفرض رسوم رمزية لدخولها
تخصيص الشواطئ العامة... يقضي على احتكارها؟
مع حلول العيد واقتراب فصل الصيف، واستمرار الكثير من القيود لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بقيت الشواطئ هي الملاذ والمتنفس الوحيد للناس، خصوصاً مع الإجراءات الصعبة للسفر.
«الراي» استطلعت آراء أعضاء المجلس البلدي، واستخلصت منهم زوايا الصورة المتوقعة التي ستكون عليها حال بعض الشواطئ المعدودة التي يُسمح بارتيادها، في ظل احتكار العديد منها وتحويلها لشواطئ خاصة، وبدا جلياً تجاوب الأعضاء مع مقترح تخصيص شواطئ خاصة للعوائل فقط، وتخصيص أخرى متكاملة الخدمات للشباب وبأسعار رمزية، بما يتيح لجميع الفئات الحصول على الخصوصية المطلوبة.
إضافة لذلك كانت فكرة مراقبة الشواطئ بالكاميرات مقبولة، فمنهم من طلب تشديد الرقابة الأمنية من خلال الكوادر البشرية، ومنهم من أوكل المهمة لجهات عدة تتشارك في تنظيم الشواطئ بشكل يحقق الأمن والأمان والسلامة لمرتادي البحر بشكل كامل.
وفي المجمل كانت جميع المقترحات والأفكار «قيد الدراسة»، ومنها ما قُدم على هيئة مقترحات لاقت موافقة من قبل بلدية الكويت التي أكدت على لسان مديرها العام أحمد المنفوحي رداً على اقتراح العضو مشعل الحمضان في شأن تخصيص الشواطئ للسباحة، أنه «تتم حالياً الدراسة لتخصيص شواطئ خاصة للسباحة، متكاملة الخدمات، وبمواقع مختلفة على سواحل البلاد من الشمال إلى الجنوب ضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة».
أحمد العنزي: تخصيص الواجهات البحرية منفعة للدولة
شدد عضو المجلس البلدي أحمد العنزي،على أهمية «تشكيل لجان خاصة من الجهات المعنية (البلدية، والبيئة، والزراعة، والداخلية) للإشراف على الشواطئ، وإحكام الرقابة على الواجهات البحرية وفقاً لشروط وضوابط يتم تحديدها من قبل تلك اللجان»، مؤكداً أن «تخصيص الواجهات البحرية مع توفير الأنشطة الترفيهية والخدمات التجارية سيعود بالنفع العام على الدولة، مع توفير سبل الراحة والرفاهية لمرتادي الشواطئ على أن تكون من دون رسوم دخول».
وأكد العنزي أنه ضد احتكار الشواطئ العامة، وأنه لا يجوز لأي شخص تحويل الشواطئ العامة إلى خاصة، وبالتالي يجب تطوير الواجهة البحرية بالكامل، وأن تتاح للجميع دون استثناء، لافتاً إلى أن «تخصيص بعض الشواطئ للعوائل أمر ضروري خصوصاً في مجتمعنا، وذلك حفاظاً على العادات والتقاليد، وبذلك يجدر تخصيص شواطئ جديدة للعوائل ويمنع من دخولها الشباب».
ورفض مراقبة الشواطئ عن طريق الكاميرات، قائلاً «أرفض هذا الأمر حفاظاً على خصوصية مرتادي الشواطئ، لكن العملية الرقابية مطلوبة عن طريق توفير الكوادر البشرية لإحكام العملية الرقابية والأمنية».
عبدالسلام الرندي: فريق متكامل لمنع الظواهر السلبية... وتخصيص شواطئ خاصة للشباب
أكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، أن «وضع الكاميرات لمراقبة الشواطئ لا تكفي، فما نحتاجه هو تشكيل فريق متكامل من بلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية، تكون مهمته منع جميع الظواهر السلبية، والمحافظة على الهوية الكويتية، إضافة للحفاظ على المرافق العامة».
ورفض الرندي منع ارتياد رواد البحر للشواطئ، لا سيما أنها تعتبر من الأماكن العامة، ومع ذلك يُفضل تحديد أماكن عامة مفتوحة مراقبة مع توفير كافة الخدمات فيها، وأن تكون للشاليهات خصوصية دون إغلاقها أو وضع حواجز، مشدداً على أهمية التوعية بالجانب (الديني، والوطني، والصحي) مع توضيح العقوبات المترتبة حال إلقاء المخلفات.
