خيارات نيابية مفتوحة لتعطيل جلسة مجلس الأمة إذا لم يصعد الخالد منصة الاستجواب
التصعيد... مستمر
- الساير لـ«الراي»: الأكيد أن الجلسة لن تمر إذا أصر الرئيس على عدم صعود المنصة
- انسحاب حمدي العازمي يزيد حظوظ الوسمي في «تكميلية الخامسة»
مازال التصعيد متسيداً للمشهد السياسي والعلاقة بين السلطتين، فيما رفع 28 نائباً عقب اجتماعهم في ديوان النائب الدكتور حسن جوهر، ليل أول من أمس، شعاراً حاسماً: إما تكون جلسة الثلاثاء باعتلاء رئيس الوزراء منصة الاستجواب وإما لا تكون.
ورأى النواب أن جلسة الثلاثاء لن تناقش بنودها قبل أن يحسم أمر الاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، معتبرين تأجيل الاستجوابات بقرار من مجلس الأمة غير دستوري.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن المجتمعين «تداولوا سيناريوهات عدة للتعامل مع جلسة الثلاثاء، في حال عدم صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، لافتة إلى أن النواب استبعدوا بعض الاقتراحات، وتوافقوا على سيناريو واحد وهو عدم عقد الجلسة تحت أي ظرف».
وأكدت أن المجتمعين «اتفقوا على مبدأ عدم ترك الجلسة تمر إلا بموقف حاسم، وأن رئيس الوزراء ليس أمامه سوى خيار صعود المنصة وغير ذلك سيواجه بتصعيد يختلف في شكله ومضمونه عما سبق».
وذكرت المصادر أن «المجتمعين طرحوا أكثر من سيناريو، من بينها الجلوس في مقاعد الوزراء لكنه لم يحظ بتأييد كبير، وطرح أيضاً اعتلاء منصة الرئاسة ونوقشت سيناريوهات أخرى، لكنهم جميعاً اتفقوا على عدم قبول المضي في الجلسة قبل صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، أو تعطيل أعمال الجلسة ورفض إكمالها، وأن مجريات الجلسة هي التي تحدد السيناريو الأقرب إلى التنفيذ».
وقال النائب مهند الساير لـ«الراي» إن «الأهم والأكيد أن الجلسة لن تمر إذا أصر رئيس الوزراء على عدم صعود المنصة، ونحن لم نتفق على سيناريو معين، وتركنا الأمر لأحداث الجلسة والخيارات مفتوحة، ولكن لن نقبل بالتعدي على حق النائب في استخدام أداة الاستجواب».
وعلى صعيد آخر، أعلن المرشح حمدي العازمي انسحابه من خوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة، ما يعزز حظوظ الدكتور عبيد الوسمي الذي لقي ترشحه ترحيباً واسعاً من مختلف التكوينات والقوى الفاعلة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد وجه الدعوة لحضور الجلسة العادية المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء، وتتضمن استجوابات رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد (المؤجلة بقرار من المجلس)، بالإضافة إلى استجواب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الذي طلب في الجلسة الماضية تأجيله أسبوعين.
واحتوى جدول أعمال الجلسة أيضاً أربعة تقارير للجنة التشريعية البرلمانية، في شأن رفع الحصانة عن النواب حسن جوهر وأحمد الشحومي ويوسف الغريب وأحمد مطيع وحمود مبرك وسلمان الحليلة، فضلا عن انتخاب أعضاء في الأماكن الشاغرة بخمس لجان برلمانية. ومن ضمن البنود المدرجة المداولة الثانية لتعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وثماني رسائل ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة، أبرزها رسالة استقالة النائب يوسف الفضالة.
