No Script

نواب جدّدوا الدعوة للقصاص العادل والعقاب الرادع

تحرك نيابي نحو خطة شاملة تمنع تكرار الجرائم البشعة

تصغير
تكبير

- خليل الصالح: القصاص العاجل أولوية قصوى للجريمة البشعة
- الشلاحي: الأمر استفحل ولم يعد ممكناً تركه بلا حلول مدروسة
- المونس: مطلوب التشدّد في قضايا التهديد بالقتل
- الساير: يجب التحرك بشكل واسع لتطويق هذه الجرائم التي تفاقمت أخيراً

لليوم الثالث، تواصل تردد أصداء جريمة صباح السالم في مجلس الأمة، مع اهتمام نيابي واسع، إذ طالب نواب بدراسة أبعاد الجريمة ووضع خطة شاملة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، مع تجديد التأكيد على مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع.

واعتبر النائب خليل الصالح أن القصاص العاجل أولوية قصوى للجريمة البشعة، مطالباً بمحاسبة كل من يثبت تقصيره وتقاعسه.

وقال لـ«الراي» إن «المستغرب أن الأجهزة المعنية لا تستفيق إلا بعد وقوع الفاجعة... والفاجعة هذه المرة تختلف تماماً، لأنها إزهاق روح بشرية»، مجدداً مطالبته بـ«قصاص عاجل وعادل يحقق العدالة.

فالعدالة البطيئة ظلم، والأشد ظلماً أن تنام عين العدالة عن خطر يتهدد روح إنسان ولا تستيقظ إلا بعد فاجعة إزهاق روحه».

وفضل النائب الدكتور صالح الشلاحي إيجاد آلية واضحة ومنهجية لدراسة مشكلة جرائم القتل الآخذة في الازدياد، محذراً من ترك الأمور من غير تقديم دراسة متأنية تضع خطة شاملة تتضمن حلولاً منطقية.

وقال لـ«الراي» إنه «يجب التعامل مع المشكلة مستقبلاً بجدية، ودراسة الظاهرة، لأن الأمر استفحل ولم يعد ممكناً تركه من غير حلول مدروسة»، مطالباً بمحاسبة المقصرين في الجريمة.

بدوره، قال النائب خالد المونس لـ«الراي» إن «المشرع الجزائي تشدد في قضايا التهديد بالقتل»، مطالباً بجدية التحقيق في مثل هذه القضايا، وألا يتم الإفراج عن المتهمين إلا بعد الإحاطة بظروف الواقعة والاطمئنان على أن المتهم لن يقدم عليها مجدداً، وألا يودع الحبس الاحتياطي احترازياً حتى لا تتكرر جرائم القتل.

من جهته، لاحظ النائب مهند الساير أن هناك تمرداً وتهاوناً على القانون، تفشيا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مطالباً بردعهما فوراً من خلال سيادة القانون على الجميع.

وقال لـ«الراي» إن الفاجعة الدموية التي هزت أركان المجتمع الكويتي يجب أن يقابلها تحرك واسع، يضع حداً لمثل هذه الجرائم التي تفاقمت أخيراً، مطالباً بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام العلنية مع ضرورة نشر الوعي القانوني والتربوي في المجتمع.

في السياق نفسه، رأى النائب عبدالله المضف ان تزايد جرائم القتل أخيراً يدق ناقوس الخطر، لما تمثله هذه الجريمة من بشاعة تجمع كل صنوف الشرور، ولا بد من مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع، كما أن المؤسسات الرسمية والأهلية مطالبة ببث الوعي والقيم الحميدة في المجتمع.

بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد «بقلب يعتصره الألم والحسرة تلقينا نبأ فاجعة القتل البشعة في الشهر الفضيل، وهذه الجرائم تهدد المجتمع بأكمله ما يستوجب التحقيق في الأمر وتفعيل كل العقوبات الرادعة حفاظاً على الأمن والأمان في البلاد».

مراكز متخصصة لبلاغات المرأة

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة، لإنشاء مركز متخصص في كل محافظة لتلقي بلاغات المرأة في مختلف القضايا وتأمين الحماية اللازمة لها في حال استدعى الأمر ذلك، على أن تعهد إدارة المركز بكل تخصصاته العسكرية والمدنية للنساء فقط، مع تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات هاتفياً من ضحايا العنف والتحرش، وكل قضايا الايذاء ضد المرأة، وفرق نسائية بلباس مدني للانتقال الى مكان الشاكية، في حال تعذر وصولها لجهات الاختصاص.

الجريمة في عهدة «الظواهر السلبية»

أعلن النائب الدكتور صالح الشلاحي عن تقدمه بطلب تكليف لجنة الظواهر السلبية ‏البرلمانية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي، والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي