مشاهدات
الكويت أهم من الجميع
أبعث في هذا المقال برسائل إلى بعض الجهات التي تهم المواطنين... كي أتوجه بالرسالة الأولى إلى السلطة التنفيذية أقول فيها: اعملوا بكل جد وإخلاص ولا تلتفتوا إلى الكلمات الجوفاء، والتهم التي يوجهها لكم بعض المغرضين، ممن اعتاد على تلك اللغة المتدنية، والتي لا تقوم على أي أساس، اتبعوا قاعدة الكرسي أو المنصب لمن يعمل بجد وإخلاص وتفانٍ، أما المقصّر والمتهاون فلا محل له بيننا فليغادر العمل، لا مرحباً به ولا سهلاً، لا للواسطات ولا لتدخلات المتنفذين والنواب في أي وزارة.
طبقوا سياسة الأبواب المفتوحة... افتحوا الأبواب لكل المواطنين ليستطيعوا المراجعة في جميع مؤسسات الدولة، من دون أي عوائق او عقبات قد يضعها البعض لتعقيد الأمور، لا لشيء سوى النفسيّات المريضة التي تتلذذ بتعذيب الناس والتسلط عليهم وإذلالهم، ولا شك أننا كلنا واجهتنا هذه النوعيات من البشر في الدوائر الحكومية، والتي لا هدف لها إلا تعقيد الأمور وعرقلتها.
بينما الرسالة الثانية، فإنني أوجهها إلى بعض النواب المنتخبين: كفّوا عن مخالفة القوانين، فالقسم الذي اقسمتموه عظيم، فالأجر يجب أن يكون نظير العمل، فإن لم تود القيام بواجبك أيها النائب، وأداء مسؤولياتك الملقاة على عاتقك التي ألزمت نفسك بقبولها وحضورك وتواجدك في مجلس الأمة لإبداء الرأي ومقارعة الحجة بالحجة ومراقبة القوانين والتشريعات، ومدى التزام السلطة التنفيذية بتنفيذها، وإقرار القوانين التي فيها المصلحة العامة... فاعف نفسك من المسؤولية، واترك المجال للمخلصين في خدمة البلاد بأمانة وجدية، كفاكم اصطفافاً حول المؤزمين، الذين لا هدف لهم إلا تعطيل جلسات مجلس الأمة، وتعطيل القوانين من دون أي سبب سوى حبهم لإثارة المشاكل، لتمرير أهدافهم الخفية وتحقيق مصالحهم الخاصة، والتي تتضارب مع مصالح الشعب الذي قام بتسليمهم أمانة تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحه.
رغم كل التجاوزات والانتهاكات وتجاوز القوانين السابقة، والتي حدثت في مجلس الأمة، قام بعض النواب بتكرار الأفعال نفسها، منها احتلال أماكن جلوس زملائهم الوزراء ووضع ملصقات بصورة لا تناسب أساسيات العمل البرلماني وسلوك نائب يمثّل الشعب، الذي أعطاه حق تمثيله في البرلمان، للدفاع عن حقوقه ومراعاة مصالحه، بل هو سلوك من لا يريد تحّمل المسؤولية.
بينما الرسالة الثالثة أوجهها إلى المسؤولين عن كشوف صرف المكافآت للصفوف الاولى:
الفساد هو سوء استخدام السلطة واستغلال القوانين لمصالح خاصة فردية كانت أو جماعية، على حساب المصلحة العامة لأجل المحاباة او المحسوبيات. فالعمل والعبادة متوائمان، والتوازن بينهما مطلوب، فلا يجب أن يطغى أحدهما على الآخر... العبادة تغذي الروح وتعمر القلوب، والعمل ينمي الروح ويعمر الأوطان، فإن كان العمل صالحاً فهو في سبيل الله وسيّنميه الله ويوّفق من قام به، ويأخذ بيده إلى طريق الفلاح والصلاح - أما إذا كان العمل بغرض الرياء والمفاخرة، فهو في سبيل الشيطان، ولن يوّفق الله من يسير في طريق الشيطان، ومصير هذا العمل الى البوار والهلكة والخسران.
