pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ضاعفت مدة الحبس لشهيد والجراح والشلاحي والخضر... ودانت صلاح خورشيد وأيّدت براءة سعدون حماد

«الاستئناف» تُشدّد الأحكام في قضية «النائب البنغالي»

قصر العدل (تصوير نايف العقلة)
قصر العدل (تصوير نايف العقلة)

- خورشيد أخذ من شهيد 370 ألف دينار لاستغلال نفوذه بالحصول على ثلاث موافقات استقدام عمالة
- رصدت اتصالات بين المتهمين وتزامنها مع تاريخ الموافقات الأمنية

شدّدت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان، الأحكام بحق المتهمين في قضية ما عرف باسم «النائب البنغالي» وضمت النائب السابق صلاح خورشيد إلى قائمة المتهمين بعد إدانته بتلقي رشوة، فيما أيدت براءة النائب سعدون حماد.

وحكمت المحكمة بحبس النائب البنغالي محمد شهيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين و710 آلاف دينار، وبحبس كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء مازن الجراح ونواف الشلاحي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مليوناً و970 ألف دينار، وحبس مدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 180 ألف دينار، مع عزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 740 ألف دينار، وبراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس كل من النائب البنغالي ومازن الجراح وحسن الخضر ونواف المطيري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مليوناً و970 ألف دينار، كما تم الحكم على متهمين آخرين من الجنسية البنغالية بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما قضت المحكمة ببراءة كل من النائب الحالي سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد.

وكان المتهمون قد أنكروا أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، في شأن وقائع الاتجار بالبشر مقابل مبالغ من العمال المجني عليهم في الشركة التي يملكها البنغالي، فضلاً عن ارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

ورأت المحكمة في التهمة الموجهة الى خورشيد أنه وقر في يقينها من مجموعة أدلة الدعوى قيامه، وهو عضو مجلس الامة، وبما له من إمكانية التأثير لدى السلطة العامة ما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب منها، طلب واخذ من المتهم الاول «النائب البنغالي» مبلغ 370 ألف دينار، مقابل استغلال نفوذه لدى وزير الداخلية في الحصول له على ثلاث موافقات أمنية لاستقدام العمالة البنغلاديشية، وحصل على الموافقات المذكورة، وقد استقام الدليل على هذه الواقعة على هذا النحو، بما أقر به المتهم خورشيد من وجود علاقة بينه وبين المتهم الأول، وبأنه تدخل لدى وزير الداخلية في إنجاز ثلاث موافقات أمنية لاستقدام عمالة بنغلاديشية خاصة بإحدى الشركات، وحصل على موافقته عليها، وما ثبت من إقرار المتهم الاول بالتحقيقات من أنه أعطى لخورشيد مبلغ ثلاثمئة وسبعين ألف دينار، نظير قيامه باستغلال نفوذه لدى وزير الداخلية، والحصول له على الموافقات الثلاث سالفة الذكر، وهو ما تأيد بأقوال ضابط الواقعة التي أبانت بأنه قد تم العثور على ثلاث معاملات منجزة للشركة، تدخل بها خورشيد شخصياً بصفته عضواً بمجلس الامة، وتم صدور الموافقة على هذه المعاملات من قبل وزير الداخلية.

وكذلك ما شهد به ضابط التحريات من أن تحرياته قد دلت على أنه قد نشأت علاقة بين المتهم الاول وخورشيد في غضون عام 2018، حينما كان عضوا في مجلس الامة، وانه في غضون ذات العام وعام 2019 طلب المتهم الاول منه مساعدته في تخليص بعض الموافقات الامنية لاستقدام عمالة من الجنسية البنغلاديشية، فقام باستغلال نفوذه لدى وزير الداخلية في إنجاز ثلاث معاملات، الأولى عبارة عن طلب الحصول على موافقة أمنية لاستقدام 100 عامل، والثانية عبارة عن طلب الحصول على موافقة أمنية لاستقدام عدد 750 عاملاً، والثالثة عبارة عن طلب الحصول على موافقة أمنية لاستقدام 400 عامل، وجميع تلك المعاملات صدرت وفق مراد المتهمين الأول والثالث عشر، ومما ثبت من الاطلاع على الموافقات الأمنية سالفة البيان من قيام المتهم خورشيد بتقديمها الى وزير الداخلية والحصول على موافقته عليها، وما ثبت من الاطلاع على كشوف الاتصالات والابراج، بوجود اتصالات بين المتهمين الاول وخورشيد وتوافق في حركة الابراج، وتزامنها مع تاريخ الموافقات الامنية، الامر الذي يتعين معه وعملاً بمواد الاتهام إدانة المتهمين الاول وخورشيد عماً اسند اليهما، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيكون من المتعين إلغاءه، والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الاول محمد شهيد إسلام محمد، وصلاح خورشيد عن التهم المسندة إليهما من تقرير الاتهام.

وختمت المحكمة بأن جميع الجرائم المسندة للمتهم الأول التي دانته بها المحكمة قد انتظمها مشروع إجرامي واحد بأفعال عدة مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة الاولى من المادة 84 من قانون الجزاء، ما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الرشوة، وترى المحكمة أخذه بالشدة لما اتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل، وأما عن المتهم صلاح خورشيد فترى المحكمة إنزال العقاب عليه جزاء وفاقاً لما كسبت يداه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي