الشاهين: عقبة دستورية بالاختبارات الورقية بين المدارس الحكومية والخاصة
استغرب النائب اسامة الشاهين من تمايز قرارات وزارة التربية فيما يخص اختبارات مرحلة الثاني عشر ما بين مدارس التعليم الحكومي ومدارس التعليم الخاص.
وقال الشاهين في تصريح صحافي «نلاحظ قرارات حكومية ماسة في الحريات في ظل تعطيل الجلسات وتأجيل الاستجوابات وكأن هذا التوقف في المسار الديموقراطي قد ادى الى انتهاك حريات الناس وحقوقهم»، مشيرا الى ان «دستور الدولة قرر ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وصيانة الدولة لدعامات المجتمع والامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص».
واستغرب الشاهين ان «يكون هناك مدارس خاصة رخص لها بالاختبارات الالكترونية واخرى الاكتفاء بأعمال السنة بينما تجبر بقية المدارس الحكومية والخاصة على الاختبارات الورقية».
واعلن الشاهين عن تقدمه بأسئلة لوزير التربية عن اسباب الزام المدارس الحكومية بالاختبارات الورقية بينما رخص لمدارس اخرى بنظم اخرى كالاكتفاء بالاختبارات الالكترونية؟ وهل تتناسب الاختبارات الورقية مع التدريس لعام كامل عن بعد بالوسائل الالكترونية؟
وتابع الشاهين تساؤله: كيف يتم الاعلان عن موعد الاختبارات الورقية ولم يحدد بعد المقرر والملغي وآلية تجميع الدرجات؟ وما آلية الامتحانات النهائية للطلبة الكويتين وغيرهم من المتواجدين خارج الكويت ممن انتظموا في دراسة عام كامل عن بعد؟ وما آلية اختبارات الحالات الصحية الحرجة مثل ذوي المناعة المنحفضة والامراض المزمنة؟
وأكد الشاهين انه يستهدف من توجيه هذه الاسئلة لفت انطار الرأي العام والحكومة ووزير التربية لوجود ثغرات وعقبات اساسية امام هذه الامتحانات بجانب العقبة الدستورية بعدم المساواة.