وأضاف، أنه لا مانع من تخصيص شواطئ معينة شريطة أن تكون برسوم مخفضة، كما أنه لا مانع من تخصيص أماكن خاصة للشباب فقط يتم وضع بعض المرافق الرياضية فيها لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
حمد المدلج: سواحل الكويت محتكرة... والرفاه البحري لابد منه
أكد عضو المجلس البلدي حمد المدلج، أن «تخصيص شواطئ معينة للعوائل أمر لا بد منه، حيث لا يجب ألا يقتصر التخصيص على الشواطئ فقط، بل الجزر أيضاً، وبالتالي يجب التحرك باتجاه السياحة الداخلية، إضافة لتخصيص المنتجعات والفنادق والأندية والشواطئ العائلية وفقاً لرسوم معينة بمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ما سينتج عنه أمر جيد».
وبيّن المدلج لـ«الراي» أن الرفاه البحري كأمر سياحي لابد منه، فالموضوع يجب أن ينظر له كمشروع سياحي بإشراك القطاع الخاص لتؤخذ أفكاره، وتنفذها الدولة، وبالتالي يجب أن يفتح المجال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كلها، مشيراً إلى أنه «في الغالب سواحل الكويت محتكرة، وإدارة الدولة في احتكار هذه الأراضي والسواحل تؤثر بالسلب، لذلك يجب تنظيم العمل، وأن يكون هناك عائد للدولة من الأراضي التي من المفترض أن تكون مصدر دخل للميزانية».
وبيّن أن«تخصيص الشواطئ ليس كما يتصوره البعض بمعنى التخصيص، بل هي بطريقة الاستثمار لمدد معينة، فإن نجحت استمروا بها، وإن فشلت تعود الشواطئ إلى ما كانت عليه»، خصوصاً أن لدينا تجارب في هذا الجانب (تخصيص الواجهات البحرية) التي كانت غير صحيحة، ولم يكن لها عائد جيد.
عبدالعزيز المعجل: خطوة إيجابية... فرض رسوم على الشواطئ
قال عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل، إن «احتكار الشواطئ لا يجوز قانوناً، داعياً لمحاسبة كل من يمنع مرتادي البحر من دخول الشواطئ باعتبارها حقاً عاماً لكل المواطنين»، مبيناً أن «عملية تنظيم الشواطئ لا بد أن تكون على مستوى عالٍ، من خلال توفير كافة الخدمات، ونقاط بيع المشروبات والمأكولات، والمستلزمات».
ووصف المعجل لـ«الراي» فكرة فرض رسوم خدمات على بعض الشواطئ بـ «الإيجابية»، لا سيما أنه من الممكن تجربتها في موقع صغير لمعرفة مدى نجاحها، والسلبيات إن وجدت لمعالجتها، مبيناً أن «مقترح تخصيص شواطئ خاصة للعوائل سيكون ناجحاً، لا سيما أنه كان مطبقاً في السابق، وتحديداً في الثمانينات، وأول التسعينات بأن يكون هناك يوم مخصص للأطفال والنساء للاستمتاع بالبحر، والأحواض المائية»، قائلاً: إنه «لا مانع من تكرار تلك التجربة التي لاقت نجاحاً في السابق».
وأوضح أن «مراقبة الشواطئ بالكاميرات تحتاج لتشريع من مجلس الأمة، لا سيما أن هناك أكثر من رأي، فالبعض يقول إنه لا تجب مراقبة الناس والحريات، وألا يتطفل عليهم أحد، والرأي الآخر أنه لسلامة رواد البحر، لا بد من وضع الكاميرات لحفظ الأمن والسلامة للمرتادين»، مؤكداً أن «الموضوع بحاجة لتشريع، وهذا ينطبق على كافة الأماكن العامة في الكويت».
مشعل الحمضان: لا شواطئ خاصة في الكويت... جميعها مفتوحة بلا خدمات!
أشار عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، إلى تقديمه مقترحاً عام 2017 برفقة نائب رئيس المجلس عبدالله المحري في شأن تخصيص شواطئ خاصة للسباحة يتم الدخول لها برسوم رمزية، على أن تتوافر فيها الخدمات الشاطئية المتكاملة مثل المطاعم والكافتيريات ودورات المياه العمومية، وأماكن تبديل الملابس، إضافة للكراسي والمظلات، مؤكداً أن «رد الجهاز التنفيذي في البلدية كان إيجابياً».
وأوضح الحمضان لـ«الراي» أن دولة الكويت لا تتوافر فيها خدمة الشواطئ الخاصة، كما هو موجود في دول العالم، لا سيما أن الشواطئ في الكويت «مفتوحة»، وتخلو من الخدمات، والأماكن الخدمية، كاشفاً عن إعادة اقتراحه إلى اللجنة الفنية في المجلس بعد طلبنا من البلدية تزويدنا بالمزيد من التفاصيل عن أماكن الشواطئ المراد تخصيصها.
ووجّه عتبه إلى الجهاز التنفيذي للبلدية لطول فترة الرد على المقترح، لذلك طلب من البلدية الإسراع نحو التخصيص والتنفيذ لهذه المشاريع التي تعتبر جاذبة للسياحة الداخلية.
