دعوات إلى الحكومة لحماية المنتج الكويتي من منافسة المستورد
مطالبات بالتحريج على الخضراوات والثمار المحلية... خارج نطاق «الحظر»
- نمشان الجنفاوي: يجب عقد المزاد فجراً كما كان سابقاً حتى لا تعرّض المنتجات للتبخيس
- مشعل الجنفاوي: تخزين البطاط الكويتي في مخازن مبرّدة يخدم المزارع والمستهلك
معبرين عن حال الكثير من المزارعين في الكويت، أطلق المزارعان نمشان ومشعل الجنفاوي مطالبات بضرورة التحريج على المنتج المحلي خارج نطاق الحظر الجزئي المطبق لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدين أن توقيت (الحراج) المزاد على المنتج المحلي غير مناسب، والمفروض أن يعود إلى ساعات الفجر الأولى - كما كان - كي يحضره الكثير من مناديب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشترين أصحاب المطاعم، والبقَّالات وأسواق الخضار والفواكه وحتى المستهلكين ذوي الأسر الكبيرة، حتى تتحقق الفائدة والربح للمزارعين ولا يتم بخس أسعار منتجاتهم الزراعية، داعييْن الحكومة إلى ضرورة حماية المنتج المحلي من منافسة المستورد.
ويتحدث المزارع نمشان الجنفاوي (أبو غازي) لـ«الراي» عن مشكلة التحريج على المنتج المحلي في مراكز تسويق بالجملة في كل من الصليبية والعارضية، ويذكر الطماطم الحقلية والمحمية (داخل الشبرات) والباذنجان والخيار والفلفل والذرة والقرع وغيرها العديد، ويزرع الورقيات من بقدونس وكزبرة وجرجير ورويد ونعناع، ناهيك عن اهتمامه وإخوانه بتربية الأغنام وتكاثر الإبل، وزراعة ما يلزمها من أعلاف خضراء لا سيما من البلوبنك الذي يغطي مساحة كبيرة من أرض مزرعتهم الشاسعة في العبدلي.
ومن واقع خبرة «أبو غازي» الواسعة والطويلة في مجال زراعة الثمريات المتنوعة وتسويقها في الكويت والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، يرى أهمية التحريج على المنتج المحلي (الكويتي) في الساعات الأولى من الساعة الخامسة أو السادسة صباح كل يوم، كما كانت سابقاً، وليس الساعة التاسعة أو العاشرة مساء، في ساعات الحظر الجزئي بالكويت المطبق جراء تفشي فيروس كورونا، كما هو حادث الآن.
وأضاف «إن توقيت (الحراج) المزاد على المنتج المحلي غير مناسب، والمفروض أن يعود إلى ساعات الفجر الأولى - كما كان - كي يحضره الكثير من مناديب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشترين أصحاب المطاعم والبقَّالات وأسواق الخضار والفواكه وحتى المستهلكين ذوي الأسر الكبيرة.
الحراج - والكلام مازال للمزارع الجنفاوي - وقت الحظر، يعرّض معظم منتجاتنا للتبخيس في سعر بيعها، ويعطي فرصة أكبر لعدد محدود من «الشريطية» ليتحكموا في حركة البيع، أقصد في السعر، وها نحن في ذروة إنتاجنا للبطاط، مضطرون لبيع صندوق البطاط الطازجة النضرة الآمنة صحياً بنحو (150) فلساً للصندوق زنة خمسة كيلو غرامات، ففي أي دولة في العالم تجد هذا السعر؟
وتابع بقوله «عمرنا ما شفنا هذا السعر المتدني للبطاط»، مستطرداً «ومما يزيد من حسرتنا كمنتجين كبار للبطاط، أننا نجد الصندوق الذي نبيعه بـ (150) فلساً في بعض أسواقنا بـ (650) وأكثر في الأسواق والجمعيات، فأي عدالة هذه؟».
بدوره، دعا المزارع مشعل الجنفاوي إلى حماية المنتج المحلي من منافسة المستورد قائلا «يجب على حكومتنا حمايتنا من منافسة المستورد لإنتاجنا في عقر دارنا، الزراعة مشكلة في الكويت، ليس بسبب صعوبات الزراعة، ولكن بسبب صعوبات تسويق منتجاتنا بأسعار مربحة طوال أيام الإنتاج، لكننا صامدون ثابتون على حدودنا الشمالية، كما صمد آباؤنا وسنكمل المشوار مهما كان هذا المشوار طويلاً ومتعباً ومضنياً، خصوصاً بعد أن تقاعدنا من عملنا الحكومي، وتفرّغنا تماماً لزراعة صحرائنا الحدودية النائية، وتعميرها».
