«يونسكو» لـ «التربية»: إصلاح جذري للتعليم بعد «كورونا»

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» عن ضرورة إحداث إصلاحات جذرية لمستقبل التعليم، بعد انتهاء أزمة كورونا الصحية، حيث طلبت مقترحات من الدول الأعضاء، ومنها وزارة التربية الكويتية، في مسودة عمل شارك بها حتى الآن 6 آلاف خبير تربوي، و400 مجموعة تعليمية، و3200 تقديمات مكتوبة، واستطلاعاً ضم 85 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي المشاركات مليون مشاركة لإعادة التفكير في مستقبل التعليم حتى عام 2050.

وشدّد التقرير الموجه لوزارة التربية، وحصلت «الراي» على نسخة منه، على ضرورة تعزيز التطورات الرقمية وزيادة الاهتمام بالمعلم، والتطوير المهني ووقف الدمار البيئي وتحقيق الشفافية والحرة الفكرية، مع تطبيق الحكم الأخلاقي السليم والفهم الجديد للإنسانية، مؤكداً أن هذه المفاهيم ستغير بعمق السيناريوهات التعليمية التي ستتشكل خلال الـ30 سنة المقبلة، حيث التغييرات الجذرية في طريقة التفكير وممارسة التعليم.

مشاريع مسابقة «فادية السعد العلمية» تدخل مرحلة التحكيم

منذ ساعة

جامعة الكويت تعقيباً على ما أثير عن «التشكيك بالقرآن»: إجراءات قانونية عاجلة لاستيضاح الحقائق

منذ ساعة

وبيّن أن «المطلوب شجاعة وجرأة في تخيل مسارات جديدة للتعليم، حيث لا يرقى التعليم اليوم، في جميع أنحاء العالم، إلى مستوى التطلعات للطرق التي تستخدمها المدارس، مؤكداً في الوقت نفسه أن المدارس بكل عيوبها وقيودها هي التي يمكنها حماية الطلبة الأشد فقراً وضعفاً، ولقد ذكرنا الوباء العالمي بأهميتها، حيث لا يمكن استبدالها بالكامل بمدارس التعليم عن بُعد».

وأشار إلى أن «تقريراً ختامياً سوف يصدر عن اللجنة الدولية المكلفة بدراسة مستقبل التعليم، وهي لجنة مستقلة شكلت بدعوة من مدير المنظمة في نوفمبر المقبل، ليكون بمثابة جدول أعمال للنقاش العالمي وحوار السياسات والعمل على مستويات عدة، يوضح الحاجة الملحة إلى تغيير المسار خاصة في أوقات، مثل هذه الأزمة الصحية العميقة، بحيث أن يكون التعليم متجدّداً وقادراً على تقدير الأبعاد العامة والمشتركة للعالم وتعزيز طرق التعليم».

وأوضح أن «بعض المناهج قد نفذت مسارها، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة فقد فشلت الاستراتيجيات الحالية في ضمان تكافؤ الفرص التعليمية للجميع»، مبيناً أن التقرير المشار إليه الذي سيصدر في نوفمبر سيكون منصة يمكن للآخرين الاستمرار في البناء عليها.

وبيّن أن «التعليم الرسمي للحكومات مهم، لإحراز تقدم نحو المساواة بين الجنسين والصحة والرفاهية وتحسين المخرجات والإعداد لعالم العمل ودعم المواطنة الفاعلة والديموقراطية» مشدّداً على حاجة المؤسسات التربوية إلى أن تدار بشكل جماعي مدعوم من قبل الحكومات، لضمان عدم وقوعها في قبضة المصالح القوية.

وأشار إلى أن «العقد الاجتماعي للتعليم الجديد، يجب أن يقوم على أساس الدفاع عن التعليم كصالح عام حيث تقترح اللجنة أن يبنى التحول في التعليم على الدفاع عن الإرث الموروث للجمهور وتوسيعة ومقاومة التغييرات التي تعترض كرامة الإنسان وحقوقه الديموقراطية وتكافؤ الفرص والمساواة والترحيب بجميع البشر وتنميتهم بغض النظر عن هويتهم ومن أين أتوا».

وكشف التقرير أن جائحة «كوفيد 19» بيّنت الوهم في أن كل شيء يمكن القيام به من خلال الوسائل الرقمية، والأسوأ من ذلك أن المعلمين سيكونون كافين لضمان التعليم، ولكن يعتبر هذا النهج خاطئاً وضاراً، وأن مهنة التدريس تتطلب مهنيين مؤهلين يتمتعون بمستوى عال من التدريب والدعم. وقال إن «المؤسسات الجامعية حالياً تخدم نحو 200 مليون طالب، وهو جزء لا يستهان به من سكان العالم، وتشير جميع التوقعات إلى نمو مستمر في العقود المقبلة»، مؤكداً أن التعليم العالي يلعب دوراً رئيسياً في بناء التعليم.

النزعة الإنسانية

شدّد التقرير على ضرورة إعادة صياغة النزعة الإنسانية، حيث إننا بحاجة إلى نقلة جديدة للإنسانية التي تدرك أننا لا نستطيع فصل البشرية عن الكوكب وجميع الكائنات الحية الأخرى، وعدم الإضرار بالأجيال القادمة.

التعليم التجديدي

تطرّق التقرير إلى مفهوم التعليم التجديدي، حيث يعكس الرغبة في بناء مستقبل جديد للتعليم، ويمكن أن يساعد في وضع العالم على مسارات أكثر عدلاً ومستقبل مستدام للجميع باستخدام مفهوم الصالح العام العالمي، ويعني أن تكون المسؤولية عالمية جماعية عن التعليم لانتشال كثير من الناس من البؤس.

تعديل الوثائق

شدّد مصدر تربوي لـ«الراي» على ضرورة أن يقوم قطاع التعليم العام بتعديل الوثائق التعليمية للمراحل الثلاث بعد افتتاح المدارس والعودة إلى التعليم التقليدي، مطالباً بإجراء تحديثات على الوثائق القديمة بما يتناسب والمرحلة المقبلة.