دعا إلى غربلة الجهات الرقابية المترهلة والاستعانة بالخبرات لمتابعة إجراءات المناقصات بما يكفل حيادية إبرام العقود
شريان الشريان لـ «الراي»: تشريعات جديدة للنهوض بالاقتصاد
أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، أن النهوض بالقطاع الاقتصادي يتطلب سن تشريعات تواكب المتغيرات التي تطرأ محلياً وعالمياً، مشيراً إلى حاجة الكويت التي تطمح لتحقيق تطور اقتصادي يواكب المسيرة التنموية، إلى العديد من التشريعات التي تواكب المتغيرات التي تطرأ على الصعيدين المحلي والعالمي، لا سيما إذا ما وضعنا في الاعتبار أن التشريع لا يعني فقط رسم المسار الآمن الذي تنشأ من خلاله البيئة السليمة لتطور الاقتصاد ونموه، بل بما يسمح به من إيجاد مناخ مناسب يعمل على جذب رؤوس الأموال، ويوفر الضمانات التي تضمن النمو الاقتصادي ونشأته بشكل سليم.
وقال الشريان في تصريح خاص لـ«الراي» «إن تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي يتطلب شراكة واسعة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، لهذا فإن التشريع يعد دون شك ركيزة أساسية لتعزيز هذه الشراكة على أن يكون ملبياً لحاجات المجتمع وتطلعاته، وصولاً لخلق بيئة اقتصادية مستقرة».
وأوضح الشريان «أن التلازم بين وجود التشريعات القوية والفاعلة والتنمية الاقتصادية في المجتمع الكويتي، من شأنه أن يحقق المعادلة الصعبة من حيث توفير فرص عملٍ مناسبة للشباب الكويتي، وتحقيق مساواة حقيقية بين جميع طبقات المجتمع وطوائفه، إضافة إلى إيجاد مشروعاتٍ تنمويةٍ من شأنها أن تقضي على حالة المعاناة التي أصبحت بعض فئات المجتمع الكويتي ترزح تحت وطأتها، إضافة إلى إتاحة الفرصة، للاستفادة من الكفاءات الوطنية القادرة على حمل مشعل التنمية والتطوير في المجتمع الكويتي».
ودعا الشريان إلى غربلة الجهات الرقابية المترهلة، والاستعانة بالخبرات لمتابعة سير إجراءات مناقصات الجهات الحكومية، بما يكفل حيادية إبرام العقود، مشيراً إلى أن «الحديث عن تحقيق التنمية في المجتمع الكويتي لا ينفصل بحال من الأحوال عن غربلة الجهات الرقابية في الدولة»، مشدداً على ضرورة التمسك بالإدارة الإلكترونية التي تعد أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من التمسك بأهداب الإدارة التقليدية، خصوصاً أننا في ظل تطبيق الإدارة الإلكترونية سنتمكن من زيادة فرص النجاح، وتحقيق الجودة بمعدلاتها العالية، والسرعة في إنجاز الخدمات، وتسريع المعاملات، وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي نطمح لها في أسلوب الإدارة داخل مرافق ومؤسسات الدولة عامة، وفي مجال ترسية المناقصات وضمان حياديتها خصوصاً».
وأوضح أن تحقيق رؤية الكويت التنموية، تتطلب إعلان خطط مشاريع الجهات الحكومية ومناقشة قابلية تنفيذها حتى لا تظل كلاما على ورق، حيث يفترض وجود نوعٍ من الإجراءات الإصلاحية على كافة الأصعدة ذات الصلة بالرؤية التنموية في البلاد.
استقطاب رأس المال الأجنبي
ذكر الشريان أن تنشيط حركة الاقتصاد المحلي يبدأ من استقطاب رأس المال الأجنبي من خلال إشراكه في مشاريع تنموية تعود فائدتها أولاً على المواطن والوطن، ومن ثم على الشريك الأجنبي، مشيراً إلى حاجة الكويت إلى استقطاب رأس المال الأجنبي من خلال إشراكه في مشاريع تنموية.
ودعا إلى إطلاق يد مسؤولي هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريعها التنموية لتحقيق الفائدة المرجوة من تلك المشاريع، حيث لا يمكن بحال أن يتحقق مفهوم التنمية المستدامة، وإشراك رأس المال الأجنبي في مسيرة التنمية من دون إطلاق يد مسؤولي هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة حالة التوأمة بينهما في مجال المشاريع التنموية التي سوف يعود أثرها على تحقيق الفائدة المرجوة من تلك المشاريع.
