اليوم يوم الحسم لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وقد آن للحرب الإعلامية أن تضع أوزارها بين الفريقين، واليوم سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وسنعرف جميعاً ما ستؤول إليه الأمور مع بدء فتح الستارة.
لا مناص من المواجهة، والهروب منها بأي صورة كانت يعني عدم القدرة على الرد، بل يعني ضمنياً أن محاور الاستجواب حسب مقياس ريختر تجاوزت (9) درجات، ولم يعد في الإمكان الثبات أمامها إلا بالهروب إلى الأمام.
التأجيل مرفوض، الإحالة إلى الدستورية مرفوضة، الإحالة إلى اللجنة التشريعية صعبة حالياً، ولا مجال للمناورة إلا طلب الجلسة السرية، ولكن هل سيتم ذلك بطلب حكومي بحت، أم ماذا؟ أبداً بل سيتم ذلك من خلال ممثلي الشعب من نواب دائرتي (السكتم بكتم) (وكله تمام يا سعادة الريس).
أيعقل أن يسعى نواب الشعب حثيثاً إلى حجب معلومات لا تمت بصلة إلى الأمن الوطني؟! ولم لا وهم قد بدأوا بالدفاع المستميت قبل أيام عن سمو الرئيس، وما تصريح عسكر العنزي عنا ببعيد عندما صرح قبل أيام: «إنها لمفارقة مضحكة أن تبادر الحكومة ولأول مرة منذ نحو 30 عاماً إلى تقديم خطتها التنموية وبرنامج عملها، وأن يبادر المجلس في سابقة بتقديم 4 استجوابات في يوم واحد، ونحن لا نبخس حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي، إلا أننا نرى أن غالبية محاور هذه الاستجوابات في المجمل لا ترقى للمساءلة السياسية، فضلاً عن أن بعضها في عهدة النيابة العامة والقضاء، الذي سجل طوال مسيرته النزاهة والعدالة في أحكامه، وبعضها الآخر ينظر في لجان التحقيق البرلمانية».
في الأفق
أكثر ما أضحكني في تصريح نائب الدائرة الرابعة عسكر العنزي عندما أكد أن رئيس الوزراء مستهدف بشخصه لا بأدائه وتصرفاته، ومحاولة عرقلة الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها لم تعد خافية على أحد، ويعرفها كل ذي بصيرة، موضحاً أن محاور الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة والوزراء هي عبارة عن قضايا حدثت في أعوام سابقة وغض النواب الطرف عنها طوال تلك الأعوام، واجتمعت إرادتهم لتقديمها في يوم واحد... يا ليتك ساكت يا بوعبدالله.
د. عبداللطيف الصريخ
مستشار في التنمية البشرية
[email protected]