الحكومة ترفض... «المشاركة في تردّي الممارسة البرلمانية»

بلغ التصعيد السياسي ذروته أمس، إذ عمد عدد من النواب، قبل بدء جلسة مجلس الأمة، إلى الجلوس في مقاعد الوزراء، في خطوة غير مسبوقة برلمانياً، إمعاناً منهم في الإصرار على تعطيل أعمال المجلس، وعدم عقد الجلسة، احتجاجاً على عدم صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب وتأجيل الاستجوابات المقدمة له إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

وإزاء المنظر غير المألوف، حسمت مطرقة الرئيس مرزوق الغانم الموقف معلنة رفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر، وقال الغانم «أبلغتني الحكومة بعدم حضورها الجلسة، بسبب تواجد النواب على مقاعد الوزراء، بالتالي ترفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر».

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ يومين

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ يومين

وقبل بدء الجلسة بنحو ثلث ساعة، جلس عدد من النواب على مقاعد الوزراء رافضين خلو المقاعد للحكومة رغم حضور عدد من الوزراء، ورغم توافد النواب واستقرارهم في أماكنهم إلا أنه لم يتغيّر في الأمر شيء، وعند حلول الساعة 12.30 ظهراً دخل الغانم، وأعلن رفع الجلسة.

الحكومة بدورها، أصدرت بياناً بعد مغادرة أعضائها المجلس، تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مبارك الحريص، أكدت فيه أن ما حدث في الجلسة من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة، دعتها إلى عدم حضور الجلسة احتراماً لمسيرة الديموقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنباً من المشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود.

وقال الحريص، في البيان، إن «الحكومة فوجئت بقيام بعض أعضاء المجلس بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية، وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة، وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة، بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم بتخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة».

وأضاف «جرى العمل في دولة الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس لجلوس أعضاء الحكومة، والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس، من غير أعضاء الحكومة، بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم، وهذا التخصيص ليس انتقاصاً من القدر أو تقليلاً من الشأن لأي عضو، فالجميع سواسية، وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة».

وأشار إلى أن «ما حدث في جلسة اليوم (أمس) من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة، احتراماً لمسيرة الديموقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنباً من المشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود. وإن الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة».

وختم الحريص البيان بأن «الحكومة تؤكد مجدداً دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة، من خلال احترام أحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة، حتى نستطيع معاً تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر».

النواب ومقاعد الوزراء

توزع عدد من النواب على كراسي الوزراء، وفقاً لما يلي:

• مساعد العارضي، كرسي رئيس الوزراء.

• خالد العتيبي، كرسي وزير الدفاع.

• مرزوق الخليفة، كرسي وزير الخارجية.

• فارس العتيبي، كرسي وزير العدل.

• أحمد مطيع، كرسي وزير الداخلية.

• ثامر السويط، كرسي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

• مبارك الحجرف، كرسي وزير الأوقاف.

كما جلس النواب سعود أبو صليب ومحمد المطير وصالح الشلاحي على مقاعد وزراء آخرين.

«أقسمنا 1962»

قام النواب محمد المطير وصالح الشلاحي ومبارك الحجرف بوضع لاصقات مكتوب عليها «أقسمنا 1962» على منصة الرئاسة ومكان الأمانة العامة، كما قام النواب الذين جلسوا على مقاعد الوزراء بلصق الملصق أمامهم.

تعليقات

• عند دخول النائب الصيفي مبارك الصيفي، قال مداعباً زملاءه النواب الجالسين على مقاعد الوزراء: «كلكم تستحقون استجواب».

• استنكر النائب بدر الحميدي عند دخوله القاعة التواجد العسكري في الممر وعلى مدخل القاعة قائلاً «اشحقه حاطين عسكر عندنا؟».

• شرع عدد من النواب المتواجدين بالقاعة بالتصفيق بعد إعلان الرئيس الغانم عدم حضور الجلسة ورفعها.

• قال فرز الديحاني موجهاً كلامه إلى «الوزراء الجدد»: عندنا معاملات علاج بالخارج.