وقارن مشعل الجنفاوي بين الزراعتين للبطاط الأولى، من تقاوي بطاط محلية نأخذها من إنتاج مزرعتنا في شهري أبريل ومايو، والثانية من التقاوي المستوردة، فيقول: لكل منها مزايا وعيوب، فالأولى التي نزرعها في شهر أكتوبر مع بداية الموسم الزراعي في الكويت، تكون من تقاوٍ مخزّنة لدينا، وهذا التخزين المبرّد مكلّف ويحتاج إلى مساحة كبيرة، كما أن إنتاج الطن الواحد من تقاوي البطاط المحلية (المخزّنة محلياً) يقلّ عن إنتاج الطن الواحد من تقاوي البطاط المستوردة (البكر)، صحيح أن سعر مبيعها يكون أعلى لقلة الإنتاج المحلي، لكن التكلفة أعلى والإنتاج أقل، مشيراً إلى أن تخزين البطاط الكويتية في مخازن مبرّدة يخدم المزارع والمستهلك.
وأضاف «نأتي للزراعة الثانية (التقليدية) من تقاوي البطاط المستوردة والتي تكون في شهري نوفمبر وديسمبر وحتى يناير، فنجد إنتاجها أكثر غزارة ويمكن أن يعطينا الطن الواحد من 15 إلى 20 طناً، حسب الأجواء والتسميد والرعاية والآفات لكن عند الطرح، تنخفض الأسعار لكثرة المعروض، فالكل صار يزرع البطاط، يمكن أن تقول لي، خزّنوا إنتاجكم في مخازن مبرّدة، طيب، هذا ما فعلناه رغم أن التخزين صيفاً مكلف كثيراً، والمستورد يأتينا خصوصاً في أشهر الصيف، من كل حدب وصوب».
المزارعون والمستهلكون... مظلومون
قال المزارع نمشان الجنفاوي «المزارعون والمستهلكون مظلومون، وما ينطبق على البطاط، ينطبق على الطماطم والباذنجان والفلفل والقرع، وغيرها في ذروة إنتاجنا، وينتظر رجال الشبرة بداية صرف المرحلة الأولى من الدعم المادي المقرر على المبيع من الإنتاج المحلي، المضمون صرفه ويخفضون أسعار البطاط، نعم تجد البطاط مع أول أبريل (بداية السنة المالية) أو بداية المرحلة الأولى من الدعم، سعرها «واطي» جداً، وعندما تحتج كمزارع منتج يقول لك رجال الشبرة، أنت تأخذ دعماً على الصندوق يصل إلى 300 فلس، 60 فلساً عن كل كيلو غرام، يعني كل شيء يحسبونه، وكأنهم هم الذين يعطوننا الدعم، وليس الدولة التي تركتهم يتحكّمون في اسواقنا، لمصالحهم الشخصية، صاروا أثرياء وأغنياء، على حسابنا وحساب إخواننا المستهلكين».
واستدرك بقوله «الذين يتحكمون في السوق قلة تنسى أو تتناسى الكلفة الزائدة للإنتاج المحلّي، يرون الخضار والثمار مكدّسة أمامهم في الصليبية أو العارضية، لكنهم لا يعرفون مدى الجهد والوقت والمال المبذول منا، كي يروها مكدسة أمامهم، إنهم يتجاهلون مشاكلنا الزراعية والتي في مقدمتها الآن مشكلة نقص العمالة وارتفاع أجورها».
أكبر مزارعي العبدلي
يُعتبر المزارع نمشان الجنفاوي وإخوانه من أكبر مزارعي منطقة العبدلي في أقصى شمال الكويت، فهم يحسنون زراعة أرض مزرعتهم المتوارثة عن أبيهم مخلف نمشان الجنفاوي الشمري (أبو فرحان) من مؤسسي هذه المنطقة النائية المتاخمة للحدود الكويتية - العراقية.
وخير شاهد على حسن استغلالهم لمزرعتهم العريقة في العبدلي زراعتهم (400) ألف متر مربع بـ (120) طناً من تقاوي البطاط، مرتين في السنة الواحدة وإنتاجهم المتنّوع والغزير والمستمر من أنواع عدة من الخضار والثمار حقلياً ومحمياً.
الزراعة في دمنا وحبنا للعبدلي متوارث
قال المزارع مشعل الجنفاوي «الزراعة في دمنا، وحبنا للعبدلي متوارث عن أبينا رحمه الله، الذي روى بدمه أرض مزرعتنا عندما تصدّى بشجاعة لحفنة من لصوص العراق اقتحموا مزرعته المتاخمة تماماً للحدود الكويتية ـ العراقية، فأصابهم وأصابوه، وأجبرهم على الهروب، مزرعة والدنا ليست مجرد مزرعة، إنها أكثر من هذا، فهي في قلوبنا وعيوننا».
وأضاف «إن هذه المزرعة بالنسبة لي خير مكان وأفضل مكان، لذا تجدني وإخواني مكثري الزراعة والتعمير في جميع أرجائها المترامية لم نقطّعها، وعندما منحتنا هيئة الزراعة في يناير الماضي توسعة نستحقها، زرعناها بالبطاط في فبراير الماضي».
