الأبعاد الثلاثة
جلسات خاصة
يحقّ لأعضاء مجلس الأمة طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع ما، في الغالب يكون ذا أهمية قصوى، ما من شأنه عدم مزاحمته بمواضيع أخرى على جدول الأعمال، أو موضوع حقيقي لا يحتمل التأجيل. وهذا أساس تشريع المؤسسين لهذا الحق، نظراً لأهمية السماح بهذا الإجراء.
غير أن التجارب الأخيرة لطلبات عقد جلسات خاصة ونتائج الكثير منها، تشير إلى الانحراف عن الأهداف التي من أجلها شرّع المؤسسون هذه الجلسات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أن كثيراً من الطلبات هدفها يكون سياسياً، بدلاً من أن يكون موضوعياً وفنياً، كطلب عقد جلسة خاصة لمكافأة الصفوف الأمامية من طرفين من النواب على النقيض. منهما من يريد إحراج الحكومة وآخر يريد إحراج مجموعة من النواب، رغم أنهم على يقين بعدم انتهاء اللجنة المختصة من عملها وعدم وصول بعض الاستيضاحات من الحكومة، حول ما شاب قائمة الجهات المشمولة من تساؤلات.
وهناك طلبات لعقد جلسات خاصة، يظهر التناقض جلياً فيها بين موضوعها ومواقف النواب من الموضوع نفسه. ما يشير مرة أخرى إلى غلبة الطابع السياسي والرغبة في دغدغة مشاعر الناخبين من قبل بعض النواب، لتنقلب الجلسة من البحث في إيجاد حلّ لمشكلة ما، إلى جلسة لتحقيق مواقف سياسية وانتخابية.
ومثال على هذا النوع من الجلسات، هي الجلسة الخاصة لمناقشة إلغاء الاختبارات الورقية، بحجة الخوف من الوضع الوبائي والحرص على عدم انهيار المنظومة الصحية، رغم أن بعض الموقعين على الطلب كان قد رفض وانتقد بشدة تطبيق الحظر الجزئي، الذي جاء لوقف الوباء ومنع انهيار المنظومة الصحية.
وقد كان الأجدى طرح هذا الموضوع من باب مدى القدرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها. وأضف إلى ذلك أن هناك من النواب من كان يطالب بعودة التعليم في المدارس، وهو الآن يدعي أنه وبما أن التعليم كان أونلاين، فالاختبارات لا يمكن أن تكون ورقية من دون أن يكون هناك في الواقع علاقة بين الاثنين!
كما أن الكثير من الجلسات الخاصة تنتهي إلى لا شيء، لأنها واقعياً كانت فقط للتكسب الإعلامي أو الانتخابي، أو تنتهي بتوصيات لا يتم متابعتها بسبب غياب الجدية، في حل الموضوع الذي تم مناقشته سواء من طرف الحكومة أو المجلس، والمشكلة الإسكانية مثال على ذلك.
كما يظهر جليّاً غياب المواضيع الإستراتيجية والخطط الاقتصادية المستقبلية عن رادار الكثير من طلبات الجلسات الخاصة، كعقد جلسات خاصة لمناقشة أو إقرار أو تعديل أو رفض برنامج العمل الحكومي ومتابعة خطّة التنمية ومستجدات رؤية 2035 وتنويع مصادر الدخل، وتحسين التصنيف الائتماني وخصخصة بعض القطاعات.
ولهذا السبب، الأداء البرلماني بحاجة إلى إعادة تقييم وتنظيم، بما يخدم ما وضعه المؤسسون لخدمة حاضر الوطن ومستقبله. فالعمل البرلماني لا يقتصر على الجانب السياسي فقط.