القاعدة العامة تقول إن الأجر نظير العمل لجميع العاملين في مؤسسات الدولة، وفي ظل الظروف الصحية الاستثنائية الطارئة التي يعاني منها العالم، حيث أصبحت دول العالم أجمع محجراً صحياً مع توقف أنشطة عدة عن مزاولة أعمالها، اتخذت السلطة التنفيذية قراراً حازماً يقضي بوجود الحد الأدنى من الموظفين في مقار أعمالهم في بعض وزارات الدولة، في حين أُعفي الآخرون عن الدوام الرسمي مع إغلاق الجامعات والمدارس، في الوقت نفسه الذي لم تمس فيه الرواتب، واستمر صرفها كاملة مع البدلات شهرياً وبانتظام للجميع.
في تلك الأزمة ظهر المعدن الأصيل للإنسان، فقد شاهدنا روح الأخّوة والتعاون والتضافر والرحمة طاغية على الجميع، وكذلك تطوع الكثير من المواطنين في المساهمة وبنفسٍ طيبة في تلك الملحمة الوطنية، والتي تعد خدمة وطنية، تهدف إلى حماية الوطن من أي خطر داهم.
قبل أيام، قامت الجرائد اليومية بنشر جداول للجهات التي تطالب بصرف مكافأة للعاملين في الصفوف الأمامية، ما أثار حفيظة وسخط غالبية المواطنين، حيث تم تسجيل جهات عدة من ضمن هذه الكشوف وبأعداد كبيرة، ممن لا تنطبق عليهم شروط صرف المكافأة وبمبالغ ضخمة جداً.
لوقف هذه البلبلة والقيل والقال التي حدثت في مسألة صرف المكافآت، لا بد لنا هنا أن نوضّح بعض النقاط، وتعريف من هم المعنيون بالعاملين في الصفوف الأمامية:
(العاملون في الصفوف الأمامية هم الذين يتواصلون مع المصابين بشكل مباشر، ولا توجد أي مسافة أمان تفصل بينهم)، فمن الذي يعمل بشكل مباشر مع المصابين؟ بالتأكيد هم الطاقم الطبي المنوط بهم ذلك بحكم طبيعة عملهم، لهذا نرى أن من سيتم الصرف له حسب الجداول التي نشرتها الجرائد اليومية لا تنطبق هذه الشروط على الغالبية العظمى منهم، وهو أمر فيه ظلم للآخرين سواء للذين سيحصلون على هذه المكافآت او الذين لن يحصلوا عليها.
لا شك ان جميع منتسبي المؤسسات الأخرى لهم دور في الجهود التي بُذلت في مكافحة وباء كورونا، ويستحقون أن يوجه الشكر لهم على الجهود التي بذلوها، ولكن شروط استحقاق المكافأة لا تنطبق عليهم، لأنهم لا يعتبرون من الصفوف الأمامية في مكافحة الوباء، فالجميع أدى واجبه المنوط به، حسب طبيعة عمله وبرغبة منه قبل إقرار المكافأة.
وهؤلاء الذين لا يستحقون مكافأة الصفوف الأمامية يمكن مكافأتهم بطريقة أخرى، وذلك بقيام الجهة التي يعملون فيها بمنحهم ترقية استثنائية أو إجازة خاصة، أو زيادة رصيد الإجازات خلال السنتين الماضيتين، أو منحهم علاوة استثنائية حسب ما يسمح به نظام كل مؤسسة حكومية.
والأصوب تنفيذ الرغبة السامية للأمير الراحل، وسرعة صرف المكافأة لأبنائنا العاملين في القطاع الصحي، وعدم المماطلة في صرفها.
وكلمة أخيرة نوجهها الى مؤسسات مراقبة المال العام كديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات التي تعتني بمراقبة المال العام: أين دوركم المحاسبي والرقابي في مراجعة هذه الكشوف وبيان مدى مطابقتها لشروط الصرف الصحيح ؟
تظل الكويت والمحافظة على كيانها السياسي والاقتصادي أهم من الجميع، والعمل تكليف وليس تشريفاً، نقول لا وألف لا للذين يسعون للحصول على الامتيازات والمنافع، من دون أي وجه حق والعبث بالمال العام، ولا للذين يبيعون مواقفهم نظير مصالح خاصة، ولا للذين يعبثون بالقوانين للحصول على منافع آنية تفيدهم ولكنها تضر بالكويت وشعبها.
فليعلم هؤلاء أن الكويت هي البقيةة والجميع زائلون... اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة والحمدلله رب العالمين.
