تباين آراء النساء حيال استخدامه في ظل حوادث الاعتداء
يُشهرن «الصاعق»... في وجه المتحرش!
- أروى الوقيان: مع شرائه... للفتيات فقط
- شيخة الجليبي: بعضهن تعلم ألعاباً قتالية... هذه ليست حلولاً
- سعاد المعجل: العنف لا يولد إلا مزيداً من العنف
- المها المري: لن يُسهم فعلياً في التصدي للتحرش
في أعقاب تكرار حوادث التحرش والاعتداء على النساء، بدأت شركات تروّج لصواعق كهربائية للاستخدام الشخصي من قِبل النساء لـ«الدفاع عن النفس»، الأمر الذي لاقى ترحيباً وتأييداً من قِبل بعض الناشطات، فيما ارتأت أخريات أنه ليس حلاً وأن الأجدى هو رفع الوعي المجتمعي.
وقالت الناشطة أروى الوقيان لـ «الراي»: «أشجع على تشريع شراء الصاعق الكهربائي للفتيات، لما يتعرضن له من تحرشات في الشوارع والأماكن العامة، وأحياناً كثيرة يمتد التحرش للضرب واللمس لذلك أنا مع شرائه ولكن للفتيات فقط».
أما المحامية شيخة الجليبي فقالت لـ «الراي» إن «العنف ضد المرأة ليس بظاهرة جديدة، لكن الجديد في الأمر أن هناك مواقع تواصل اجتماعي يتم من خلالها مشاركة التجارب المختلفة»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «القانون ظلم المرأة في آلية تقديم الشكوى».
ولفتت إلى أن «بعض النساء اتجهن لتعلم ألعاب قتالية، وأخريات توجهن لشراء صاعق، لكن هذه ليست بحلول بغض النظر عن الناحية القانونية، فالحل يكمن في توعية المجتمع... وطالما أن المعتدي يعتقد أنه من حقه أن يتحرش بأي فتاة فهنا تكمن المشكلة وعلينا التوعية بأن هذا التحرش مُجرّم ومُحرّم ومُخالف لأعرافنا وديننا»، معتبرة أن «الفتاة تدافع عن نفسها من خلال السبل القانونية، ومن ثم علينا تفعيل الموجود منها وإصدار القوانين التي تغطي النقص الموجود في هذا الصدد».
بدورها، اعتبرت الناشطة سعاد المعجل، في حديثها لـ «الراي»، أن «مواجهة العنف بالعنف سواء الصاعق الكهربائي أو غيره لن يولد إلا مزيداً من العنف، ولا يحل المشكلة بل يفاقمها»، لافتة إلى أن «أفضل طريقة لمحاصرة العنف هي تفعيل القوانين، إذ إن كثيراً منها غير مُفعّل سواء الجزائية منها أو الأحوال الشخصية».
وفي رأي مماثل، اعتبرت عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية المها المري أن «الطلب المتزايد على اقتناء أدوات الصعق الكهربائي ليس الحل الجذري للمشكلة، ولن يسهم فعلياً في التصدي للتحرش والعنف ضد المرأة»، منبهة إلى أن «بلوغ القضية هذا المبلغ يُعد في حد ذاته معضلة، فذلك يعني أن المواطنين لا يؤمنون بتطبيق القانون والنظام».
وسألت: «هل يظن أحد أن اقتناء مثل هذه الأدوات سيكون مقتصراً على النساء فحسب؟ إلى أين نحن ذاهبون حين نبدأ بأدوات الصعق الكهربائي؟ إلى الأسلحة؟».
وخلصت إلى أن «اللجوء للسلاح لن يقلل من معدلات حدوث الجريمة، بل سيُفاقمها... والحل هو بتطبيق فعلي للقانون مع إقرار التعديلات المناسبة التي تجعل منه درعاً حامية لكل المواطنين، إضافة إلى تعزيز وزيادة كاميرات المراقبة، والتشدد في تطبيق العقوبات إذا دعت الحاجة لذلك».
