«الإحلال» أنهى خدمات 8 آلاف وافد

نجح ديوان الخدمة المدنية في إنهاء خدمات 6127 من غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية، في إطار تطبيق خطة «التكويت»، على أن يرتفع هذا العدد إلى 7970 مع نهاية العام الحالي.

وأوضحت مديرة إدارة ترتيب الوظائف في الديوان عائشة المطوع في تصريح لـ«الراي»، أنه تم إنهاء خدمات 6127 غير كويتي في الجهات الحكومية خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة الإحلال التي تم إقرارها في العام 2017، مبينة أنه «سيتم خلال السنة الرابعة (الحالية) إنهاء خدمات 1840 موظفاً».

الوزير المطيري: ترسيخ دور «شراع» في تحفيز الكفاءات الإعلامية

منذ 8 ساعات

لائحة الإعلانات الجديدة... غرامات حتى 5000 دينار للمخالفين

منذ 9 ساعات

وقالت المطوع إن عدد الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية، بعيداً عن القطاعات العسكرية والقضاء والقطاع النفطي، يبلغ 308 آلاف كويتي مقابل 71 ألفاً غير كويتي، من بينهم 31 ألفاً يعملون ضمن كادر وزارة الصحة الطبي، و24 ألفاً يعملون في مهنة التدريس بوزارة التربية، فضلاً عن وجود 6 آلاف يعملون بوظائف الخدمات والوظائف البسيطة كمراسل أو مندوب أو سائق.

وأضافت انه من أصل 71 ألفاً «يتبقى نحو 9 آلاف موظف غير كويتي، موزعين على 16 مجموعة وظيفية ما بين مهندس وقانوني ومحاسب ووظائف علوم، وجارٍ تطبيق سياسة الإحلال بحقهم، علماً بأن الـ9 آلاف موظف لا يمثلون سوى 3 في المئة من إجمالي الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية».

وأشارت المطوع إلى أن عدد الكويتيين الموظفين في ديوان الخدمة المدنية يبلغ 917 موظفاً مقابل 37 غير كويتي، لافتة إلى وجود 4 مستشارين كويتيين فقط يقومون بإجراء الدراسات والأبحاث التي يحتاجها ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت أن الديوان أعلن قبل يومين عن قائمة تضم التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك تخصصات بمجرد تسجيلها في أنظمة الديوان، «نقوم بترشيحها للجهة في اليوم نفسه، وأبرزها الطب البشري وطب الأسنان والخدمات الطبية (أشعة، مختبرات طبية، تمريض، صيدلة)، وكذلك الأمر بالنسبة لخرّيجي وزارة التربية».

في إطار متصل، لفت تقرير اقتصادي للبنك الوطني إلى أن «التعداد السكاني للكويت في 2020، شهد أكبر انخفاض سنوي تم تسجيله منذ نحو 30 عاماً وبلغت نسبته 2.2 في المئة، إذ انخفضت أعداد الوافدين 4 في المئة، بينما استمرت أعداد المواطنين في الارتفاع بنسبة 2 في المئة».

وذكر التقرير أن التوظيف تزايد في القطاع العام بنحو 2.7 في المئة، ولكنه تراجع في القطاع الخاص بنحو 1.2 في المئة.