الكويت الرابعة خليجياً بمؤشر التقنيات المالية الحديثة

جاءت الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً والسابعة عربياً على مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية «FinxAr»، الذي أطلقه صندوق النقد العربي بمناسبة اليوم العربي للشمول العالمي، مسجلة 37 في المئة.

ويلقي المؤشر الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020)، فيما يتكون المؤشر العام من 6 مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، وتشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوافر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنمية المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشراكات.

«أبل» قد تطلق هاتفا شبيها بهواتف «غوغل»

منذ يوم

«ميتا» تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لتعزيز تجربة «الميتافيرس»

منذ يومين

وأظهرت النتائج أن الإمارات، حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في المؤشر العام بنسبة بلغت 75 في المئة، بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة، والمبادرات المختلفة، في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي، إضافة إلى التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين، وتوفير التمويل لدعم الابتكار، والتعاون والشراكات، سواء على مستوى الدولة أو الأطراف ذات العلاقة.

السياسات والتشريعات

وفي محور السياسات والتشريعات والمبادرات، استحوذت كل من البحرین والإمارات والسعودیة وتونس على المراكز الأربعة الأولى، بفضل تمیز البحرین بوجود الإطار التنظیمي الشامل لأنشطة التقنیات المالیة الحدیثة كافة، وتشاركھا الإمارات في وجود مختبر تنظیمي رقمي، كما تشاركھما السعودیة في وجود العدید من المبادرات لتفعیل الحلول والخدمات المالیة المبتكرة.

يلي ذلك كل من الكویت (في المرتبة الخامسة بـ59 في المئة) ومصر والأردن وفلسطین وقطر، حیث تتمیز ھذه الدول بوجود مختبرات تنظیمیة لدعم الابتكارات المالیة وتعزیز البنیة التشریعیة، إضافة إلى وجود الإطار المؤسسي لإدارة مبادرات التقنیات المالیة الحدیثة.

أما في محور جانب الطلب، فسجلت الكويت 23 في المئة محققة مرتبة متأخرة لتقبع في المركز 13، بالمقابل، تصدرت الإمارات والسعودية، حیث تتمیز الإمارات بمبادرات عديدة لزیادة تفعیل الخدمات المالیة الرقمیة والتقنیات المصاحبة لھا، تشاركھا السعودیة في زیادة النفاذ إلى التمویل وعدد مستخدمي الشبكة العالمیة للمعلومات، ومستخدمي أجھزة الھاتف المحمول والأجھزة الذكیة، كنسبة من الكتلة السكانیة.

وفي محور توافر التمويل، الذي یرتكز على مبادرات الدولة في دعم مقدمي الحلول والخدمات المالیة المبتكرة في النفاذ للتمویل، بما یشمل شركات التقنیات المالیة الحدیثة والشركات الناشئة، ومدى حجم التمویل الذي یتلقاه قطاع التقنیات المالیة الحدیثة من البنوك، وحجم إقراض المؤسسات المالیة و البنوك لشركات التقنیات المالیة الحدیثة، ووجود حوافز للمؤسسات المالیة لإقراض ھذه الشركات إضافة إلى حجم الاستثمارات الموجھة لقطاع التقنیات المالیة الحدیثة على وجه العموم و لشركات التقنیات المالیة الحدیثة على وجه الخصوص، حققت الكويت المركز 8 بنسبة 10 في المئة.

بالمقابل انفردت الإمارات بشكل واضح عن بقية الدول العربیة في مؤشر التمویل بنسبة 50 في المئة، بفضل زیادة عدد مبادرات تمویل قطاع التقنیات المالیة الحدیثة بوجه عام، والشركات الناشئة ورواد الأعمال بوجه خاص، من خلال صنادیق أنشأتھا سواء الجھات الرسمیة في الدولة مثل وزارة المالیة، أو المراكز المالیة العالمیة الكائنة في الدولة.

التاسعة بتنمية المواهب والبنية التحتية المالية

في محور تنمیة المواھب الذي يغطي جھود الدول لتنمیة قدرات أصحاب المواھب سواء من رواد الأعمال، أو الطلاب، إضافة إلى بناء قدرات العاملین بالھیئات الرقابیة والإشرافیة، حلت الكويت في المرتبة 9 عربياً بنسبة 42 في المئة.

من جانب آخر، یتمحور مؤشر البنية التحتية المالية حول جھود ومبادرات الدول المختلفة في الارتقاء بالبنیة التحتیة المالیة ومدى التقدم في ھذا الشأن.

ویستعرض المحور النظم القائمة للبنیة التحتیة المالیة، ومتطلبات الامتثال في ھذه النظم، وكذلك مبادرات الدول المختلفة لتعزيز بنية تقنية المعلومات والاتصالات عموماً والمدفوعات الرقمية بوجه خاص. وفي هذا المحور جاءت الكويت تاسعة بنسبة 34 في المئة.

وفي مؤشر التعاون والشركات الذي يتعلق بالتعاون على المستوى المحلي بین الأطراف أصحاب العلاقة بصناعة التقنیات المالیة الحدیثة، وبینھا وبین الجھات المماثلة على المستویین الإقلیمي والدولي، ويشمل أيضاً الشراكات بين المؤسسات المالیة وشركات تقنیات المالیة الحدیثة، جاءت الكويت سابعة بنسبة 38 في المئة.